به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، روز گذشته برای اولین بار بانک ملی اقدام به انتشار لیستی از بدهکاران این بانک کرد. پس از آن تعدادی از بانک‌ها نیز نسبت به انتشار لیست بدهکاران خود اقدام کردند. اقدامی که بلافاصله با تایید بانک مرکزی روبرو شد و روابط عمومی آن اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
بحث اعلام بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب آنها از فعالان اقتصادی کشور هستند و دسترسی به سوبسیدهای وارداتی و صادراتی دارند، مطالبه جدی از دولت‌های گذشته و قوه قضاییه بوده و هر زمانی که مساله بدهکاران بانکی مطرح می‌شود اذهان افکار عمومی متوجه اظهارات روسای جمهوری می‌شود که بارها از اسامی آنها در جیب‌هایشان سخن گفته و تهدید به انتشار این اسامی کرده‌اند، تهدیدی که فقط در حد وعده باقی ماند و مشخص نشد چرا این اتفاق نیفتاد و یا چه دست هایی در پشت پرده این وعده‌ها را در نطفه خفه کرد.
اما امروز شاهدیم که بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، سپه، کشاورزی، پست بانک اعلام می کنند که لیست بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند، هر چند که اولین گام برای اصلاح روند موجود برداشته شده اما انتقاد جدی نسبت به لیست‌های منتشر شده، مطرح است. دراین باره «احمد حاتمی‌یزد» کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: وقتی بدهکاران بزرگ و عاملان اصلی در این لیست‌ها دیده نمی‌شود، انتشار این لیست‌ها چه فایده‌ای خواهد داشت. برای مثال یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران، ایران‌خودرو است اما در لیست بدهکاران بانک ملی اسمی از آن دیده نشد.
وی با بیان اینکه معتقدم انتشار لیست بدهکاران با این نحوه، یک اقدام سیاسی است، گفت: اگر قصد اصلاح درست در این روند و شرایط را داشتند، باید اعلام کردند که این افراد چه مبلغی بدهکار هستند یا اینکه لیست بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعلام می‌کردند یعنی برای مثال بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان یا ۱۰ هزار میلیارد تومان را معرفی می‌کردند نه اینکه مجموعه‌هایی مانند تعاونی مسکن یک نهاد با بدهی نه چندان قابل توجه معرفی می‌شد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: اگر هدف اصلاح وضعیت نظام بانکی بود باید بدهکاران اصلی و بزرگ معرفی می‌شدند برای مثال اسامی شرکت‌های وابسته به نهادها یا شرکت‌های دولتی که معمولا تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند باید اعلام می‌شد. در حالی که بدهکاران با بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این لیست‌ها ثبت نشده‌اند اما مجموعه‌ای با بدهی ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهکار معرفی و اعلام شده‌اند.
حاتمی‌یزد ادامه داد: بنابراین اولا در این لیست بدهکاران بزرگ اعلام نشده‌اند و نکته بعد این است که میزان بدهی شرکت‌ها اعلام نشده است.
وی که این اقدام بانک‌ها را صرفا یک ظاهرسازی می‌داند، افزود: در دولت‌های قبل هم انتشار بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی مطرح می‌شد اما اقدامی که در این دولت انجام شده به اعتقاد من یک محاسبه سیاسی است! باید توجه داشته باشیم که اساسا بانک‌ها و بانک مرکزی اراده مستقلی از دولت ندارند و اقداماتی هم که انجام می‌دهند در واقع دستور دولت است و در این شرایط بحث کارشناسی و اصول علمی مطرح نیست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به رواج عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در تمام دولت‌ها وجود داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره‌بانکی باشد برای افراد اخذ تسهیلات بانکی به صرفه است. محاسبات آن راحت است در حالی که وام سالانه تا حدود ۲۰ درصد هزینه دارد با آن وام امکان افزایش دارایی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود در حالی نرخ تورم ۴۰ درصد است. بنابراین عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر می شوند.
حاتمی‌یزد با بیان اینکه ام الفساد اقتصاد ایران تورم است، گفت: بعید می‌دانم بیش از ۶ کشور تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشند و ایران هم یکی ۶ کشور دارای تورم بالا است و بدترین عملکرد اقتصادی را با این تورم ۴۰ درصد و بیکاری بالای ۱۲ درصد داشته‌ایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم اگر این وام‌ها، پرداخت نشوند، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بنگاه‌های مولد و تولید را نخواهند داشت و سیستم اعتباری بانک‌ها قفل می‌شود و در این شرایط دولت مجبور به چاپ پول است که به بانک‌ها و مجموعه‌های متقاضی ارایه کند که در نتیجه این اقدام تورم‌زا است.
حاتمی‌یزد با تاکید بر اینکه کم بودن تعداد معوقات وام‌ها خرد نسبت به وام‌های کلان تصور اشتباهی است، خاطرنشان کرد: در زمانی که مدیریت بانک صادرت را بر عهده داشتم، میزان بدهی‌های و معوقات تسهیلات خرد - در حد کمتر از ۳۰۰ هزارتومان - را محاسبه کردم، در آن زمان با بیش از ۳۰۰ هزار معوقات وام‌های خرد مواجه بودیم که افراد حاضر به پرداخت تسهیلات نبودند چراکه با توجه به نرخ تورم بازپرداخت تسهیلات صرفه نداشت.
کارشناس امور بانکی گفت: واقعیت این است که اعتبار سنجی و رصد وضعیت خوش حسابی مشتریان بانکی در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و اشخاص خاص نمی‌شود و این مجموعه در صورت بدهکاری هم همواره این بهانه را دارند که اگر تسهیلات دریافت نکنند، تولید متوقف می‌شود. از سوی دیگر ما با سیستم سالمی مواجه نیستیم و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند.
وی ادامه داد: اشخاص خاص هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری هستند و نوع کسب و کار آنها ایجاب می‌کند که دریافت کننده تسهیلات باشند و دولت هم تحت عنوان کمک به واحدهای تولیدی همواره از انها حمایت کرده‌است .
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: در شرایطی که انتشار لیست بدهکاران با این نحوه و رویکرد باعث نخواهد شد افراد بدهی خود را بپردازند مانند همان بحث و هیاهویی که درباره مبارزه از فساد قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد اما به جایی هم نرسید.
