به گزارش ایسنا، العربی الجدید در گزارشی درباره آخرین تحولات سیاسی در عراق و بن بست سیاسی این کشور نوشت: به دنبال به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوها برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت عراق، امروز صحبت‌هایی درباره یک سناریوی جدید جهت خروج از این بحران مطرح شده است.
سناریو مذکور ابقای مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی عراق در سمتش و انجام تغییرات همه‌جانبه در کابینه دولت وی است.
علاوه بر مطرح شدن این سناریو، درخواستی به دادگاه عالی فدرال مبنی بر اعطای اختیارات به دولت الکاظمی به ویژه در خصوص تصویب بودجه سال جاری میلادی ارائه شده است؛ چراکه تاخیر در تصویب آن باعث اختلال در ده‌ها پروژه عملیاتی و سرمایه گذاری و همچنین اختلال در معاملات و قراردادهای خارجی شده است و دولت فعلی نمی‌تواند درباره آنها تصمیم گیری کند.
سناریوی جدید، اگرچه به طور رسمی در گفت‌وگوهای میان احزاب سیاسی مختلف عراق مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، اما نشان دهنده جنبه جدیدی از تشدید بحران سیاسی و دشواری دستیابی به توافق بر سر شکل دولت جدید است.
منابع سیاسی در ائتلاف "إنقاذ وطن" (متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف حاکمیت) در گفت‌وگو با العربی الجدید تأیید کردند که اگر تلاش‌ها برای تعیین رئیس جمهور جدید و پس از آن مکلف شدن نامزد این ائتلاف به تشکیل دولت توسط رئیس جمهور پس از عید فطر راه به جایی نبرد، سناریویی برای حفظ دولت فعلی به ریاست الکاظمی مطرح است.
این منابع گفتند: در صورت ادامه بحران سیاسی، ایده و گزینه ابقای دولت الکاظمی با تغییرات گسترده در اعضای کابینه و اعطای اختیارات به وی برای تصویب و اجرایی کردن طرح‌ها و پرونده‌های مهمی مانند بودجه عراق از طریق پارلمان یا دادگاه فدرال، اکنون روی میز است.
منابع مذکور در ادامه تاکید کردند که این سناریو تا بدین لحظه توسط هیچ حزب و یا ائتلافی به صورت رسمی مطرح و پیشنهاد نشده است.
از سوی دیگر، علی الفتلاوی، یکی از اعضای برجسته ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به العربی الجدید گفت: طرح ابقای دولت الکاظمی با تغییر گسترده وزرای آن یکی از گزینه‌های ائتلاف سه‌جانبه (انقاذ وطن) است که از نظر ما مردود است و ما اجازه تحقق آن را نمی‌دهیم.
وی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی همچنان گزینه‌ها و اهرم‌های سیاسی، حقوقی و قانونی زیادی برای تشکیل دولت جدید دارد و نمی‌توان چنین اقدامی را مجاز دانست.
الفتلاوی معتقد است: ابقای دولت الکاظمی و اعطای برخی اختیارات به آن در راستای خدمت به همه احزاب ائتلاف سه‌جانبه است و الکاظمی مطمئناً تلاش خواهد کرد تا تمامی ارگان‌های اساسی کشور را فقط به این سه حزب سیاسی واگذار کند و این موضوع قابل قبول نیست.
در همین حال، "یاسر وتوت"، از نمایندگان مستقل پارلمان عراق در این باره می‌گوید: ایده ابقای دولت الکاظمی با انجام تغییرات در کابینه، در محافل پارلمانی و سیاسی مطرح است اما این اتفاق نه تنها بحران عراق را حل و فصل نخواهد کرد، بلکه منجر به عمیق‌تر و خطرناک تر شدن آن خواهد شد.
وی تاکید کرد: حفظ دولت فعلی مورد تایید احزاب سیاسی و حتی نمایندگان مستقل نیست، اختلاف نظرهای زیادی در این باره وجود دارد و این موضوع محل مناقشه است، برخی این گزینه را رد کرده و برخی با آن موافق هستند، اما اتخاذ چنین تصمیماتی باید از حمایت اکثریت احزاب سیاسی برخوردار باشد نه چند حزب.
"علی التمیمی"، کارشناس مسائل حقوقی عراقی در این باره به العربی الجدید گفت: ابقای دولت الکاظمی برای مدت طولانی با تغییر همه جانبه کابینه امکان پذیر نیست، اما در صورتی که پارلمان فعلی بار دیگر وی را انتخاب کند، این اتفاق امکان پذیر است.
وی تصریح کرد: دوره فعالیت دولت پیشبرد امور (موقت) ۳۰ روز است اما احزاب سیاسی به نقض موعدهای تعیین شده در قانون اساسی عادت کرده‌اند. به همین دلیل دولت فعلی تا زمان انتخاب دولت جدید به کارش ادامه می‌دهد.
التمیمی ادامه داد: دادگاه عالی فدرال از این صلاحیت برخوردار نیست که اختیاراتی را به دولت پیشبرد امور اعطا کند، بنابراین اتخاذ هرگونه تصمیمی توسط دولت الکاظمی می‌تواند با شکایت مواجه شود، چراکه دولت وی دولتی است که از اختیارات کامل برخوردار نیست.
علی‌رغم گذشت بیش از پنج ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در عراق، اما صحنه سیاسی این کشور طی این دوره پیچیده‌تر شده است و احزاب نتوانسته‌اند برسر انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید به توافقات لازم دست یابند و طی این دوره ابتکارعمل‌های سیاسی داخلی زیادی پیشنهاد شده که همگی راه به جایی نبرده‌اند.
انتهای پیام
