مهدی عبداللهی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ادعای اثبات حقانیت شهرداری اهواز در داوری پرونده قطارشهری، بیان کرد: شورای عالی فنی در نامه خود هیچ حقی را به شهرداری اهواز نداده و تنها اعلام رای خود را به حالت تعلیق درآورده و منوط به صدور حکم دادگاه کرده، این در حالیست که برخلاف متن و محتوای کاملا روشن و شفاف این نامه، در رسانه‌ها اعلام کردند که شورای عالی فنی به نفع شهرداری اهواز رای داده و ادعاهای شرکت کیسون (مجری و پیمانکار متروی اهواز) را نپذیرفته و فسخ قرارداد را تایید کرده است.
بر اساس این گزارش، شاعری شهردار اهواز ۹ دی با انتشار نامه شورای عالی فنی در صفحه اینستاگرام خود، اعلام کرد که رای شورای عالی فنی به طور رسم به شهرداری ابلاغ شده و این شورا ادعای شرکت کیسون را وارد ندانسته و حقانیت شهرداری اهواز به اثبات رسیده است.
عبداللهی افزود: ما هر آنچه شورای عالی فنی از اسناد و مدارک خواسته تهیه کردیم اما شهرداری اهواز از حضور در جلسات شورای عالی فنی خودداری کرده که برای ما جای تعجب داشته، در حالی که هر دو موظف هستیم طبق توافق در جلسات حضور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه شورای عالی فنی در این نامه رای خود را به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی محول کرده، اضافه کرد: طبق این ماده، با توجه به اینکه شهرداری یک طرفه قرارداد خود را با کیسون فسخ کرده، شورای عالی فنی اعلام نظر خود را به صدور رای دادگاه منوط کرده است، به این معنی که هرگاه نسبت به معامله یا داوری بین ۲ طرف اختلافی باشد، ابتدا دادگاه به آن رسیدگی و بعد شورا اظهار نظر می‌کند، بنابراین مفهوم نامه نشان نمی‌دهد که حق با شهرداری و شرکت کیسون محکوم شده است.
عبداللهی درباره دلیل طرح پرونده قطارشهری اهواز به شورای عالی فنی توضیح داد: پیمانکاران وقتی حس می‌کنند حقشان در جایی تضییع می‌شود و ممکن است به خواسته‌های قراردادی خود در جایی نرسند معمولا به شورای عالی فنی رجوع می‌کنند، دلیل دیگر وجود محدودیت‌هایی برای شهرداری و شرکت قطارشهری در صدور مجوزها، افزایش یا کاهش قراردادهاست زیرا رقم مورد ادعای شرکت کیسون بسیار بیشتر از سقف تعهدات شهردار یا مدیرعامل مترو است و باید از یک مرجع مافوق استعلام کنند.
وی افزود: از روی صداقت و در راستای حل مساله، با یک توافق و الحاقیه، داوری را از اتاق بازرگانی فرانسه به شورای عالی فنی بردیم اما اکنون شورای عالی فنی به خاطر خلف وعده شهرداری و فسخ یک طرفه قرارداد، به صدور رای دادگاه محول کرده است که این خود جای بحث دارد.
به گفته وی، شرکت کیسون یک سری کارهای اضافه از جمله افزایش طول تونل، افزایش ایستگاه و تغییرات قرارداد در پروژه مترو انجام داده است.
پنهانکاری آرای شورای عالی فنی
این مقام مسوول در شرکت کیسون همچنین گفت: پیش از این در سال ۱۳۹۵ پرونده متروی اهواز در شورای عالی فنی مطرح و شورای عالی فنی رای خود را ارایه داد اما رونوشت آن را به کیسون ندادند که ما چندین بار به این قضیه اعتراض کردیم.
وی افزود: چرا نظر شورای فنی در سال ۹۵ از کشوها در نیامد و هیچگاه رسانه‌ای نشد؟ ما معتقدیم دلیلش این بوده که رای شورای عالی فنی به نفع کیسون صادر شده و شورای فنی اضافه کاری‌های این شرکت تا سال ۱۳۹۵ در پروژه قطار شهری اهواز را تایید کرده بود که باید در صورتجلسه‌ای این مبالغ پرداخت می‌شد اما نگذاشتند نظر شورای عالی فنی به ما اعلام شود و شهرداری رونوشت آن را به ما نداد، بنابراین ما معتقدیم اگر رای به ضرر کیسون و به نفع شهرداری اهواز بود به راحتی اعلام می‌شد.
عبداللهی اضافه کرد: در سال ۹۵ و پس از پاسخ شورای عالی فنی، شرکت کیسون می‌توانست در فضای مجازی اعلام کند که رای شورا به نفع او صادر شده اما معقدیم که این پروژه نباید دستخوش حدس و گمان و حاشیه شود، ما محرم همدیگر هستیم و خیلی از مسایل نباید رسانه‌ای شود، چرا ما باید بیاییم در رسانه‌ها از خودمان دفاع کنیم؟
وی ادامه داد: قرارداد یک اعتبار و وجاهتی دارد و برخی مسایل و مکاتبات آن محرمانه است؛ دلخوری ما از این است که چرا کوچکترین مساله بین ما و شهرداری در فضای مجازی منتشر و رسانه‌ای می‌شود، در حالی که شهروندان اهواز شاید حوصله پرداختن به جزییات را نداشته باشند و فقط این مساله را مدنظر دارند که ۱۴ سال منتظر این پروژه بوده و هنوز سوار قطار نشدند.
عبداللهی بیان کرد: وقتی شهرداری یک طرفه قرارداد را فسخ کرد و کیسون آن را نپذیرفت، به ما اعلام کردند که کارگاه را باید تحویل دهیم، ما نیز در نامه اعلام کردیم با توجه به اینکه فسخ را قبول نداریم، تحویل کارگاه سوال برانگیز است و چون در داوری هستیم و هنوز تکلیف ما مشخص نیست، نمی‌توانیم آن را تحویل دهیم که به نظر می‌رسد، پرونده دادگاه به این مساله مرتبط باشد اما چون هنوز احضاریه‌ای دریافت نکردیم از جزییات اطلاعی نداریم.
غرامت ۲ هزار میلیارد تومانی
مدیر پروژه متروی اهواز در ادامه گفت: شرکت کیسون درخواست دریافت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان را در پرونده‌ای که به شورای عالی فنی ارایه داده، داده است.
وی بیان کرد: شرکت کیسون علاقه‌ای به درازا کشیدن پروژه ندارد، زیرا بابت هر روز تاخیر حداقل ۱۰۰ میلیون تومان ضرر را متحمل می‌شود.
عبداللهی افزود: پیمانکاران و کارفرمایان مسایل خود را در هر مقطعی از زمان با مذاکره حل می‌کنند اما در مورد ما این اتفاق نیفتاده و این رقم تلمبار شده و اگر به تدریج این مبلغ پرداخت می‌شد به این اندازه نمی‌رسید؛ اکنون نیز ادعای این را نداریم که همه این پول را یکجا و اکنون به ما بدهند.
وی اضافه کرد: در صورتی که شهرداری، در مدت ۱۴ سال اجرای پروژه، مطالبات کیسون را به صورت پلکانی، همراه با پیشرفت پروژه پرداخت و به مسایل ما رسیدگی می‌کرد، این حجم از مطالبات تلمبار نمی‌شد و مجبور نبودیم به مرجع دیگری برای حل اختلافات مراجعه کنیم.
عبداللهی درباره ادعای تسویه حساب همه صورت وضعیت‌ها از سوی شهرداری اهواز، توضیح داد: شهرداری همیشه از این جمله به صورت ابزاری استفاده کرده، زیرا آنها، خود حاضر به امضا و تایید، کارهای اضافی که شرکت کیسون در این پروژه انجام داده نبوده و تغییرات را که جزو شرایط پیمان است، نپذیرفته‌اند.
ناتوانی شهرداری در جذب یک هزار میلیارد تومان
مدیر پروژه متروی اهواز در ادامه با بیان اینکه شهرداری اهواز در سه سال گذشته نتوانسته یک هزار میلیارد تومان برای متروی اهواز جذب کند، گفت: بر اساس نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۵ آذر ۹۹، در یکی از بندها آمده است که اوراق مالی اسلامی با تضمین ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری می‌تواند توزیع شود، اما در این راستا طرح قطار شهری اهواز برای انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۷ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۸ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان، توسط وزارت کشور معرفی و تضمین نامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور برای آنها از سوی بانک مرکزی صادر شد اما شهرداری اهواز موفق به انتشار این اوراق نشد.
وی با انتقاد از اختصاص ندادن اعتبار به پروژه قطار شهری از سال ۹۶ تاکنون، افزود: با وجود حضور میدانی، به جز در اسفند ۹۸ که مبلغ ناچیزی داده شد، هیچ پولی دریافت نکردیم و تمام هزینه‌ها مثل حقوق نگهبان‌ها و حقوق معوقه و هزینه نگهداری کارگاه‌ها باقی مانده است، در این چند سال با وجود مشکلات عدیده، از جمله مسایل کارگری پای کار مانده‌ایم.
به گفته وی، در سال ۹۸ ، ۵.۵ میلیارد تومان اوراق (معادل ۱۷ میلیارد تومان) اختصاص داده شد که صرف حقوق کارکنان شد.
عبداللهی ادامه داد: در کل پروژه حدود ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم، که متوسط آن سالانه معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان است که آن هم به سختی پرداخت شده، این در حالیست که پروژه‌های مشابه در کشور سالانه ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفته‌اند و کلانشهرهای دیگر به دنبال فاز دو و سه مترو رفته‌اند، بنابراین چگونه می‌شود به پیمانکار پول به او ندهید، تخریبش کنید، به او بتازید، حمایتش نکنید و انتظار داشته باشید که پروژه مثل ساعت کار کند و در موعد مقرر تحویل داده شود.
وی افزود: در جلسه سوم مرداد ۹۷ در استانداری خوزستان صورتجلسه شد که پرونده به شورای فنی ارجاع شود و در همانجا نیز مقرر شد ۷۰ میلیارد تومان برای فعال شدن پروژه اختصاص دهند، از آن زمان تاکنون چندین مکاتبه با کارفرما داشته و برنامه زمانبندی و پلان کاری خود را ارایه دادیم اما هیچ وقت پاسخ کتبی دریافت نکردیم و هیچ وقت برنامه زمانبندی تایید و بودجه‌ای پرداخت نشد.
عبداللهی اضافه کرد: در جلسه دین پرست معاون وزیر کشور در سال ۹۸ نیز مصوب شد به پروژه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار داده شود اما این اعتبار به شرکت کیسون پرداخت نشد.
وی درباره ادعای شهرداری اهواز مبنی بر اینکه اعتبار اختصاص داده شده به کیسون به اندازه کار پیمانکار بوده است، گفت: بهای واحد کار بر مبنای سال ۱۳۸۵ بوده و میزان تورم در ان لحاظ نشده، اتفاقا این ادعایی است که همیشه به آن اشاره کردیم و گفتیم ما ارزان‌ترین پیمانکار پروژه‌های مترو در کشور هستیم. چون به قرارداد سال ۸۵ پایبند بودیم، در حالی که پیمانکاران دیگر به خاطر بحث تورم، تغییر قیمت بهای واحد داده‌اند، با این حال ما خود را متعهد به این قرارداد و همان چارچوب قیمت‌ها می‌دانیم و درخواست ما پرداخت تعدیل و کارهای اضافه است که این درخواست قانونی است.
عبداللهی ادامه داد: آسیب‌های مالی و خسارتی که بابت این پروژه به کیسون وارد شد به شکلی است که ما حتی نمی‌توانیم از بانک‌ها وام بگیریم، در گذشته در مقاطعی توانستیم چندین مرحله وام بگیریم و به پروژه تزریق کنیم که خلاء کمبود اعتبار کارفرما را پر کند اما نه تنها این کار دیده نشد بلکه محکوم هم شدیم، چنانکه وقتی در سال ۹۷ گفتیم چرا بند بودجه مالی را به قرارداد اضافه نکردید به ما گفتند آنچه مکتوب است ملاک عمل است در حالی که به ما قول شفاهی داده بودند که شما بروید شروع کنید تا ما تزریق مالی کنیم.
وی بیان کرد: وقتی این اتفاقات می‌افتد، ما احساس می‌کنیم کارفرما نسبت به ما رفتاری از روی بغض دارد و ضررهای ما را نادیده می‌گیرد، در حالی که شرکت کیسون بهترین تجهیزات و نیروهای متبحر و متخصص را در اختیار دارد که اکنون سه سال معطل مانده‌اند و ضرری بسیاری وارد شده است با این حال معتقدیم هنوز هم دیر نشده و اگر کارفرما با حسن نیت وارد شود می‌توانیم مسایل و مشکلات را روی میز مذاکره حل کنیم.
آمارهای ضد و نقیض
عبداللهی همچنین با اشاره به اختلافات درباره میزان پیشرفت پروژه قطارشهری اهواز، گفت: پیشرفت پروژه از نظر ما و بر مبنای ابلاغ و تعهدات شرکت کیسون ۶۷ درصد است که اسناد آن را داریم، ولی از نظر کارفرما پروژه ۲۸ درصد پیشرفت دارد.
وی افزود: یک بخش این قرارداد کارهای سویل و سازه‌ای است که شرکت کیسون آنها را انجام می‌دهد، بخش دیگر شامل تجهیزات ویژه، راه‌اندازی قطار و واگن است که برعهده شرکت نورینکو است.
عبداللهی اضافه کرد: شهرداری اهواز، همه پروژه را ابلاغ نکرده است بنابراین کارفرما لازم است بپذیرد که باید همه بخش‌های پروژه را ابلاغ می‌کرد، در غیراینصورت نمی‌تواند پیشرفت فیزیکی پروژه را ۲۸ درصد اعلام کند، در حالی که می‌بینیم در رسانه‌ها اعلام می‌شود که پس از ۱۴ سال پروژه ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وعده ۶ ماهه؛ از رویا تا واقعیت
عبداللهی در پاسخ به اینکه با توجه به اصرار شهرداری برای فسخ قرارداد، تصمیم شرکت کیسون چه خواهد بود، گفت: این را باید مدیرعامل کیسون بگوید و من نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما به عنوان یک مهندس اجرایی و مدیر پروژه تمایل دارم حالا که به این پروژه ورود کردیم با دستاورد از آن خارج شویم.
وی درباره دلیل کیسون برای ادامه پروژه قطارشهری با وجود فسخ قرارداد از سوی شهرداری اهواز، افزود: تجارب ارزشمندی که در این پروژه داشتیم به راحتی به دست نیامده و معتقد هستیم اگر کسی بخواهد این پروژه را از صفر شروع کند ممکن است خطراتی برای پروژه و شهر داشته باشد، که الان خیلی نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم.
عبداللهی بیان کرد: فسخ قرارداد با شرکت کیسون غیرممکن نیست، چون کارفرما صاحب کار است و هر تصمیمی می‌تواند بگیرد اما در نامه به شهردار اعلام کردیم که فسخ قرارداد به این معنا نیست که پروژه ارزان‌تر تمام می‌شود بلکه به مراتب گران‌تر و هزینه‌برتر خواهد شد.
وی ادامه داد: اکنون بحث افتتاح گام نخست مترو در مدت ۶ ماه مطرح شده، ما هم خیلی دوست داریم این اتفاق بیفتد اما واقعیت این است که راه‌اندازی گام نخست مشروط به یک تعریف درست از رفت و آمد قطارها و استانداردهای خاص آن است، زیرا ما نمی‌خواهیم فقط یک شو بازی کنیم، بنابراین اگر همه شرایط فراهم باشد برای اجرای این وعده حداقل ۱۶ ماه زمان برای ساخت یک رام قطار لازم است، از سوی دیگر حتی در صورت فسخ قرارداد و خلع ید کیسون، تعیین تکلیف ماشین آلات و دستگاه‌ها و کارگاه‌ها سه چهار ماه طول می‌کشد که همه اینها تاخیر چند ماهه را به دنبال خواهد داشت.
عبداللهی ادامه داد: یکی از چیزهایی که ما با آنها درگیر هستیم بیمه ۱۶۵ نفر کارکنانی است که اکنون مشغول کار هستند در حالی که آنها می‌گویند قرارداد شما فسخ شده و بیمه تامین اجتماعی کارکنان قابل تمدید نیست.
وی همچنین با ارایه پیشنهاداتی برای حل این مساله گفت: ما می‌توانیم از دیدگاه‌های خصمانه و یا افتخارآفرینی به قضایا نگاه کنیم، باید به این مساله توجه شود که یک شاهکار مهندسی در اهواز اتفاق افتاده، که هیچ وقت به درستی به سمع و نظر مردم نرسیده تا در این افتخارآفرینی سهیم باشند؛ متروی اهواز دارای ۲ تونل رفت و برگشت است، ما در سال ۱۳۹۵ در ۲۹ روز کاری برای نخستین بار در ایران، توانستیم از زیر رودخانه بزرگی مثل کارون با دبی پایه ۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه عبور کنیم و برگ زرینی بر افتخارات دانش مهندسی به ارمغان آوریم؛ هم اکنون آمادگی داریم که احداث تونل دوم را از زیر رودخانه کارون آغاز کنیم، اما این کار بزرگ هیچگاه دیده نشد و شاید بیشتر شهروندان اطلاعی از اجرای این تونل نداشته باشند.
عبداللهی افزود: پیشنهاد دیگر این است که اگر واقعا کیسون در این پروژه مقصر است، میزان تقصیر به صورت منصفانه بررسی شود.
بر اساس این گزارش، شاعری، شهردار اهواز نهم دی، نامه شورای عالی فنی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این نامه آمده است: در نامه مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ شهرداری اهواز، کل پیمان سه جانبه کارفرما، شرکت کیسون و شرکت نورینکو چین فسخ و شهرداری در ادامه جریان رسیدگی پرونده، از شرکت در جلسات مربوط خودداری کرد و در عمل در این مرحله ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی اتفاق افتاد. از طرف دیگر رسیدگی به موضوع فسخ هم با توجه به حضور شرکت چینی در پیمان فی مابین خارج از صلاحیت شورای عالی فنی است. اینک با توجه به آنکه شورا تمام امور مربوط به وظیفه داوری خود را انجام و حتی آماده صدور رای است، ولی با توجه به فسخ قرارداد، صدور رای داوری به موجب ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، منوط به رسیدگی و اظهار نظر دادگاه صالحه خواهد بود.
عملیات اجرایی خط یک مترو اهواز بهمن سال ۸۵ آغاز شد اما پیشرفت این پروژه پس از گذشت بیش از ۱۴ سال هنوز کمتر از ۳۰ درصد اعلام شده است.
پروژه خط یک متروی اهواز از زرگان در شمال شرقی اهواز شروع می‌شود و پس از عبور از میدان‌های اصلی شهر، در منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز به انتهای مسیر خود می‌رسد. طول این مسیر بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور ۲۳ کیلومتر و شامل ۲۴ ایستگاه است. این پروژه به ۲ گام تقسیم و گام نخست آن از فرودگاه تا مصلای اهواز با ۶ ایستگاه تعیین شده است.
