به گزارش گروه رفاهی و آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری فارس، میرهاشم موسوی در نخستین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که به صورت فوق‌العاده و فوری و به‌منظور بحث و تبادل‌نظر در زمینه اتخاذ تصمیم و تدوین راهکارهای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی - ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری - برگزار شد، با اعلام اینکه در سیاست‌های ابلاغی، برای تقویت حوزه بیمه‌های اجتماعی و اتخاذ راهبردهای اجرایی مقابله با مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، دستورات راهگشا و ارزشمندی ارائه شده، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهوری مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و طراحی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز شده و مقرر است طی دو ماه آینده، برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاست‌ها طراحی شود.
موسوی گفت: محورهای نُه گانه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، همگی از ماموریت‌های اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تجربی موجود در این سازمان، آمادگی لازم وجود دارد که این سازمان در طراحی و پیشبرد برنامه عملیاتی سیاست‌های ابلاغی، نقشی جدی برعهده بگیرد. بند به بند و کلمه به کلمه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دربرگیرنده دغدغه‌های کارشناسان و دلسوزان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است و دال مرکزی سیاست‌های ابلاغی نیز تحقق عدالت به‌عنوان هدف اصلی و پیشینی کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اراده جدی در سازمان تأمین‌اجتماعی برای پیگیری و عملیاتی‌سازی سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد و از همه ظرفیت‌های بخشی و فرابخشی و داشته‌های این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور است، برای عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها استفاده خواهد شد. بدون تردید مقام معظم رهبری با آگاهی و شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و امکانات و همچنین کاستی‌ها و مشکلات کشور، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را برای ایجاد تحول ابلاغ فرموده‌اند و ما نیز در حوزه ماموریت خود برای اجرای این سیاست‌ها با تمام توان تلاش می‌کنیم و اطمینان داریم که ابلاغ این سیاست‌ها، مسیر جدیدی را برای بهبود و ارتقای خدمات نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور خواهد گشود.
در پایان این جلسه مقررشد دبیرخانه‌ای دائمی با هدف پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شود تا ضمن تطبیق شرایط با دستورات ابلاغ شده؛ زمینه‌های تحقق سیاست‌ها فراهم و اجرایی شود.
انتهای پیام/
