به گزارش ایرنا، «سند تحول دولت مردمی» در تاریخ ۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران به اعضای هیات دولت ابلاغ و براساس آن عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ممنوع شد. بدین ترتیب ادامه فعالیت ۱۳ رییس فدراسیونی که کارمند رسمی دولت(وزارتخانه‌ها) محسوب می‌شوند، با ابلاغیه رییس جمهوری مغایرت دارد.
«سینا کلهر» در گفت‌وگو با ایرنا در تشریح ماهیت سند تحول دولت مردمی گفت: با توجه به بازه زمانی کوتاه‌مدت و یکساله در نظر گرفته شده برای سند تحول، به منظور تحقق این حکم باید در این زمان مشخص مجموعه‌ای از اقدامات انجام شود و این به معنای حکم الزام‌آوری که باید بلافاصله اجرایی شود، نبود.
کلهر در واکنش به این موضوع که آیا الزام‌آور نبودن بدین معنا است که حکم مذکور قرار نیست اجرایی شود، گفت: بله. همان‌طورکه اشاره کردم سند تحول جنس برنامه‌ای دارد. اسناد ما می‌تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد و مثلا همچون برنامه توسعه دارای مصوبه مجلس بوده یا همچون سایر موارد در نهادهای قانونی به تصویب رسیده باشد. گاهی برنامه‌ای هست که توسط دولت ابلاغ شده و از مسیرهای قانونی عبور نکرده که صورت‌های الزام‌آور فوری داشته باشد و بیشتر جهت‌گیری دولت را نشان می‌دهد و یک بازه زمانی یکساله برایش در نظر گرفته شده که خود دستگاه این فرصت را داشته باشد تا بتواند طی این مدت خود را با مفاد این حکم تطبیق دهد. این موضوعی است که در یکسال آینده باید در وزارت‌خانه اتفاق بیافتد و بعد از آن نهاد ریاست جمهوری می‌تواند موضوع را پیگیری کند.
معاون همگانی وزارت ورزش در پاسخ به این سوال که آیا طی یک سال آینده رییس فدراسیونی هست که مشمول ابلاغیه دولت شده و مجبور به جدایی از صندلی ریاست شود؟ گفت: وضعیت روسای فدراسیون‌ها متفاوت از سایر اعضای هیات رئیسه و کارکنان فدراسیون‌هاست زیرا روسای فدراسیون‌ها از طریق مجمع و براساس اساسنامه مستقل انتخاب می‌شوند. به همین دلیل در حال حاضر به مورد مشخصی نرسیده‌ایم که بخواهیم اعلام کنیم. واقعیت این است که در وهله اول باید برنامه اجرایی و عملیاتی سند تحول دولت در وزارت‌خانه به تصویب رسیده و سپس مطابق گام‌های درنظر گرفته شده، وضعیت فدراسیون‌های مذکور مشخص شود. در حال حاضر در مرحله ابتدایی تهیه پیش‌نویش این حکم هستیم.
