محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به موضوع سامانه کارکنان دولت اظهار داشت: متاسفانه از سال 92 به بعد قرار داد نیروهای غیر رسمی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین و تکلیف نشده و نحوه قرارداد آنها مشخص نیست و یا به طور کلی این نیروها استخدام دولت نیستند.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاهی در دولت قبلی در خصوص نیروهای غیر رسمی و شرکتی ساز و کاری وجود داشت که نیروها طبق همان قرارداد سنوات گذشته خود٬ در ادارات ادامه فعالیت داشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص نگاه دولت فعلی به موضوع ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: دولت فعلی تاکید دارد که بسیاری از این نیروهای کیفی هستند اما چون پست سازمانی ویژه برای آنها تعریف نشده همچنان بلاتکلیف اند. لذا پرداخت به نیروها متفاوت است.
وحیدی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در خصوص چگونگی ساماندهی کارکنان دولت بیان داشت: دولت می‌بایست نسبت به نوع پرداخت حقوق و مزایای همسان در پست و جایگاه همسان لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد که بیمه و پرداختی نیروهای قراردادی و رسمی یکسان باشند و یا بر اساس نیاز دستگاه٬ تبدیل وضعیت نیروها صورت بگیرد.
نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است این طرح مخالفت‌هایی از سوی پیمانکار شرکت‌هایی که نیروها را در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته‌اند داشته باشد اما در حال حاضر هزینه دولت در نوع به کارگیری این نیروها کاهش پیدا نکرده چرا که این هزینه از محل هزینه‌های جاری تأمین می‌شود.
وی در در ادامه تصریح کرد: برخی معتقدند جذب این نیروها بار توان پرداخت دولت به کارکنان را افزایش می‌دهد و این نیروها طی بازه زمانی تعدیل می‌شوند اما هر چه هست باید میزان پرداختی به نیروها همسان باشد و تفاوتی بین پرداختی به نیروهای رسمی و نیروهای شرکتی وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع ساماندهی کارکنان دولت باید به صورت اساسی حل شود اضافه کرد: دولت می‌بایست لایحه‌ای مجزا در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا خروجی منطقی و حساب شده داشته باشیم.
انتهای پیام/311/ش
