مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا در توضیح جزییات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها گفت: برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی، باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه ها به همراه مذاکرات و تصمیمات در اختیار عموم مردم قرار گیرد و امکان داوری برای مردم فراهم شود. با توجه به اینکه تاکنون تلاش های صورت گرفته نتوانسته موفقیت آمیز باشد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها برای رفع خلاء قانونی و تحولی در نظام حکمرانی کشور تهیه شد و با ۲۰۰ امضا تقدیم هیات رییسه شد.
به گفته وی، این طرح کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکله مرکب از وزراء یا مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها ، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها را در بر می گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که دامنه شمول این طرح، قوه‌ی مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که بموجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند، کلیه موسسات عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی می شود.
توانگر درباره الزامات در برگیرنده این طرح گفت: مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را طبق قوانین و مقررات از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی نمایند، بطوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از ۴ ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند. همچنین تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و ارای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند. آیین‌نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذی‌ربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شامل طراحی فرم‌ها و قالب‌های موردقبول اسناد را برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تائید شورای امنیت ملی، جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته‌شده توسط مؤسسات مشمول بدون وابستگی به فناوری‌های خاص توسط نرم‌افزارهای متنوع قابل‌استفاده و پردازش باشند. همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مؤسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل‌اعتماد بودن و قابل‌فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
توانگر درباره جرایم اجرا نشدن این طرح گفت: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد براساس رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می شوند.
انتهای پیام
