رعایت نشدن استاندارد‌ها در تولید خودرو‌های داخلی و استفاده از قطعات بی کیفیت و تقلبی، باعث بروز مشکلات زیادی برای مصرف کنندگان شده و هزینه‌های مضاعف بر مردم تحمیل کرده است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ گلایه‌ها از کیفیت پایین خودرو‌های داخلی همچنان ادامه دارد بطوریکه رئیس جمهور، وزیر صنعت و نمایندگان مجلس شوراری اسلامی بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر داده اند.
سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور می‌گوید: چرا باید در تصادفات خودرو‌های ما مچاله و یا بعد از ضربه خودرو منفجر شود و یا شاهد این هستیم که در برخی مواقع ترمز‌ای بی اس به درستی کار نمی‌کند.
حدود دو ماه پیش بود که خودروسازان در سازمان ملی استاندارد متعهد شدند که روند را اصلاح کنند و با امضای یک تعهد نامه بنا شد استاندارد‌ها بطور کامل اجرا شود.
مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: خودروسازان متعهد شده‌اند که در خصوص تامین قطعات به قطعه سازانی مراجعه کنند که پروانه استاندارد دارند و فهرست آن‌ها را سازمان ملی استاندارد تایید کرده است و همچنین متعهد شده‌اند سایر قطعات فاقد نظامنامه‌های استاندارد را مشمول ضوابط فنی استاندارد کنند.
خودروسازان اخیراً به وزیر صنعت، معدن و تجارت هم وعده داده اند که طرح جامع کیفیت را به طور کامل اجرا خواهند کرد.
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: باید بررسی کرد که چرا ساز و کار لازم در خصوص نظارت بر کیفیت وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد، به درستی فعال نیست.
ازسوی دیگر سازمان ملی استاندارد، بازرسی‌های کیفی در خط تولید را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است که حق و حقوق این شرکت‌ها را خود خودروسازان می‌پردازند.
محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد نسبت به این موضوع گفت: خودروسازان با این شرکت‌های بازرسی خصوصی برای دریافت گواهی‌های استاندارد قرارداد می‌بندد و ما همه می‌دانیم که رابطه مالی بین شرکتی که استاندارد می‌دهد و شرکت خودروساز حتماً فساد انگیز است.
با توجه به اینکه بحث کیفیت پایین خودرو‌ها موضوع تازه‌ای نیست و سالهاست مشکل نظارت مستقل و مستمر حل نشده است، حالا باید دید که در نهایت سازمان ملی استاندارد می‌تواند ترمز تولید خودرو‌های بی کیفیت را بکشد یا خیر؟
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
