به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، گفت: امروز در خصوص یکی از مهم‌ترین موانع سخت جان و دیرپایه که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال‌ها در خصوص آن ابراز نارضایتی کردند و سال‌ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی و بانی روابط ناسالم میان فعالان و ماموران دستگاه‌های اجرایی شده گزارشی ارائه می‌کنم و امیدوارم با حمایت نظارتی مجلس امسال را به یکی از سال‌های شیرین و خوش خبر برای تولیدکنندگان تبدیل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی دو نخ تسبیح داریم که تمام برنامه‌ها با این دو نخ تسبیح به یکدیگر متصل می‌شوند و روح یگانه و یکپارچه‌ای پیدا می‌کنند، ابتدا حمایت از دسترسی همگان به فرصت‌ها و دیگری کاهش فساد و تسهیل تولید است.
آقای خاندوزی با بیان اینکه این اتفاق از طریق هوشمندسازی و شفافیت پیگیری می‌شود، گفت: در همین راستا دو روز پیش شاهد بودیم که تمامی بانک‌های دولتی مکلف شدند برای اولین بار فهرست ابر بدهکاران را به صورت شفاف اعلام و با محدودسازی آن‌ها زمینه را برای دسترسی فعالان اقتصادی و مردم به اعتبارات فراهم کنند.
وی افزود: مصوبه مجلس درباره تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پنج تکلیف برای دولت مشخص کرد که شامل شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه صدور مجوز، غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزها، ثبت محور شدن مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه اصلی تا مردم بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری نشوند و اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در فاز اول با حذف شروط مبهم و امضا‌های طلایی اقدامات خوبی انجام شد و ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم یا امضای طلایی از شرایط صدور مجوز‌های کشور حذف شد.
آقای خاندوزی دومین اقدام را تشکیل درگاه ملی صدور مجوزها و اتصال تمامی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها عنوان کرد و گفت: بار‌ها به من گفتند مگر ممکن است دستگاه‌ها از این کاغذ امضا دل بکنند و به صورت برخط فعالیت کنند، اما با همت جهادی و کمک دستگاه‌های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون ویژه مجلس توانستیم بخش اعظم راه و شاید ۹۰ درصد مسیر را طی کنیم.
وی گفت: امروز درگاه ملی صدور مجوزها زبان سخت حقوقی ندارد، شروط مبهمی برای احاله مردم در آن وجود ندارد و تمامی شروط سلیقه‌ای در آن حذف شده است.
وزیر اقتصاد گفت: مردم می‌توانند با هر سطحی از سواد در این سامانه ثبت نام کنند و در آن به فقیر و غنی به یکسان خدمات ارائه می‌شود و دستگاه‌ها ۵ روز برای بررسی مدارک فرصت دارند. پس از این زمان، شمارشگر معکوس شروع به کار می‌کند و اگر دستگاه‌ها مجوز صادر نکند این درگاه براساس مصوبه اخیر مجلس اقدام به صدور مجوز می‌کند.
آقای خاندوزی تصریح کرد: بسیاری از وزارتخانه‌ها ۴ ماه قبل نمی‌دانستند چه تعداد مجوز صادر می‌کنند، اما در حال حاضر نه تنها این موضوع مشخص است بلکه امکان صدور آن از حالت سنتی و امضای طلایی خارج شده است.
به گفته وزیر اقتصاد بیشترین شرط برای صدور مجوز در اختیار وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش بود، بیشترین مدارک لازم را سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی، صدا و سیما و وزارت نفت دریافت می‌کردند. در زمینه متوسط زمان صدور مجوز، آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات رتبه‌های بالای جدول را داشتند و در زمینه هزینه لازم برای صدور مجوز وزارت ارتباطات در جایگاه نخست است.
خاندوزی عنوان کرد: امروز هیئتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور به جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می‌کند.
