نرخ بیکاری ترکیه به زیر ۱۳ درصد رسید

دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 دی 1399 - 00:13
بیش از چهار میلیون شهروند ترک کماکان بیکار هستند. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری این کشور در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر به 7/ 12 درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل 7/ 0 درصد کمتر شده است. این نرخ بیکاری، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در هشت ماه اخیر محسوب می‌شود.

طی این مدت جمعیت افراد بیکار ۳۹۱ هزار نفر کاهش یافته و به چهار میلیون و ۱۶۰ هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر شمار شاغلان در ترکیه تا پایان این ماه با ۸۹۶ هزار نفر کاهش در مقایسه با ماه قبل به ۲۷ میلیون و ۴۴۷ هزار نفر رسیده است. طی این مدت میزان مشارکت در بازار کار ۶/ ۵۰ درصد بوده است که ۱/ ۰ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه ماه قبل محسوب می‌شود.

نرخ اشتغال برای مردان ۵/ ۵۴ درصد اندازه‌گیری شده است. برای زنان نیز این نرخ ۳/ ۲۸ درصد اندازه‌گیری شده که ۱/ ۰ درصد کمتر از ماه گذشته بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۴/ ۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/ ۲۴ درصد رسیده است. همزمان با شروع بحران کرونا در ترکیه، دولت این کشور از ماه آوریل اقدام به فراهم کردن کمک‌های مالی برای حدود دو میلیون نفر از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، کرده است.

سال گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین ۶/ ۹ و ۵/ ۱۳ درصد در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که در ماه سپتامبر سال قبل اعلام شد، نرخ بیکاری تا پایان امسال باید به ۸/ ۱۱ درصد برسد. این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی را در سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده است.

متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ معادل ۵/ ۱۰ درصد بوده که بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ با ۸/ ۱۴ درصد و کمترین نرخ مربوط به ژوئن۲۰۱۲ با ۳/ ۷درصد بوده است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.