ایران با مسائلی مشابه در زمینه‌های اختلاف‌نظر دینی میان بابی‌ها، سرکشی نیروهای مرکزگریز در شمال (آذربایجان و گیلان) و رقابت تنگاتنگ بر سر قدرت مواجه بود. از دست دادن خطه قفقاز و واگذاری آن به روسیه در نیمه اول قرن ۱۹ و اعطای امتیازات انحصاری فاجعه‌بار به اتباع روس و انگلیس، تجار، صنعتگران، علما و روشنفکران ایرانی را بسیج ساخت. اصلاح‌طلبان ایرانی همچون همتایان عثمانی خود، برای محدود کردن اقتدار مطلقه شاهان، بسیج ارتش، بازسازی حکومت مرکزی و نظام قضایی و اشاعه آموزه‌های سکولار غربی تلاش می‌کردند. پیامد ناخواسته این اصلاحات، شکل‌گیری جامعه مدنی و تلاشی برای احقاق حقوق کامل تابعیت به شهروندان بود. فارغ‌التحصیلان مدارس سکولار یا میسیونرها که به فعالان سیاسی تبدیل می‌شدند، سعی داشتند تا با محدود کردن اقتدار مطلقه شاه و وزرا که وظیفه پاسخگویی به نمایندگان منتخب مردم را داشتند، اصلاحات را رواج دهند. به علاوه، این نمایندگان اختیار داشتند که امتیازات انحصاری اتباع روسیه و بریتانیا را لغو کنند و حافظ منافع تجار و تولیدکنندگان داخلی باشند و در چارچوب سلطنت مشروطه، هرچند محدود، دولتی عادل برگزینند. تشابهات در هر دو جنبش، مسائل حاکمیت مردم، حوزه اقتدار اجرایی سلطان و شاه، قدرت قانون‌گذاری مجلس ملی و نقش اسلام، شریعت و علما در دو قوه مقننه و قضائیه بود. این مسائل در ابعاد مذهبی قانون اساسی و حقوق تابعیت اقلیت‌های قومی و دینی تاثیر مستقیم داشتند. مشروطه‌خواهان عثمانی و ایرانی به پشتیبانی از یکدیگر برمی‌خاستند و در هر موقعیتی که به‌دست می‌آمد، همچون جبهه‌ای واحد عمل می‌کردند. آنها از عناصر آزادی‌خواه غرب و به ویژه از سوسیال‌دموکرات‌های روسیه و نمایندگان لیبرال پارلمان بریتانیا یاری خواستند؛ اما جنگ جهانی اول و اشغال نظامی مانع از موفقیت هر دو جنبش شد.
از مقاله‌ای به قلم فریبا زرینه‌باف، استاد تاریخ دانشگاه یوسی ریورساید، ترجمه: سامان صفرزائی
