به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سیزدهمین نشست خبری خود درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، جرم نیست. افرادی هستند که اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند اما به دلیل وجود تورم، نوسات اقتصادی و تحریم‌ها، نتوانسته‌اند به موقع در خصوص رفع تعهدات خود اقدام کنند. این افراد وام دریافتی خود را در محل اعلامی برای دریافت تسهیلات هم صرف کرده‌اند که تکلیف این گروه از جداست.
وی افزود: اما دسته دیگر بدهکاران بانکی، افرادی هستند که وام و تسهیلاتی گرفته‌اند اما آن را در جای خودش هزینه نکرده‌اند و اقدام به حیف و میل این تسهیلات کردند که عمل آنها جرم است و باید تحت تعقیب قرار بگیرند. باید بانک‌های عامل و بانک مرکزی افرادی که مشمول دسته دوم هستند و از تسهیلات سوء استفاده کردند را به دستگاه قضائی اعلام کنند که تاکنون چنین اقدامی نشده است.
وی سپس درباره وضعیت پرونده‌های ابربدهکاران بانکی، گفت: قبلاً چند پرونده در مرجع قضائی تشکیل شده که پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد که در بعضی منتهی به صدور حکم شده و بعضی پرونده‌ها هم در حال رسیدگی هستند.
خداییان در بخش دیگری در این نشست درباره حمایت سازمان بازرسی کل کشور از سرمایه‌گذرای مشروع گفت: این سازمان بر اساس دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی، از فعالین افتصادی حمایت می‌کند که یکی از اقدامات در این باره نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقرارت مرتبط با تولید و به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان است که در این قواینن تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده که باید به تکالیف خود در حمایت از تولید اقدام کنند.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که به جدّ پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهایی است که دستگاه‌های اجرایی باید انجام دهند. بر اساس قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند که تا 6 فوردین 1401 الکترونیکی شدن مجوزها را اجرایی کنند. دستگاه‌های اجرایی که به این قانون عمل نکرده باشند باید توضیحات خود را ارائه دهند و اگر دلایل آنها قانع‌کننده نباشد به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.
خداییان با بیان اینکه وقتی در ابتدای سال جاری شعار سال مشخص شد، کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد که در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان است، افزود: عدم وورد کالایی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریده‌ای خارجی و مناقصه‌ها و مزایده‌‌ها و ترک تشریفات و قراردادهای خارجی، با هدف کمک به تولید و اقتصاد داخلی از دیگر حمایت‌های سازمان بازرسی کل کشور به کارآفرینان و تولیدکنندگان است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اتفاقات پیش از بازی ایران و لبنان در مشهد و پیگیری‌های پس از آن گفت: این مشکلی بود که متأسفانه با بی‌تدبیری اتفاق افتاد و دیدیم که رئیس جمهور دستوراتی برای بررسی موضوع صادر کرد، همچنین دادستان محترم کل کشور هم به موضوع ورود کرد و در ادامه پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است. در روند رسیدگی‌ها و برای شفافیت در شناسایی علل و عوامل این واقعه، استعلاماتی صورت گرفته و اقداماتی برای شناسایی قصور مسئولین انجام شده که تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده است. با این استعلامات و تکمیل پرونده، چنانچه احراز شود مسئولینی در این خصوص تقصیر و قصوری داشتند، متناسب با تقصیرشان با آنها برخورد می‌شود.
خداییان سپس درباره خشونت علیه بازیگران زن سینمای ایران گفت: این مضوع در فضای مجازی مطرح شد و تا کنون پرونده‌ای در این خصوص در دستگاه قضائی تشکیل نشده و کسی هم شکایت نکرده است.
وی تأکید کرد: بر اساس ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه تحقیق در خصوص منافی عفت توسط دستگاه قضائی ممنوع است؛ مگر اینکه جرم در مرعا و منظر مردم صورت گرفته یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا اینکه این جرم منافی عفت به صورت سازمان‌یافته انجا مشود اما تا کنون شکایتی در این خصوص نشده و چنانچه دلیل و مدرکی باشد و شکایتی شود، دستگاه قضائی ورود خواهد کرد.
عضو شورای عالی قضائی کشور در ادامه پاسخ به سؤالی در خصوص دلایل طولانی شدن پرونده‌های مجتمع‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی، پیچیده‌ترین پرونده‌ها در دستگاه قضائی هستند چون تخصصی و مربوط به بورس و امور مالیاتی و بانکی و بیمه و ارزی و امثالهم هستند که نیاز به ورود متخصصین و اخذ نظر کارشناسان است و به این دلیل رسیدگی آن را طولانی می‌کند.
وی افزود: از طرفی مرتکبین به جرائم اقتصادی، کسانی هستند که در کار خود تخصص دارند و در آن حوزه فعالیت دارند و طوری رفتار مجرمانه خود را انجام می‌دهند که شناسایی نشوند و به این دلیل کشف جرائم و جمع‌آروی مدارک سخت می‌شود. همچنین این پرونده‌ها عموماً کثیرالشاکی هستند و جمع‌آروی دلایل و مدراک از همه طرفین پرونده فرآیندی طولانی است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست درباره این ادعا که در تخصیص 90 هکتار از اراضی مازندران به پتروشیمی میانکاله، رأی دیوان نقض شده است، گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وانمود کرده‌اند که دیوان عدالت اداری درباره پتروشیمی میانکاله رأی صادر کرده است در حالی که دیوان تا کنون در خصوص پتروشیمی میانکاله رأی صادر نکرده است. این رأی که در فضای مجازی مطرح است، در سال 98 صادر شده و راجع به شیوه‌نامه‌ای که در سال 92 توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری صادر و در آن اعلام شده بود؛ چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مرتعی را داشته باشد که مرتع‌داران حق چرای دام‌ها خود را در آن دارند، باید رضایت مرتع‌داران جلب شود و در غیر اینصورت حقوق عرفی مرتع‌دار در صندوق ثبت تودیع شود. از این شیوه‌نامه به دیوان عدالت اداری شکایت شده بود و دیوان هم نسبت به ابطال تبصره 1 ماده 1 و همچنین ماده 3 آن اقدام و اعلام کرد؛ زمانی که مرتع‌دار، مرتع را از سازمان جنگل‌ها در اجاره دارد، این سازمان حق ندارد آن مرتع را به شخص ثالث واگذار کند.
خداییان ادامه داد: علت اینکه به این رأی استناد می‌کنند، این است که روستاییان در مراتع اختصاص داده شده برای احداث پتروشیمی دارای حق چرا برای دام‌های خود هستند و نباید این مراتع در اختیار پتروشیمی گذاشته شود. با این حال دیوان عدالت اداری اعلام کرده که دادخواستی برای اجرای رأی سال 98 به دیوان ارائه نشده است.
انتهای پیام/
