کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات عملی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: درباره شاخصه سیاست‌های اعتباری، تسهیلات و تامین مالی آمده در محورهای قابل اصلاح مدنظر وزیر اقتصاد، می‌توان گفت: وزارت اقتصاد قادر است زمینه را برای اعتبارسنجی شرکت‌هایی که از تسهیلات بانک‌ها استفاده می‌کنند، فراهم کند. در صورت انجام چنین اقدامی پیش‌بینی می‌شود در گام نخست شرکت‌های بزرگ تمایل بالایی برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نداشته باشند و در جریان اعتبارسنجی بیشتر به سمت بازار سرمایه متمایل شوند. در واقع راه برای استفاده شرکت‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی فراهم خواهد شد.
وی افزود: به این صورت، شرکت‌ها می‌توانند برای تامین مالی، نسبت به فروش اوراق در بازار سرمایه اقدام کنند. در این صورت، فشاری که درحال‌حاضر برای تامین مالی روی بانک‌ها وجود دارد نیز کاسته خواهد شد.
این کارشناس بانکی با اشاره به دلایل پیدایش بدهکاران بانکی، گفت: زمانی که بانک‌ها دست به تامین مالی‌های سنگین می‌زنند و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات قادر به اجرای تعهدات نباشند، داستان امروز بدهکاران بزرگ بانکی به‌وجود می‌آید. این شرایط باعث‌شده بانک‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین بدهکاران به جامعه شوند.
ندری افزود: در واقع بدهی بانکی همان سپرده‌های مردم است و وقتی بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را از شرکت‌های خیلی بزرگ وصول کنند، ممکن است در ایفای تعهدات‌شان به سپرده‌گذاران با مشکلاتی مواجه شوند. این مسئله در نهایت منجر حمایت اجباری بانک مرکزی از بانک‌ها می‌شود. برای اجرای این سیاست حمایتی نیز بانک مرکزی مجبور به خلق منابع پولی می‌شود. این منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و در آخر تورمی شکل می‌گیرد که امروز اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به محور اعتبارسنجی در محورهای ۴گانه وزیر اقتصاد گفت: اگر مسئله اعتبارسنجی و آزادسازی نرخ‌ها در اقتصاد ما حل شود، اتفاق مثبتی افتاده است.
وی همچنین باتوجه به فعالیت بازار سرمایه زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهارکرد: توسعه بازار سرمایه و به‌ویژه توسعه بازار بدهی در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است؛ بنابراین اعتبارسنجی و آزادسازی نرخ‌ها می‌تواند اثر مثبتی روی سیستم بانکی داشته و در شبکه بانکی منشأ یک‌‌سری تغییرات و تحولات شود.
ندری بیان کرد: آنچه بسیار مهم است حذف تدریجی تبصره‌های تکلیفی به بانک‌ها در قوانین بودجه است که مشکلات زیادی را در شبکه بانکی ایجاد کرده است. اگر منظور از سیاست‌های اعتباری چنین اقداماتی باشد می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند. اما اگر منظور از سیاست‌های اعتباری این باشد که مثل گذشته به بانک‌ها بگوییم به چه کسانی اعتبار بدهند و به چه کسانی ندهند، سیاستی ناکارآمد و ناعادلانه خواهد بود که بر مسائل و مشکلاتی که تا امروز وجود داشته، می‌افزاید.
وی درباره محور سیاست‌های رفع ناترازی در صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رفع ناترازی بانک‌ها کار بسیار سخت و دشواری است، چراکه عملکرد همه بانک‌ها یکسان نیست. در واقع وزارت اقتصاد در این‌باره باید با بانک مرکزی همکاری کند و دولت دست بانک مرکزی را باز بگذارد. همچنین دولت باید در راستای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی گام بردارد.
ندری با تاکید بر کاستی‌های قانون پولی و بانکی در این زمینه گفت: البته اینکه بانک مرکزی توان حل این مسئله را داشته باشد، مشخص نیست. این مسئله به تامین منابع مالی احتیاج دارد و در برخی موارد بعضی از بانک‌ها باید موقتا دولتی شده و بعد از رفع ناترازی به مرور به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی افزود: ناترازی‌های ریشه‌دار بانک‌ها برای امروز و دیروز نبوده و در توان مجموعه دولت برای رفع آن تردید وجود دارد. در واقع مدیریت نادرست بانکی در ۲۰ سال گذشته وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده‌ای را به‌وجود آورده است. این وضعیت قابل‌حل است اما چون مسئله خیلی فنی و تخصصی است باید افرادی وارد این حوزه شوند که دانش و تجربه کافی را داشته باشند و بتوانند از حمایت‌های مالی دولت در این زمینه برخوردار شوند. با این حال می‌دانیم که دولت هم گرفتار است. نه‌تنها این دولت، بلکه دولت‌های گذشته هم به ناترازی بانک‌ها واقف و به‌دنبال حل آن بودند اما کار ساده و آسانی نبود.
عضو هیات عملی دانشگاه امام صادق گفت: جزئیات برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این سیاست باید اعلام شود و تا آن زمان تنها می‌توان کلی‌گویی کرد. البته این مسائل در گام نخست جزو وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی است. در حقیقت بانک مرکزی به حمایت‌های مجموعه دولت، قوه قضاییه و مجلس نیاز دارد.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اصلاح قوانین پولی و بانکی در این حوزه اظهارکرد: اگر در داخل خود دولت همراهی و هماهنگی وجود نداشته باشد، طبیعتا ایجاد هماهنگی بین قوا هم کار سخت و دشواری خواهد بود.
بهاالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با صمتبا اشاره به سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی در برنامه‌های وزیر اقتصاد، گفت: در سال‌های گذشته در بخش فناورانه و به اصطلاح الکترونیکی کردن بانک‌ها که بتواند خدمات غیرحضوری و آنلاین داشته باشد، اقدامات مهم و کارآیی انجام شده است.
به گفته این کارشناس و فعال بانکی امروز می‌شود گفت سیستم بانکی ما یک سیستم الکترونیک یکپارچه است. حال اگر بخواهد از این امکانات استفاده شود، نیاز به برنامه و هدف‌گذاری‌هایی است. در این برنامه باید به‌درستی مشخص کرد، چه کنترل‌هایی باید اعمال شود و راهکار این اعمال چه خواهد بود. در ادامه نیز باید نمایان شود که چه بهره‌برداری‌هایی را از سیستم بانکی موردانتظار است. به این ترتیب، باید نرم‌افزارهای لازم تنظیم و آماده‌سازی شود.
حسینی‌هاشمی گفت: گفته‌های وزیر اقتصاد نشان می‌دهد وظایف وزارت اقتصاد به‌نوعی در تداخل با وظایف، نظارت‌ها و کنترل‌های بانک مرکزی است. البته وزارت اقتصاد از جهت اینکه مالک بانک‌های دولتی است می‌تواند از طریق هیات مدیره آن بانک‌ها اعمال‌نظر کند یا کنترل‌گری داشته باشد اما در سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیر است و رویه بر این است که بانک مرکزی مصوبات شورای پول و اعتبار را به جریان می‌اندازد و عملی می‌کند.
وی افزود: با توجه به سخنان وزیر اقتصاد این‌طور به‌نظر می‌رسد که شاهد تداخل این وظایف هستیم. اساسا تمرکز وزارت اقتصاد باید بر سیاست‌های مالی، مالیات‌ها، حقوق و عوارض باشد تا در این بخش‌ها تصمیماتی بگیرد که باعث توسعه و رونق اقتصادی شود اما سیاست‌گذاری پولی در کشور وظیفه‌ای است که بر عهده بانک مرکزی است.
این کارشناس بانک گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین محوری که برای شبکه بانکی در نظر گرفته به راهبردهای تنظیم اشاره کرده که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد.
وی افزود: منظور از راهبردهای تنظیم‌گری این است که نظارت، مقررات و ضوابط مشخص در حوزه بانکی تنظیم و به مورداجرا گذاشته و بر آن کنترل شود. به‌طور مثال درباره سقف وام‌های فردی، بخش صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی یا بخش ساختمان باید این نظارت‌ها و مقررات تدوین، تصویب و اجرایی شود. حتی اگر خردتر به مسئله نگاه کنیم، باید روی بحث وثایق بانکی برای ارائه تسهیلات تمرکز کرد که البته این موضوع اصلا از وظایف وزارت اقتصاد نیست. این تنظیم‌گری به موضوع پرداخت وام، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و بانک‌ها مربوط می‌شود.
حسینی‌هاشمی اظهارکرد: در نظام بانکی ما دو قانون وجود دارد؛ قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. اجرای این دو قانون و نظارت بر آنها را هم خود مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذار به بانک مرکزی واگذار کرده است. در رأس مقام پولی نیز شورای پول و اعتبار قرار دارد که تعداد زیادی از نمایندگان دولت در آنجا هستند. در آنجا باید سیاست‌ها وضع‌شده و از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود. بانک‌ها هم این موارد را به‌کار می‌گیرند و بانک مرکزی نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر آنها دارد. اما حالا وزارت اقتصاد قصد ورود مستقیم به این امور را دارد که به‌نظر من رویکرد درستی نیست.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: در این ماجرا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند، چراکه همه محورهایی که وزیر اقتصاد از آن برای رسیدن به سلامت بانک‌ها و پیشرفت نقش‌آفرینی تامین مالی بانک‌ها صحبت کرده، تقریبا در در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی است. برای اینکه یک سیستم بانکی قدرتمند داشته باشیم که متکی بر سیاست‌گذاری از یک‌نهاد باشد و تداخل یا مشکلاتی پیش نیاید، وزارت اقتصاد باید خود را با بانک مرکزی هماهنگ کند.
وی اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با ورود به این مسائل قصد دارد نقش خود را برجسته‌تر و مهم‌تر جلوه دهد، وگرنه جا دارد به‌جای ورود مستقیم از طریق بانک مرکزی این اقدامات را پیگیری کند، چراکه دسترسی‌ها همه نرم‌افزاری است. بانک مرکزی هم یک معاونت فنی دارد که مسئول هماهنگی یکپارچه سیستم بانکی، گزارش‌گیری‌ها و نظارت‌های گوناگون و اعمال سیاست‌هایش است.
در مجموع برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت امور اقتصادی و دارایی از این جهت که مالک بانک‌های دولتی است می‌تواند از طریق هیات مدیره بانک‌های دولتی اعمال‌نظر کند اما بسیاری از مسائلی که وزیر اقتصاد درباره محورهای ۴گانه وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی بیان کرده، از جمله وظایف مشخص بانک مرکزی است. برهمین اساس، بسیاری بر احتمال تداخل مسئولیت این دو نهاد خرده‌گرفته و معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی با این شرایط پا در کفش وظایف و اختیارات بانک مرکزی خواهد کرد.
