به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را در دستور کار دارد، طرحی که نهادها و ارگان های مختلفی را مشمول می‌شود.
طبق قانون مجلس کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه های متشکله مرکب از وزراء یا مدیران دستگاه های دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند،
همچنین طبق این طرح شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت های تابه یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۹ - از جمله شهرداری ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیر دولتی شامل می شوند
قوای مقننه شامل مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها و همچنین قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاه های دادگستری اعم از دادگا ههای عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف جزوه این طرح محسوب می شوند
این طرح نیز شفافیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شاده اند به ارمغان خواهد آورد.
همچنین نحوه اقدام این قانون بدین صورت است که مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان با شورای متبوع خود را بموجب قوانین و مقررات از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی کنند، بطوری که عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید. در همین راستا روسای مجلس و قوه قضائیه، مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاه های متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از 4 ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند.
تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آنها و ارای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. آیین نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک گذاری اطلاعات شامل طراحی فرم ها و قالب های مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، بگونه ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تائید شورای امنیت ملی ، جهت اجرا ابلاغ کنند که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط مؤسسات مشمول بدون وابستگی به فناوری های خاص توسط نرم افزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند. همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و به روزرسانی پایگاه های اطلاع رسانی مؤسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در پایان این طرح نیز برای سرباز زنندگان قانون نیز مجازاتی تعبیه شده است. یعنی عدم اجرا با اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون با انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد براساس رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات های اداری مقرر با مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می شوند.
انتهای پیام/
