خبرگزاری فارس - گروه سلامت: طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از سال ۱۳۹۸ با امضای ۸۶ نماینده در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. هدف از این طرح، افزایش سرانه تعداد پزشک در کشور و ارائه خدمت به مردم در مناطق محروم ذکر شد اما تا بهمن ۱۴۰۰ اقدامی جدی در این حوزه صورت نگرفت. بالاخره در جلسه ۱۵۵ «شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور» با جمع‌بندی نظرات اعضاء حاضر، مقرر شد سالانه ۳۰۰۰ دانشجوی پزشکی در پنج سال متوالی پذیرش شوند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد پیشنهادهای خود را درباره افزایش ظرفیت به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.
در گزارش ارسالی وزارت بهداشت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سرانه پزشک در کشور به ازای هر هزار نفر ۱.۶ اعلام شده بود. این امر موجب پافشاری بر طرح افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی شد. در گزارش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در دنیا به ازای هزار نفر ۲ پزشک وجود دارد، این آمار بسیار بالاتر از سرانه پزشکان در ایران است.
23 سال است که تعداد پزشکان را افزایش نداده ایم
بر اساس بررسی‌ها سرانه پزشک در کشورهایی با درآمد متوسط در سال ۲۰۱۷، به‌طور میانگین ۱.۵ بوده است. همچنین سرانه پزشک در خاورمیانه و شمال آفریقا ۱.۴ اعلام شده است. سرانه پزشک در اتحادیه اروپا ۵.۵ و در میانگین جهانی درسال ۲۰۱۷ به میزان ۱.۸ است. کشورهای عربی ۱.۱ پزشک به ازای هزار نفر دارند و درکشورهای حوزه بالتیک این نسبت ۳.۱ است. سال ۲۰۱۸ سرانه پزشک در آمریکا ۲.۶ و در سال ۲۰۱۹ در بریتانیا ۵.۸ بوده است. جالب اینکه سرانه پزشک در کوبا، سال ۲۰۱۸ به ازای هر هزار نفر ۸.۴ اعلام شده است.
واکنش‌های متفاوتی به این طرح افزایش ظرفیت پزشکی نشان‌داده شد و موافقان و مخالفان دلایلی برای دیدگاه خود دارند. چندی پیش کبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و عضو شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی، از موافقان این طرح، با ذکر پیشینه طرح اظهار داشت: «پذیرش پزشکی در سال ۶۷ حدود ۴ هزار و ۶۵۰ نفر بود که در سال ۹۰ هم همین تعداد بوده‌است؛ یعنی بعد از ۲۳ سال علیرغم افزایش تخت‌های بیمارستانی، دانشکده‌ها و اساتید، تغییری در ظرفیت‌های پذیرش رشته‌های پزشکی نداشتیم.»
افزایش جمعیت، کمبود تعداد پزشک در مناطق محروم، فاصله سرانه پزشک در ایران با میانگین جهانی، سالمندی جمعیت در سال‌های آتی و نیاز سالمندان به پزشک و درمان، خروج تعدادی از جوانان کشور برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل عدم‌موفقیت در کنکور و پایین‌تر بودن تعداد پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته‌های پیرامونی آن نسبت به کشورهای منطقه، رفع انحصار ایجاد شده توسط وزارت بهداشت و جامعه پزشکی به منظور ایجاد یک بازار با عرضه کم و رقابتی درحوزه سلامت همچنین افزایش قدرت چانه‌زنی بر سر موضوع سلامت مردم از دیگر دلایل موافقان این طرح بوده است.
پنهان شدن پشت شهدا برای افزایش ندادن تعداد پزشک
مخالفان این طرح اما سروصدای بیشتری برپا کردند. مقامات وزارت بهداشت، مجلس، دانشگاه‌ها، نظام‌پزشکی و فرهنگستان علوم‌پزشکی با رویکرد صنفی به مخالفت با این طرح برخاستند و دلایل خود را مطرح‌کردند. سعید نمکی وزیر سابق بهداشت، کمبود پزشک را ناشی از توزیع نامناسب در سطح کشور برشمرد و افزایش کمی را راهکار مناسبی ندانست. همچنین کیانوش جهانپور رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در واکنشی متفاوت اذعان‌داشت: «متاسفانه رویکرد ژورنالیستی افراد ناآشنا به موضوع و گردانندگان بازار کاذب کنکور، هزار و یک مشکل بی‌ربط را به ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تقلی داده است.»
کاهش کیفیت علمی و عملی پزشکی کشور، آسیب بیماران و سقوط سطح سلامت در کشور، «کاهش نشاط بین کسانی که برای ورود به رشته پزشکی در دانشگاه تلاش می‌کنند»، هزینه بالای تربیت نیروی علوم‌پزشکی، نیاز به تجهیزات و فیلد بالینی، نبودن زیرساخت کافی، آزمایشگاه، بیمارستان و کلینیک، افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌های علوم‌پزشکی، تعیین‌کننده نبودن سرانه پزشک و ترجیح‌داشتن کیفیت از اهم دلایل مخالفان طرح بود.
باقر لاریجانی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در اظهار‌نظری با ارتباط دادن این طرح به سهمیه شاهد و ایثارگر اذعان داشت ایثارگران و خانواده‌های شهدا مورد احترام تمام جامعه هستند و اگر این عزیزان نبودند مرزهای کشور از دست می‌رفت اما باید دقت شود که سهمیه‌ها به نحوی اعمال‌نشود که اختلاف فاحشی بین پذیرفته‌شدگان سهمیه و آزاد در دانشگاه‌ها ایجاد‌شود.
عین‌اللهی وزیر بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان‌علوم‌پزشکی، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان‌نظام‌پزشکی و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان چهار رکن سلامت کشور طی نامه‌ای این طرح را موجب فرسودگی و آزرده‌شدن جامعه پزشکی در شرایط بعد از کرونا قلمداد‌کردند. در این میان موضوع دندانپزشکی، گرانفروشی خدمات، سرانه پایین ۳۳ دندانپزشک به ازای صدهزار نفر و فاصله زیاد با میانگین جهانی یعنی ۸۰ دندانپزشک، کمتر مورد توجه قرار گرفت. در عین حال جامعه دندانپزشکی بیکار ننشست و شورای صنفی ۳۶ دانشکده، نامه بلند بالایی را علیه افزایش تعداد دندان پزشکان منتشر کرد.
در این نامه علاوه بر دلایلی که در بالا ذکر‌شد، نیاز به تجهیزات، وسایل و ابزارها، مواد دندانی دندانپزشکی، یونیت و آموزش فرد به فرد استاد به دانشجو در دوره بالینی و عدم توسعه متناسب زیرساخت‌ها با این حجم از افزایش پذیرش، کمبود فضای فیزیکی جهت برگزاری کلاس‌ها و امکانات، آموزش چند برابر ظرفیت فعلی، ناکافی‌بودن نسبت استاد به دانشجو مطرح شد. آنان این طرح را نتیجه سیاه‌نمایی یک جریان خاص سیاسی برشمردند، اعلام کردند سکوت نمی‌کنند و از ظرفیت‌های قانونی مانند تحصن و اعتصاب استفاده خواهند کرد.
در مصاحبه با سیدجلال موسوی مدیر‌کل «سیاست گذاری آموزش‌و‌پژوهش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی»، مشخص شد با وجود سپری شدن مهلت قانونی وزارت بهداشت، هنوز آیین‌نامه به دبیرخانه شورا ارائه نشده و با ارسال نقطه‌نظراتی، درخواست برگزاری جلسه از سمت وزارت بهداشت داده شده است. به گفته مدیر‌کل سیاست‌گذاری آموزش و پژوهش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دغدغه‌های مطرح‌شده کماکان همان دغدغه‌های صنفی پیش از مصوبه شورا است اما چشم‌انداز مثبتی نسبت به جلسه پیش‌رو و به‌نتیجه رسیدن آیین‌نامه وزارت بهداشت وجود دارد. موسوی همچنین با بیان این که مصوبه لازم‌الاجراست و امکان گریزی وجود ندارد اظهار داشت: «پس از تدوین سیاست افزایش ظرفیت رشته پزشکی، تا رسیدن به مرحله اجرا، مصوبه را راهبری می‌کنیم و نظارت بر اجرای این مصوبه هم به عهده شورا خواهد بود، زیرا ذی‌نفع نمی‌تواند بر اجرای طرح نظارت‌کند و تعارض منافع اتفاق می‌افتد.
کمیسیون اصل 90 ماجرا را جدی بگیرد
از طرفی بیراوند کارشناس حوزه سلامت در مصاحبه با فارس گفت: «وزارت بهداشت از ابتدا نسبت به تدوین آیین‌نامه مقاومت می‌کرد، اکنون نیز میلی به اجرای آن ندارد و به روش‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زند.» این کارشناس ادامه داد: «اعضای شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 باید مصرانه این موضوع را پیگیری و در گام بعد بر نحوه اجرای آن نظارت‌کنند.» بیرانوند در ادامه با اشاره به موضوع توزیع نامتوازن پزشک در کشور و راهکار ارائه شده در مصوبه شورا اذعان داشت: «راهکار وزارت بهداشت برای توزیع متوازن پزشکان دادن پول، امکانات و امتیاز است، در حالی که فرد قرابت فرهنگی با محیط ندارد و راه حل اختلافات با صرف پول زیاد، اشتباه است. لذا راهکار اصلاح از مبدا به صورت تعهدی با اولویت دانشجویان در این طرح دیده شده است.»
وی در ادامه درباره نظارت بر خدمات سلامت و درمان گفت: «نظارت بر ارائه خدمات، امری حاکمیتیست که در حال حاضر به نهادی صنفی سپرده شده است. این نهاد رای خود را از اعضا می‌گیرد و نمی‌تواند نظارت درستی داشته باشد.» بیرانوند همچنین با اشاره به آمار اعلام‌شده و مورد مناقشه در مورد سرانه پزشک در ایران اظهار داشت: «تعداد ۲ پزشک به ازای هزار نفر مطالبه و هدف‌گذاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که بالاتر از میانگین جهانی بوده و اکنون طبق عدد اعلامی وزارت بهداشت ۱.۶ اعلام‌شده اما عدد واقعی حدود ۱.۱ است.»
این بازار هم باید رقابتی شود
خبرنگار فارس تلاش‌کرد نظرات مخالفان طرح را در مقطع کنونی انعکاس‌دهد که حاضر به مصاحبه نشدند. در مجموع از بررسی نظرات موافقان و مخالفان به نظر می‌رسد، درد و درمان در وزارت بهداشت قرار دارد. کمبود کادر پزشکی در کشور و توزیع نامتوازن آن غیرقابل انکار است. افزایش و سالمندی جمعیت به این معضلات دامن خواهد زد. گرانفروشی خدمات، عبور از تعرفه‌های مصوب و نگاه به موضوع درمان به عنوان بازار رقابتی با عرضه کم غیر قابل انکار است. مهاجرت پزشکان در حال حاضر شدت گرفته است اما موضوع کیفیت در آموزش و ایجاد زیرساخت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بدون آموزش مناسب و توجه به فیلد بالینی، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه هزینه مضاعفی نیز به جامعه تحمیل می‌گردد.
به نظر می‌رسد وزارت بهداشت باید با تغییر رویکرد از منظر منافع صنفی به منافع ملی، طرح دغدغه‌ها و مشکلات با نهادهای بالادستی به سمت رفع موانع ساختاری حرکت‌کند و افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی را سریعا در دستورکار قرار دهد. در این راستا، شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی، مجلس و کمیسیون اصل 90 باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود ضمن نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را حمایت و به ایجاد بسترهای مناسب کمک‌کنند.
انتهای پیام/
