به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فروش نفت ایران بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با جهش قابل توجه نسبت به سالهای 98 و 99 به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار به ازای هر بشکه موجب شد که درآمدهای نفتی ایران افزایش یابد.
محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره تاکید کرد: درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم به کشور برمیگردد، یعنی وصول مطالبات به طور کامل انجام میشود. آنچه از درآمدهای نفتی ایران که بعضا در بانکهای خارجی بلوکه شده مربوط به فروش نفت ایران قبل از دولت سیزدهم است و به ویژه از موقع روی کارآمدن دولت سیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت میشود.
افزایش فروش نفت ایران و وصول درآمدهای نفتی در بازه زمانی 7 ماهه دولت سیزدهم در سال 1400 این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد که با وجود افزایش درآمدها، پس چرا وضعیت شاخصهای اقتصادی به ویژه تورم به عنوان مهمترین معیار، تغییری نکرده است.
*بار کسری بودجه 470 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی بر دوش رئیسی
به طور کلی تورم تحت تاثیر دو عامل «خلق نقدینگی بانکی» و «کسری بودجه» ایجاد میشود. طبق آمار نقدینگی در 8 سال گذشته قبل از دولت سیزدهم 8 برابر شده است و اصلاح این موضوع در سیستم بانکی با یک راهکار کوتاهمدت ممکن نیست.
همچنین تاثیر افزایش فروش نفت را نیز باید بر کاهش کسری بودجه و تورم حاصل از آن جستجو کرد. تصویر 1 روند مصارف بودجه و درصد رشد این مصارف در سالهای مختلف را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود در سال پایانی دولت تدبیر و امید (سال 1400)، میزان مصارف دولت به ناگهان رشدی 124 درصدی نسبت به سال 1399 داشته است که این موضوع دولت سیزدهم را با کسری بودجه 470 هزار میلیارد تومان مواجه کرده بود (طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس).
تصویر 1
در واقع دولت تدبیر و امید در 5 ماه نخست سال 1400، منابع درآمدی موجود در کل سال را در یک بازه زمانی 5 ماهه به اصطلاح پیشخور کرده و بدین صورت اکثر بار کسری بودجه 470 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفته بود.
*تاثیر افزایش فروش نفت بر کاهش 227 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در صورت تداوم روند قبلی صادرات نفت، کسری معادل 227 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی به بودجه دولت تحمیل میشد که با افزایش صادرات این کسری بودجه و به تبع آن تورم ناشی از آن به طور کامل پوشش داده شد.
به گفته جواد اوجی وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت و افزایش صادرات و دریافت پول آن موجب شد تا وزارت نفت نه تنها تعهد 199 هزار میلیارد تومانی دولت (و کل 303 هزار میلیارد تومان منابع نفتی) را محقق کند، بلکه حدود 10 درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال 1400 به دولت تحویل شود.
طبق تصویر 1، دولت سیزدهم در نخستین اقدام در قانون بودجه 1401 سعی کرد با کنترل مصارف بودجه و رشد فقط 9 درصدی آن، کسری بودجه و تورم ناشی از آن در سال 1401 را به طور کلی مدیریت کند.
عبدالله گنجی فعال اجتماعی و رسانهای چندی پیش درباره تاثیر فروش نفت بر معیشت مردم در صفحه توئیتر عنوان کرد: اتفاقا برای بنده هم این موضوع سوال مطرح بود که فروش نفت در دولت سیزدهم چه تاثیری داشت.
همین امروز از وزیر نفت سوال کردم اگر نفت بیشتر میفروشید و پولش هم برمیگردد پس چرا در معیشت دیده نمیشود؟ گفت بیشتر آن صرف 420 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال 1400 دولت قبل شد. بقیه هم صرف خرید اقلام غذایی که قیمت جهانی آن دو برابر شده است.
در مجموع تاثیر افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم در کاهش بیش از 227 هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال 1400 بوده است. موضوعی که در صورت عدم تحقق موجب افزایش فروش اوراق و بدهی دولت و افزایش خلق نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم مضاعف میشد.
به گفته کارشناسان تا زمانی که فکری اساسی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کلان کشور نشود، حتی فروش روزانه 2 میلیون بشکه نفت نیز نمیتواند گرهی از وضعیت معیشتی مردم و تورم افسارگسیخته باز کند.
انتهای پیام/ب