به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، کریستین اشمیت، نماینده عالی سازمان ملل متحد در بوسنی، قانون جدید صرب‌های بوسنی را که خطری علیه دولت مرکزی این کشور محسوب می‌شد، به حالت تعلیق درآورد.
به موجب این قانون که در ماه فوریه توسط مجلس ملی جمهوری صرب بوسنی تصویب شد، به اکثریت صرب این کشور اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دولتی در این قلمرو را تصاحب کنند.
این نماینده عالی سازمان ملل بر جنبه‌های مدنی معاهده صلحی نظارت می‌کند که جنگ 1992 تا 1995 در بوسنی را پایان بخشید. این نهاد توانایی برکناری مقامات منتخب و وضع قوانین را دارد.
اشمیت به خبرنگاران گفت: من دستوری صادر کرده و اجرایی شدن قانون جمهوری صرب بوسنی در مورد دارایی‌های غیرمنقول را تعلیق کرده‌ام.
او گفت: تنها بوسنی و هرزگوین می‌تواند اموال دولتی را واگذار کرده یا درباره مالکیت اموال دولتی قانون‌گذاری کند.
اشمیت افزود، این قانون تعلیق شده و «در انتظار بازبینی دادگاه قانون اساسی است.»
میلوراد دودیک، رهبر صرب‌های بوسنی گفت که تصمیم اشمیت را نمی‌پذیرد و آن را تصمیمی «بی‌معنی در کشوری بی‌معنی» خواند که عملکردش مختل شده است.
دودیک ادامه داد: دارایی جمهوری صرب بوسنی متعلق به جمهوری صرب بوسنی است و اشمیت را یک «توریست» خطاب کرد که «هیچ قدرتی» ندارد.
او - که پیش‌تر خواستار جدایی جمهوری صرب بوسنی از کشور بوسنی شده و آن را «کشوری غیرممکن» توصیف کرده است - در ماه دسامبر، روندی را برای خروج صرب‌ها از ارتش، نظام قضایی و سامانه مالیاتی بوسنی آغاز کرد.
صرب‌های بوسنی می‌گویند که انتخاب اشمیت در این منصب غیرقانونی است، چرا که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشده است. چین و روسیه نیز چنین موضعی دارند.
بوسنی یک کشور فدرال است که از دو نهاد تشکیل شده است؛ جمهوری صرب بوسنی که اکثریت را در اختیار دارد و فدراسیون بوسنی و هرزگوین که اغلب شهروندان آن را کروات‌ها و مسلمانان بوسنی تشکیل می‌دهند. این دو نهاد به دنبال «توافقنامه دیتون» تشکیل شدند که به جنگ بوسنی پایان داد.
انتهای پیام
