به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر ساله تعرفه خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و با تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
امسال شورای عالی بیمه سلامت افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها را پیشنهاد داده بود، اما سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌های پزشکی شده بود.
در همین راستا حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، درباره تاثیر افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ هشدار داد.
در این نامه بر لزوم تعیین تعرفه‌ها مطابق با وضع اقتصادی مردم و توجه ویژه به توان اقشار کم درآمد در پرداخت این هزینه‌ها اشاره شده است؛ در حال حاضر سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن درمانی دچار فقر می‌شوند.
