تعیین سقف برای دیون شهرداری در دستور کار

دنیای اقتصاد پنج شنبه 25 فروردین 1401 - 00:06
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از ایجاد سامانه مدیریت بدهی‌‌ها و مطالبات شهرداری خبر داد و گفت: نظام مالی شهرداری نیازمند یک خزانه واحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح با اشاره به مطالعات انجام شده در حوزه مالی محاسباتی شهرداری بر بازنگری سریع و در لحظه جهت اصلاح سیستم مالی شهرداری بر پایه اصول علمی و استانداردهای حسابداری و تغییر آن مطابق با واقعیت‌‌های موجود تاکید کرد. وی تصریح کرد: نظام مالی شهرداری نیازمند یک خزانه واحد است تا علاوه بر آنکه تمامی منابع مالی وصولی و درآمدهای شهرداری در یک حساب تجمیع شود، قابلیت کنترل لحظه به لحظه جهت نظارت قبل، حین و پس از خرج را نیز داشته باشد. ایجاد خزانه واحد سبب تمرکز رسوب پول در همان حساب و مدیریت نقدینگی نیز خواهد شد. فلاح ضمن اشاره به ایجاد خزانه واحد در شهرداری گفت: از اسفند سال گذشته تمام پرداختی‌‌های سازمان‌ها و شرکت‌‌های شهرداری تهران از محل این حساب واحد انجام شده است، اما درباره پیاده‌سازی و استقرار سامانه خزانه الکترونیکی شهرداری که طراحی آن توسط یک تیم تحقیقاتی دانشگاهی انجام شده، نیازمند همکاری و کمک همه‌جانبه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی هستیم. وی همچنین از ایجاد سامانه مدیریت بدهی‌‌ها و مطالبات شهرداری سخن گفت و افزود: از آنجا که باید بدهی را به یک فرصت تبدیل کنیم و به عنوان یک ابزار مالی از آن بهره ببریم، لذا این سامانه را برای رصد میزان دیون و مطالبات شهرداری طراحی کرده تا با راه‌اندازی آن و اطلاع لحظه‌‌ای از میزان بدهی‌‌ها، به اندازه‌‌ای ایجاد دین کنیم که بتوانیم پرداخت بدهی را انجام دهیم. معاون شهردار تهران به موضوع مولد‌سازی دارایی‌‌های شهرداری تهران نیز اشاره و اظهار کرد: ما باید دارایی‌‌های شهرداری اعم از املاک، شرکت‌‌ها و موسساتی را که سود‌ده نیستند، از انجماد خارج کرده و مولد کنیم.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.