به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری پلیس قم، سردار سید محمود میرفیضی در گفت و گویی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح برخورد با مکان هایی که مبادرت به استفاده از دستگاه های ماینر می کنند با همراهی مأموران اطلاعات سپاه و اداره برق، یک کارخانه را شناسایی کردند و موضوع در دستور کار آن ها قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه مأموران با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و طی بازرسی صورت گرفته ۱۵۳ دستگاه دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز را کشف کردند.
فرماندهی انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش دستگاه های استخراج ارز دیجیتال کشف شده قاچاق را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
میرفیضی تصریح کرد: فعالیت غیر مجاز تولیدکننده رمز ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق رسانی می شود، لذا از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از این گونه موارد، موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
مردم مراقب تبلیغ سودهای نجومی و تضمینی باشند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم نیز گفت: افرادی با هویتی نامعلوم و یا اسامی مستعار تحت عنوان شرکت های سرمایه گذاری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و یا تبلیغات چهره به چهره با دادن قول سودهای نجومی و تضمینی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان به خصوص افراد ناآگاه می کنند.
سرهنگ میکائیل قهرمانپور اظهار داشت: این شرکت ها فاقد مکان خاصی بوده و یا نشانی های اعلامی برای تبلیغات خود در شبکه های اجتماعی کاملا واهی بوده و صحت ندارند و از طرفی هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان های دولتی برای آنها صادر نمی شود.
وی افزود: شرکت های واهی موصوف هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری نداشته و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران قدیمی از طریق دریافت پول از سرمایه گزاران مغفول جدید جذب شده می باشد .
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: فعالیت این گروه های به اصطلاح فعال اقتصادی ولی در واقع کلاهبردار و شیاد در ۴ تبلیغات فریبنده شامل تبلیغات فریبنده به هر نحو ممکن در فضای واقعی یا مجازی ، کسب و جذب سرمایه افراد سرمایه گذار ساده لوح، پرداخت سود از پول اعضاء جدید به منظور جلب اعتماد و جذب سرمایه گذار جدید و نهایتا کلاهبرداری و فرار است.
قهرمانپور همچنین ۴ نشانه از فعالیت این گونه کلاهبرداری ها را شامل پرداخت سودهای نجومی و تضمین شده، معلوم نبودن هویت گردانندگان، شفاف نبون فعالیت ها، نبود اطلاعات تماس یا نشانی دفاتر محل فعالیت، روش‌های عجیب دریافت پول و نداشتن مجوزهای قانونی دانست.
