در تاریخ ۲۲ فروردین، جلسه غیرعلنی مجلس برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت تشکیل شد که طبق توضیحات سلیمی عضو هیات رییسه مجلس بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک منتفی شده و طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمی‌شود.
سلیمی همچنین گفت که احتمالا کمیسیون مشترک جدیدی برای بررسی طرح صیانت تشکیل می‌شود تا همچون سایر طرح‌ها و لوایح مصوبات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و حتما هم محتوای این طرح تغییر می‌کند.
برخی از نمایندگان، موضوع تعداد آرای بدست آمده در رای گیری استمزاجی را زیر سوال می برند و معتقدند که در رای گیری استمزاجی، آرای اکثریت بدست نیامده است. در همین راستا هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در نامه ای به رییس مجلس ضمن بررسی جزییات رسیدگی به این طرح در کمیسیون مشترک خواستار شده بود که معاونت قوانین، مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان را بارگذاری کند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع آن برابر آیین نامه داخلی مجلس اقدام نماید.
در نامه هیئت رئیسه کمیسیون مشترک صیانت به محمدباقر قالیباف رییس مجلس آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد(ص) و آل‌محمد(ص)؛ استحضار دارید کمیسیون مشترک طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ سوم اسفندماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. معاون محترم قوانین در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک نمودند و به‌استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین‌نامه دانستند؛ لذا معروض می‌دارد؛
١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم‌توجهی به مفاد آیین‌نامه بوده، در حالی که دقیقاً آیین‌نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.
٢. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزارشده در دفتر جنابعالی (دو جلسه)، دفتر نائب‌رئیس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه کمیته حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهارنظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملاً نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.
٣. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین‌نامه داخلی کلیات طرح آماده رأی‌گیری بود و لیکن به‌دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به‌دعوت جنابعالی جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشترک طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه‌شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در اجرای ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی و تصویب‌شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود، فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک طرح شد. در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به‌طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه‌تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به‌عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است، حال این سؤال مطرح می‌شود؛ چنانچه برابر اعلام معاون محترم قوانین قرار بود کمیسیون مشترک نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساساً چه‌نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور جنابعالی و سه جلسه بعدی که در حضور نائب‌رئیس محترم اول و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت؟ جنابعالی در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی‌پور و سیاهکلی توصیه فرمودید با توجه به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجدداً به‌مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این‌همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته‌تر بوده و به‌اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟
اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رأی‌گیری شود، تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور جنابعالی برای چه بود؟ طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده و این امر به‌عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.
ایراد شکلی طرح‌شده توسط معاون محترم قوانین به‌دلیل مسکوت بودن در آیین‌نامه قابل استناد نمی‌باشد.
از حمایت حضرتعالی در ضرورت تصویب قوانین مرتبط با اعمال نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که قبلاً نظرات مکتوب خویش را به کمیسیون مشترک ارسال نموده‌اند، سپاسگزاری می‌نماید.
تقاضا دارد دستور فرمایید معاونت محترم قوانین نسبت به بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به‌موقع آن برابر آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام نماید.»
به گزارش ایسنا، حالا سیدبهزاد پورسید معاون قوانین مجلس در نامه ای به رضا تقی پور رییس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به این موضوع پاسخ داد که در زیر می خوانید:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر تقی پور انوری
نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۷۴۰ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۱ جنابعالی در پاسخ به نامه اینجانب مبنی بر عدم رعایت آئین نامه داخلی در رای گیری کلیات طرح مورد رسیدگی در کمیسیون مشترک – که بدوا از طریق فضای مجازی و اصل گردید – به استحضار می رساند:
۱- در خصوص نکات ذکر شده در قریب ۳ صفحه در پاسخ به نامه اینجانب، حسب بند ۱۰ ماده ۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم رعایت آیین نامه داخلی در کمیسیونهای مجلس جزو وظایف و اختیارات هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است و این هیات نیز براساس صلاحیت ذاتی خود پیرو جلسه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ که جنابعالی نیز حضور داشته اید، نظر اینجانب را در خصوص مصوبه کمیسیون مشترک تایید نمود و بر همین اساس اینجانب را از پاسخگویی به این قسمت از نامه صادره معاف خواهید داشت.
۲- همچنین هیات رئیسه مجلس مقرر نمود تا در خصوص نحوه ادامه رسیدگی کمیسیون مشترک بعد از خاتمه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم نماید و تمامی اقدامات بعدی که در نامه جنابعالی تخلف و کارشکنی و اقدام خلاف قانون و عدم همکاری نامیده شده در چارچومب اختیارات قانونی و مصوبه هیات رئیسه محترم مجلس بوده است.
۳- همچنین حسب اطلاع، پیرو جلسه مشترک برخی از اعضای هیات رئیسه با هیات رئیسه کمیسیون مشترک نیز در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس و اتخاذ تصمیم در این خصوص توافق حاصل شده بود که نهایتا در رای گیری صورت گرفته با ادامه رسیدگی کمیسیون بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت گردید لذا اقدام دیگری از سوی این معاونت جز با اتخاذ تصمیم از سوی هیات رئیسه محترم مجلس میسور نمی باشد.
سلامت و موفقیت جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.»
