قدرت‌الله حمزه روز پنجشنبه در نشست شورای اداری این استان که در محل معراج دفاع مقدس استان برگزار شد اظهار داشت: هر کجا موفق عمل کرده‌ایم از جمله در صنایع دفاعی کشور نمونه‌های بارز ولایتمداری را شاهد بوده‌ایم، از این رو برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشت مردم سرباز ولایت باشیم و خالصانه و صادقانه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عمل کنیم.
وی، مدیریت جهادی را تلاش شبانه‌روزی در جهت خدمت به مردم دانست و گفت: یکی از شعارهای دولت سیزدهم کار جهادی است که هم رضایت الهی را جلب می‌کند و هم مردم را به آینده امیدوار می‌سازد که این مهم هنوز به خوبی محقق نشده است و می‌طلبد مسوولان اجرایی تلاش بیشتری داشته باشند.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: با استاندار همفکری شده است تا به مدیران اجرایی که به تازگی منصوب می‌شوند ۶ ماه فرصت برای به ظهور رساندن کار جهادی، داده شود که اگر محقق شد مدیریت آن مدیر ادامه پیدا کند و اگر محقق نشد فرد دیگری منصوب شود.
حمزه با بیان اینکه شاخص‌های سیاسی در انتصاب مدیران نقشی ندارد، اظهار داشت: ملاک برای انتصاب مدیران فسادستیزی و کار جهادی باشد.
وی تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را از دیگر وظایف مهم مسوولان اجرایی دانست و افزود: در این راستا باید اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران آسان گرفته شود و موانع فراروی آنها از میان برداشته شود.
نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آموزه‌های دینی به مصادیق فساد در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: بی‌عدالتی، کم‌کاری، گران فروشی، کم‌فروشی و خدمت نکردن به مردم مصادیق فساد از دیدگاه قرآن است از همین رو این مصادیق نباید در نظام اسلامی جایگاهی داشته باشد.
حمزه خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم فسادستیزی است از همین رو انتظار می‌رود مدیران اجازه ندهند در مجموعه آنها کسی مرتکب فساد شود.
تخصیص ۷۰ درصد اعتبارات مصوب چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست به وضعیت اعتبارات این استان اشاره کرد و گفت: در سال مالی ۱۴۰۰ اعتبارات استان در وضعیت بهتری قرار گرفت و تاکنون ۷۰ درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است.
علی شهریارپور ادامه داد: اعتباران هزینه‌ای استان در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان از ۱۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: این افزایش اعتبارات در استان طی ۱۴ سال اخیر در شرایطی شکل گرفته که متفاوت از روند ملی بوده و رشد اعتبارات استان در سال ۱۴۰۰ از متوسط کشوری آن بسیار بالاتر بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری همچنین از افزایش اعتبارات مصوب استان در سال ۴۰۰ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای مصوب استان از ۴۲۰ میلیارد تومان به ۵۶۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش و ابلاغ شده است.
شهریارپور افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰ از ردیف‌های مختلف سه هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در استان اختصاص یافته است.
وی همچنین به جایگاه استان در شاخص‌های توسعه اشاره کرد و گفت: اگرچه در سالهای اخیر در شاخص‌های زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی رشد قابل قبولی در استان شکل گرفته اما از نظر شاخص‌های اقتصادی در شرایط خوبی قرار نداریم.
شهریاپور ادامه داد: استان در حال حاضر در جایگاه دوم نرخ بیکاری کشور قرار دارد و درآمد سرانه آن نصف متوسط کشوری است و در تولید ناخالص در وضعیت خوبی قرار نداریم که این موضوع اهمیت کار و فعالیت در حوزه اقتصادی استان را دوچندان کرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری به راهبردهای دولت سیزدهم در بخش‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: توجه به رشد اقتصادی، عدالت‌محوری و ثبات اقتصادی از راهبرهای بودجه سال ۱۴۰۱ است که در کنار آن باید برای تحقق شعار سال نیز تلاش کرد.
شهریاپور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی برای کشور در سال ۱۴۰۱، هشت درصد هدفگذاری شده که این شاخص برای استان ۷.۴ درصد درنظر گرفته شده است که برای تحقق آن به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این موضوع می‌طلبد از تمام ظرفیت‌های برای تجهیز منابع استفاده کرد.
