به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند نمی‌توان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما علت اصلی این مسئله نبود تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر هویت میراثی این آثار است.
میراث طبیعی به‌لحاظ کارکرد‌های آن در شکل‌گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه‌های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه‌های اخیر اهمیت زیادی یافته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی و ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی است که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های سیاستگذار به این مقوله است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نخستین گام برای حمایت از میراث طبیعی را تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری دانسته تا از این راه امکان جرم‌انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم شود. استقرار حمایت‌های بودجه‌ای و توجهات مالی به بخش‌های اجرایی مرتبط با آن و تکمیل ساختار‌های اجرایی مربوطه، از دیگر گام‌هایی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای حفاظت پایدار از میراث طبیعی به آن‌ها اشاره شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: چالش‌ها و مشکلات قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی موجب شده تا سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ثبت آثار طبیعی مناطق چهارگانه (پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده) در فهرست میراث ملی کمتر تلاش کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این قوانین سختگیرانه باعث شده تا سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها ۴۰ اثر را در فهرست میراث ملی کشور به ثبت برساند در حالی که سازمان میراث فرهنگی حدود ۱۰۰۰ اثر را در این حوزه به ثبت رسانده است.
