به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «کلاودیا تنی»، عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته چنانچه دولت «جو بایدن»، توافق حاصل‌شده بر سر برجام را برای انجام بررسی‌های لازم به کنگره ارائه ندهد، این توافق «باطل و بی‌اثر» خواهد شد.
تنی در یادداشتی که امروز پنجشنبه در وب‌سایت مجله «نیوزویک» نوشته از امتناع «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران از حضور در جلسات استماع کنگره انتقاد کرده و مدعی شده او در حال مخفی کردن چیزی از نهاد قانونگذار آمریکا است.
او در این یادداشت نوشته است: «در حالی که با نزدیک شدن به دومین سال ریاست‌جمهوری بایدن به احتمال حصول یک توافق هسته‌ای شکست‌خورده دیگر با ایران نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم رابرت مالی هنوز از حضور در جلسه استماع علنی در کنگره برای ارائه اطلاعات به روز به مردم درباره مذاکرات خودداری کرده است.»
کاودیا تنی مدعی شده است: «گزارش‌ها از وین این علامت را می‌دهند که توافق جدید ممکن است قریب‌‌الوقوع باشد و این توافق حتی ممکن است از توافق اولیه‌ای که آقای مالی مذاکره کرد هم بدتر باشد. حالا می‌فهمیم چرا رئیس‌جمهور بایدن و دولت او با مردم آمریکا شفاف و صریح صحبت نکرده‌اند. توافق پیشنهادی برای امنیت ما وحشتناک خواهد بود.»
امتیاز ۹۰ میلیارد دلاری!
این قانونگذار آمریکایی در ادامه ادعاهای خود نوشته است: «نخست، آنها نمی‌خواهند ما بدانیم که رژیم مستقر در تهران ممکن است در ازای دادن امتیازهای جزئی از تخفیف‌های گسترده تحریمی -شاید به اندازه ۹۰ میلیارد دلار- برخوردار خواهد شد.»
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشته است: «بزرگترین پنهان‌کاری دولت بایدن این است که هیچ برنامه‌ای برای دخالت دادن کنگره در روند مذاکراه ندارد. مشارکت کنگره فقط یک اصل مربوط به نزاکت حرفه‌ای نیست بلکه مسئله‌ای است که قانون حکم به آن داده است. طبق قانون "بررسی توافق هسته‌ای ایران" (اینارا) رئیس‌جمهور ملزم است هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را به کنگره ارائه دهد.»
تنی در ادامه تصریح کرده است: «چنانچه دولت از تحویل توافق مذکور به کنگره برای انجام بررسی‌های لازم خودداری کند این توافق باطل و بی‌اثر خواهد بود. حاکمان تهران میدانند که توافقی که از حمایت هر دو حزب در آمریکا برخوردار نباشد دوامی نخواهد داشت.»
قانون اینارا چیست؟
به گزارش فارس، قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، 2015» (اینارا) در ماه مه سال 2015 در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه 1+5 را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.
به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا 30 روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر 90 روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
دلیل رجزخوانی نماینده‌های کنگره
قانونگذاران آمریکایی که عمدتاً از حزب جمهوری‌خواه هستند در چند ماه گذشته به طرق مختلف- اعم از نامه‌نگاری با نمایندگان قوه مجریه، معرفی طرح‌هایی برای ملزم کردن دولت آمریکا به نظرخواهی از کنگره و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف- تلاش کرده‌اند مخالفت‌های سیاسی خود با برجام را به شکل علنی ابراز کنند.
کارشناسان می‌گویند به استناد آنچه از تجربه ۶ ساله اجرای برجام توسط آمریکا می‌توان دریافت، این نوع مخالف‌خوانی‌ها را نمی‌توان تماماً انعکاسی از نگرانی‌های واقعی این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست، بلکه، آنها گاه بخشی از راهبردی گسترده‌تر هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک کل علیه ایران دنبال می‌کنند.
به عبارت دیگر، چنین مخالفت‌هایی گاه بیشتر از آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند، خودشان هدفند. از نگاه گروهی از قانونگذاران آمریکایی، صرف وجود مخالفت با برجام و به تردید انداختن آینده آن می‌تواند فرصت‌های انتفاع اقتصادی ایران از این توافق را محدود می‌کند. به باور این گروه، ابزار مخالفت با برجام همچنین می‌تواند اهرم چانه‌زنی مناسبی برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی در وین باشد.
از طرف دیگر، چنین مخالفت‌هایی در کشمکش‌های سیاسی داخلی در آمریکا هم برای اعضای حزب جمهوری‌خواه کاربرد دارند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه میدانند که می‌توانند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با به چالش کشیدن دولت بایدن در مقوله ورود به برجام با او تسویه حساب‌های سیاسی لازم را انجام دهند.
وضعیت مذاکرات وین
چند هفته قبل‌تر طرف‌های مذاکره‌کننده در وین اعلام کردند که مذاکرات وین درباره برجام دچار وقفه شده است و هیأت‌های مذاکره کننده برای رایزنی به پایتخت‌های خود بازگشته‌اند. جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این مذاکرات به دلیل برخی «عوامل خارجی» دچار وقفه شده‌اند.
بورل از توضیح درباره «عوامل خارجی» خودداری کرد، اما ایران اعلام کرده طرح برخی درخواست‌های جدید از سوی آمریکا و پاره‌ای اقدامات نظیر توقیف نفتکش ایران مذاکرات را پیچیده کرد. طرف‌های غربی ادعا می‌کردند که درخواست روسیه برای اخذ تضمین جهت انجام مراودات با ایران باعث ایجاد وقفه شد.
دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت‌وگوها بارها تلاش کرده طرف‌های مختلف به ویژه ایران را به کند کردن روند مذاکرات متهم کند.
«آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ان‌بی‌سی با تکرار ادعاهای اثبات‌نشده گفته که در کل در خصوص احتمال حصول توافق در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین خوش‌بین نیست.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه بار دیگر تأکید کرد: «من همچنان معتقدم اینکه بتوانیم در صورت اقدام مشابه از سوی ایران به پایبندی به توافق برگردیم به بهترین نحو در راستای منافع ما خواهد بود. ما در آن نقطه قرار نداریم.»
انتهای پیام/
