اقتصاددانان در مورد مشکلات اقتصادی کشور غالبا از یکی، دو بیماری یاد می‌کنند که تن اقتصاد مملکت را رنجور کرده است. بیماری وابستگی به نفت و درآمدهای ناپایدار که یکی از ده‌ها علل کسری بودجه دولت است. بیماری هلندی که ناشی از افت و خیزهای درآمدهای نفتی است و….
اما به نظر می‌رسد این نگاه نوعی ساده‌انگاری و بدفهمی از آسیب‌شناسی مشکلات کشور است. کشورهایی که نفت ندارند و آن را از طریق واردات با همه افت و خیزهای قیمت نفت تأمین می‌کنند، یکی از پایدارترین درآمدهای دولت‌هایشان همین نفت است. کافی است نگاهی به همین همسایه غربی خودمان ترکیه بیندازیم تا سهم انرژی را در درآمدهای دولت این کشور به عنوان پایدارترین درآمد دولت مورد شناسایی قرار دهیم.
هر کارآفرین و هر اقتصاددانی که از بیرون به اقتصاد ایران نگاه می‌کند، با حساب دودوتا چهارتا می‌گوید، ایران با این همه منابع روی زمینی و زیرزمینی و ده‌ها مزیت نسبی و نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی می‌تواند حداقل ۳۰۰ میلیون نفر را نان حلال بدهد و مردم زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند، اما این که ما چرا با این‌همه نعمت خدادادی نتوانسته‌ایم یک زندگی شرافتمندانه اقتصادی برای مردم مهیا کنیم، یک سؤال کلیدی است.
پاسخ این سؤال کلیدی در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ «تعارض منافع».
تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که وقتی یک شخص در مواجهه با منافع ملی و منافع منطقه‌ای، مأموریت‌های سازمانی و منافع خانوادگی و شخصی و حزبی قرار می‌گیرد، باید یکی را انتخاب کند و متأسفانه در ایران ما در تئوری و عمل فاقد قوانین شفاف و مجریانی امین هستیم که به این تعارض به نفع منافع ملی و اجتماعی خاتمه بدهد.
ممکن است شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار گیرد، الزاما یک شخصیت حقیقی نباشد، ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا صنف باشد. تعارض منافع در این وادی در آسیب رساندن به اقتصاد کشور کمتر از آن مورد اول نیست.
مقوله تعارض منافع از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در امر حکمرانی است که در تاروپود اقتصاد کشور ریشه دارد، به گونه‌ای که انسان در برخورد با آسیب‌ها به «تولید» هر کالا یا هر «خدماتی» می‌رسد، سر از وجود یک «مافیا» درمی‌آورد. مبارزه با این مافیا که چون موریانه به اقتصاد کشور افتاده و مدام با افزایش قیمت کالا و خدمات در دخل و خرج اقشار ضعیف جامعه اخلال می‌کند، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی در قوای کشور است. تعارض منافع را اگر مدیریت نکنیم، خودبه‌خود اقتصاد کشور از طریقی مدیریت می‌شود که فساد و فاصله طبقاتی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و… ملموس‌ترین صورت مسائل و مشکلات کشور خواهد بود.
علامه حلی ۶۰۰ سال پیش هنگام صدور فتوای فقهی در مورد یک مقوله تعارض منافع خویش را مدیریت کرد. چاه را پر کرد و سپس به موضوع و حکم مربوط به آن مشغول شد.
تعارض منافع (Conflict of interest) مهم‌ترین موضوعی است که در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی به آن پرداخته شده است و بدون نگاه درست به آن حکمرانی و زندگی مدنی بی‌معناست.
اگر یک نگاهی به درآمدهای عمومی دولت در بودجه کل کشور بیندازیم، به راحتی به گونه‌شناسی تعارض منافع در هر آیتم درآمدی پی خواهیم برد. چه کسی گفته است اتکای بودجه کشور به نفت فقط باید اختصاص به صادرات نفت که دچار افت‌وخیزهای قیمتی است، باشد؟ پس فروش نفت در داخل که معادل ارزش صادرات نفت و اخیرا با تحریم‌ها بالاتر از درآمدهای صادراتی است، چه می‌شود؟
چه کسی گفته است درآمدهای کلان ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی که غیر از دو، سه قلم همه با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد، باید از فهرست درآمدهای دولت حذف شود؟ این‌ها جزء درآمدهای پایدار دولت است! چه کسی گفته است گاز به عنوان دومین درآمد کلان دولت در درآمدهای عمومی منسی شود. وقتی وارد این معما می‌شویم، متوجه خواهیم شد که سروکله تعارض منافع بین درآمد مشروع دولت با یک بنگاه اقتصادی که بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور است، پیدا می‌شود.
رئیس دولت در انتخاب یکی از دو راه، راه دوم را انتخاب می‌کند و اولین بندها و جزءهای تبصره یک بودجه کل کشور شکل می‌گیرد که طی سال‌های پس از انقلاب به دلیل فقد اهلیت، دانش و شجاعت نهادهای نظارتی حاکمیت یعنی دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور مجبور می‌شوند در حسابرسی و حسابکشی و حسابداری بر آن مهر محرمانه بزنند. سال ۸۳ که این مهر را نزدند، تعارضات بیرون زد. از میان گزارش تفریغ بودجه، فساد قرارداد استات‌اویل و کرسنت رونمایی شد و علاوه بر آن معلوم شد شرکت ملی نفت فروش نفت در داخل و نیز بیش از ۶ میلیارد دلار از فروش صادراتی نفت را به خارج، به خزانه واریز نکرده است!
با نگاهی به اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت و بودجه ۵، ۴ شرکت دولتی که دوبرابر بودجه عمومی است، هر آدم معمولی که هیچ اطلاعی از حساب و کتاب اقتصاد کشور هم نداشته باشد، می‌فهمد «تعارض منافع» بین دولت و این چند شرکت دولتی فریاد می‌زند.
نگارنده طی دو دهه اخیر که این مهم را به برخی اخیار یادآور می‌شدم، این پاسخ را می‌شنیدم که می‌فرمودند؛ چه فرقی است بین درآمد عمومی دولت و درآمد شرکت دولتی! هر دو آن‌ها مربوط به دولت است.
آن‌ها درک درستی از «درآمد عمومی» و «درآمد شرکت دولتی» نداشتند و نمی‌خواستند به این ادراک برسند که وقتی درآمد عمومی کاهش می‌یابد و دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و دچار کسری می‌شود، این کسری از جیب مردم باید با تحمیل تورم به مردم و کاهش ارزش پول ملی پرداخت شود؛ اما وقتی درآمد شرکت کاهش یافت و دچار کسری شد، دولت باید این کسری را از درآمد عمومی تأمین کند. دولت در این معرکه تعارض منافع در کنار مردم و نظام و حتی خود دولت نیست! همین مصیبت را دولت در ۶۰ حوزه معدنی در احصاء درآمدهای انفالی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی دارد. لذا بخش اعظم درآمدهای انفالی نه دست «حکومت» و نه دست «دولت» است، بلکه در دست اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که ربطی به درآمدهای عمومی دولت ندارد.
اخیرا وزیر محترم صمت متوجه شده است در حوزه فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت در زنجیره فولاد به جیب معدودی می‌رود که در تعارض با منافع دولت و ملت است. در این مورد یک گیس و گیس‌کشی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وجود دارد که باید دید رئیس دولت چطور می‌خواهد این تعارض را به نفع درآمد عمومی دولت حل کند. یک سر این دعوا در بورس نیز است. تعارض و تضاد منافع، بورس را دچار بحران کرد. اکنون دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول حل معمای تعارض منافع در بورس هستند. اخیرا رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی فرموده است: تنها یکی از واردکنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی توانسته از قبَل این ارز، از کل یارانه مردم ایران در سال ۹۹ منفعت بیشتری کسب کند.
او در مصاحبه خود از واردکنندگان انحصارطلب یاد کرد و گفت: آیا کالاهای اساسی واردشده با ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفته است؟
ریشه این فساد عظیم در نوع تصمیم‌گیری و تصمیمسازی دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰تومانی بود. اعلامی که بانک مرکزی می‌گوید من نقشی نداشتم، وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید من مخالف بودم، رئیس‌جمهور می‌گوید من هم مخالف بودم و جهانگیری می‌گوید من فقط اعلام‌کننده آن بودم. میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی به نفع عده‌ای خاص به تاراج رفت، بی‌آن که کسی مسئولیت این خبط عظیم را به عهده بگیرد. در دل این تصمیمسازی، معمای تعارض منافع وجود داشت و کسی پرده از این معما برنداشت.
بر سر اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ چه آمد؟ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود انقلابی در اقتصاد کشور پدید آورد. این قانون را «تعارض منافع» بر زمین زد. برخی از واگذاری‌ها را که واکاوی می‌‌کنیم، فروشنده و خریدار یکی است، ظاهرا یکی از اتهامات مسئول سابق سازمان خصوصی‌سازی همین است.اکنون دولت و مجلس مشغول رایزنی در مورد بودجه ۱۴۰۰ هستند. در دل این بگومگوها و در بند‌بند تبصره‌های بودجه و در قد و قامت هر عدد هزینه‌ای و درآمدی، مقوله تضاد و تعارض منافع مطرح است. بدون حل این تعارضات نمی‌توان بودجه‌ای را برای ۱۴۰۰ که انقلاب اسلامی وارد قرن جدید حیات خود می‌شود، نوشت. لذا درب روی پاشنه‌ای می‌چرخد که در ۴۰ سال گذشته چرخید. قانون اساسی در اصل ۱۲۶ رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم «برنامه» و «بودجه» می‌شناسد. او در حل مناقشات «تعارض منافع»، مسئول مستقیم شناخته می‌شود. حق و حقوق ۸۰ میلیون ایرانی بر گردن او است. اگر در این دنیا پاسخگو نباشد، در آن دنیا باید در مورد ریال به ریال نادیده گرفتن حق مردم در حوزه «تضاد و تعارض منافع» پاسخگو باشد.اکنون قوه قضائیه با احکام انقلابی، متجاوزین به حقوق دولت و ملت را یک به یک به دار مکافات آویخته است و جلوی غارت میلیاردها تومان را گرفته و به بیت‌المال برگردانده است. مجلس انقلابی با ورود به مقوله تعارض منافع با نظارت بر اجرای صحیح قوانین و بازنگری در نوع قوانین به سمت حل این تعارض پیش می‌رود. عمر دولت کنونی به زودی به سر می‌آید. سال ۱۴۰۰ سال انتخاب دولت جوان، انقلابی و حزب‌اللهی است. فقط شکل‌گیری چنین دولتی می‌تواند مقوله «تعارض منافع» را در دستورکار قرار دهد و حکمرانی اقتصادی را در ریل قانون اساسی و قوانین مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.
محمدکاظم انبارلویی
