در این هفته وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تورم آمریکا به ۸.۵ درصد رسیده که بالاترین نرخ در چهاردهه اخیر است.
داده ها نشان میدهند که شاخص قیمت مصرف‌کننده ، ۸.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است . شاخص تورم هم نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته که بزرگترین رشد از سال ۲۰۰۵ تاکنون است.
در واقع به دلیل ادامه مشکلات زنجیره تامین، افزایش تقاضا و افزایش سرسام آور قیمت انرژی و غذا، تورم اکنون در سطحی است که از زمانی که رونالد ریگان کاخ سفید را از جیمی کارتر گرفت، در ایالات متحده دیده نشده است.
افزایش قیمت بنزین عامل اصلی افزایش قیمت ها بود. شاخص بنزین در ماه مارس ۱۸.۳ درصد افزایش یافته است.
شاخص مواد غذایی هم در ماه مارس نسبت به فوریه ۱ درصد و نسبت به ۱۲ ماه قبل ۸.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تورم در بزرگترین اقتصاد جهان عمیق‌تر خواهد شد، بانک مرکزی ایالات متحده را در هفته‌های اخیر بر آن داشت تا رویکرد تهاجمی‌تری را برای سیاست‌های پولی سخت‌تر اتخاذ کند.
فدرال رزرو اکنون در آستانه افزایش نیم درصدی نرخ بهره در نشست سیاستگذاری بعدی خود در ماه می(اردیبهشت) است.
بانک مرکزی همچنین قرار است به زودی کاهش ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را آغاز کند و در مدت تقریباً سه ماه به ۹۵ میلیارد دلار در ماه برسد.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تورم احتمالا به این زودی ها به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کاهش نمی یابد و تا پایان سال نزدیک به ۶ درصد باقی بماند، که فشار را بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش حفظ خواهد کرد.
البته گزارش منتشر شده تماما بد نبود و و در شاخص تورمی که مواد غذایی و قیمت انرژی درآن محاسبه نمی شود و از آن به عنوان تورم هسته یاد می شود سرعت تورم در حال کاهش است و نسبت به فوریه ۰.۳ درصد رشد داشته است این در حالی است که رشد تورم هسته در ماه ماقبل ۰.۵ درصد گزارش شده بود.
برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران این موضوع را نشانه ای از کاهش تورم در کالاها پس از افزایش سرعت سرسام آور در بیشتر سال گذشته دانستند.
تورم بریتانیا هم طبق گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد در ماه مارس به ۷ درصد یعنی بالاترین حد خود در ۳۰ سال اخیر رسید .
آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در ماه مارس از ۶.۲ درصد در فوریه به ۷.۰ درصد رسیده است که بالاترین میزان از مارس ۱۹۹۲ بوده و بیش از آن چیزی است که اکثر اقتصاددانان در انتظار داشتند. این افزایش فشار بر بانک انگلستان را برای افزایش مجدد نرخ بهره افزایش می دهد. بانک مرکزی انگلیس در سه جلسه متوالی سیاست پولی، نرخ بهره را افزایش داده است و هزینه های استقراض را از پایین ترین سطح تاریخی خود یعنی ۰.۱ درصد به ۰.۷۵ درصد افزایش داده است.
در واقع تورم بریتانیا طی سال گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بوده است، که از الگوی مشابهی با اکثر اقتصادهای پیشرفته دیگر پیروی می‌کند، زیرا قیمت انرژی افزایش یافته و مشکلات زنجیره تامین ادامه دارد.
