به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان ، با توجه به رویکرد دوگانه غرب در خصوص مسئله "حقوق بشر" تعداد ایرانیانی که در خارج از کشور نیاز به حمایت‌های حقوق بشری دارند، کم نیستند.
نمونه‌های مثالی این هموطنان هم زیاد است مانند برگزاری دادگاه کذایی برای حمید نوری در سوئد، رفتار همراه با خشونت پلیس دانمارک با پناهجوی زن ایرانی مقابل چشمان فرزندش و حتی ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحت تعقیب حقوقی و قضائی قرار می‌گیرند؛ این گروه از ایرانیان بدون شک نیازمند حمایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به عنوان متولی این امر هستند.
خبرگزاری تسنیم در این رابطه گفت‌وگویی با کاظم غریب‌آبادی؛ معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران انجام داده است که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات صورت گرفته در حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: ما جامعه گسترده‌ای از ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم و طبیعتاً تعدادی از این‌ها با مشکلاتی در خارج از کشور مواجه شده‌اند یا مواجه می‌شوند. ممکن است این مشکلات اجتماعی و کنسولی باشد یا اینکه گرفتار زندان و دستگاه قضائی کشوری که در آنجا هستند بشوند. این دو دسته مشکلات کلیدی است که ایرانیان خارج از کشور با آنها مواجه هستند. در حوزه اول، همه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ملزم به حمایت از هر ایرانی در خارج از کشور هستند و صرف‌نظر از نوع اقامت او در کشور دیگر و نوع خروج او از کشور، فقط به صرف اینکه ایرانی و هموطن ماست ما باید از او حمایت کنیم.
مشکلات ایرانیان خارج از کشور ابعاد مختلفی دارد
وی با بیان اینکه مشکلات ابعاد مختلفی دارند و الان یک مورد در دانمارک داریم که یک مادر ایرانی است که کودک بیمار او را از او دور نگه داشته‌اند، افزود: البته ما متکی به دریافت اطلاعات هستیم که مثلاً کدام ایرانی در کدام کشور دچار مشکل با نظام قضائی یا با پلیس یا در امور خانوادگی خود شده‌اند یا باید از طریق گزارشات رسمی خانواده‌ها مطلع شویم تا حمایت‌های خودمان را تعریف کنیم یا اینکه از راه‌های دیگر اطلاعات را کسب کنیم. گاهی اوقات از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اخبار را رصد می‌کنیم و متوجه می‌شویم و در آن صورت هم مداخله می‌کنیم.
غریب‌آبادی ادامه داد: الان موارد مختلفی را در این مقوله در کشور‌های مختلف، چه اروپایی و چه کشور‌های آسیایی و کشور‌های همجوار داریم که با مشکلات مواجه هستند؛ مشکلاتی مانند اینکه فرد به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و در آنجا ناپدید شده است یا اینکه زن و شوهر در خانواده با هم مشکل پیدا کرده‌اند و در مورد فرزندان در آنجا گرفتاری رخ داده یا اینکه مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند؛ الان ۱۵ تا ۲۰ مورد فعال در دانمارک و سوئد و برخی کشور‌های دیگر داریم که با کمک وزارت خارجه مشکلات آنها را پیگیری می‌کنیم.
قوه قضاییه، وزارت خارجه و سفارتخانههای ایران پیگیر مشکلات ایرانیان در خارج از کشور
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: مشکلات هموطنان در خارج از کشور را از چند طریق پیگیری می‌کنیم که بیشتر از طریق سفارتخانههای ایران در کشورها و همچنین از طریق تماس با مسئولان کشورها صورت می‌گیرد مانند همین مورد که در دانمارک رخ داد و پلیس این کشور با پناهجوی ایرانی بدرفتاری داشت و با وزیر مهاجرت این کشور در این زمینه مکاتبه کردم؛ برای پیگیری مشکلات البته مکانیسم‌ها و سازوکار‌های دیگر هم وجود دارد.
وی افزود: بخش کنسولی ما در وزارت امور خارجه هم هست که مشکلات را پیگیری می‌کند؛ این را هم مورد تأکید قرار دهم که در برخی موارد پیگیری‌ها به درازا می‌انجامد و مفهوم آن این نیست که ما آنها را رها می‌کنیم؛ به هر حال یک نوع حمایتی است که از طریق پیگیری‌های مختلف حقوق بشری، حقوقی ـ قضائی و سیاسی ـ کنسولی، برای حمایت از افرادی که دچار این نوع گرفتاری‌ها می‌شوند ارائه می‌دهیم.
برای کمک به ایرانیان زندانی در خارج از کشور خود آنان باید همراهی کنند
غریب‌آبادی با بیان اینکه یک دسته ایرانیان در خارج از کشور هم هستند که به دلایل مختلف دچار گرفتاری زندان می‌شوند، اظهار کرد: زندانی شدن برخی از این هموطنان به ناحق است؛ مثل کسانی که به ادعای دور زدن تحریم‌ها دستگیر شده‌اند که الان تعداد آنها حدود ۳۰ نفر است؛ تعدادی دیگری هم هستند که به زعم دستگاه قضائی آن کشورها، دچار تخلف شده‌اند که البته آنها هم تحت حمایت ما قرار می‌گیرند؛ ما از هر ایرانی مقیم خارج از کشور که مطلع شویم در زندان است، حمایت می‌کنیم.
وی تأکید کرد: طبق کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی، اگر اتباع یک کشور در کشور دیگری زندانی شود اگر خود زندانی تمایل داشت، آن کشور میزبان موظف است که موضوع را به پست کنسولی و سفارتخانه آن کشور اطلاع دهد. پس ما باید از طریق مقامات آن کشور متوقف و یا از طریق خانواده‌هایشان از زندانی شدن آن فرد مطلع شویم و بدانیم دچار چه گرفتاری شده‌اند تا بتوانیم مداخله کنیم.
معاون بین‌الملل قوه قضائیه افزود: برخی از این زندانیان نیاز به مشورت‌های حقوقی و برخی هم نیازمندی‌های اولیه دارند و گاهی هم با آنها دچار بدرفتاری در زندان می‌شوند؛ گاهی زندانی نیاز این را دارد که با خانواده خود ارتباط بگیرد و برخی هم نیاز به وکیل دارند و مباحثی از این قبیل. برخی دچار ظلم قرار می‌گیرند و به ناحق به زندان می‌روند؛ ما باید این موارد را برای این گروه از زندانیان حل کنیم.
وی ادامه داد: مواردی است که خانواده‌ها مستقیم به اطلاع ما در ستاد حقوق بشر می‌رسانند و ما، هم به صورت مستقیم و هم از طریق وزارت خارجه مداخله می‌کنیم و با زندانی‌ها تماس می‌گیریم؛ یکی از برنامه‌های سفارتخانههای ما در خارج از کشور و به ویژه بخش کنسولی آنها، سرکشی به ایرانیان زندانی است که ما از زندانی شدن آنها از طریق خانواده‌هایشان یا از کانال مقامات رسمی کشور‌هایی که در آنها زندانی شده‌اند، مطلع شدیم. در این برنامه سعی می‌شود نیازمندی‌های اولیه و ابتدایی زندانیان را تأمین کرد، چون همین کار، نیاز به یک پشتیبانی مالی دارد.
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور باید برای تامین هزینه ایرانیان زندانی در خارج فکری کند
وی گفت: ممکن است یک ایرانی در خارج از کشور گرفتار زندان شود و نیاز به وکیل داشته باشد و پول آن را نداشته باشد؛ درست است که آنجا هم بحث وکیل تسخیری مانند ایران وجود دارد، اما خوب شاید لازم باشد که فرد زندانی، وکیل فعال‌تری بگیرد که او را می‌شناسد و می‌تواند توجیه‌اش کند و مدارک لازم را در اختیارش قرار دهد که این‌ها هزینه دارد و امیدوارم شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فکری برای هزینه‌های ایرانیانی کند که در تأمین نیازهایشان از جمله بحث گرفتن وکیل دارند، توانمندی ندارند.
مذاکره با بنیاد تعاون زندانیان برای حمایت از خانواده‌های ایرانیان زندانی در خارج از کشور
معاون بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: برخی از این زندانی‌ها، سرپرست خانواده‌هایشان هستند و به نوعی خانواده آنها بدون سرپرست مانده‌اند؛ وارد مذاکره با بنیاد تعاون زندانیان شدیم و در حال مطالعه هستیم تا ببینیم آیا امکان دارد حمایت‌هایی که به خانواده‌های سرپرست زندانی در ایران ارائه می‌شود را گسترش دهیم به حمایت از خانواده ایرانیان مقیم خارج از کشور که سرپرست آن در زندان است و امیدواریم در همین بهار امسال در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.
وی تأکید کرد: به نظر من باید این اتفاق بیفتد و حمایت‌هایی که در داخل ارائه می‌کنیم را به هموطنانمان در خارج از کشور گسترش دهیم.
۳۰ ایرانی به اتهام دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور زندانی هستند!
از غریب‌آبادی پرسیدیم درباره اینکه برخی زندانیان به‌ناحق گرفتار زندان در کشور‌های دیگر شده‌اند به‌ویژه در حوزه سیاسی و تحریم و ... برای آنها چه برنامه‌ای داشته‌اید؟ اظهار کرد: این‌ها را مرتب با سفارتخانه کشورها در تهران و هم سفارت‌های ایران در کشور‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم البته با راهکار‌های مختلف سیاسی، حقوقی و تبادل، موفق شدیم برخی را به میهن برگردانیم الان هم تعداد این گروه از زندانیان ۳۰ نفر است که امیدوارم با پیگیری‌های بعدی آنها را هم از زندانی که به ناحق در آن گرفتار شده‌اند، آزاد کنیم.
دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه ثنا و خدمات الکترونیک قضایی را آسان می‌کنیم
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما جامعه وسیعی از ایرانیان خارج از کشور داریم که نیاز به مشاوره‌های حقوقی و قضائی و گرفتن خدمات حقوقی ـ قضائی مشابه آنچه هموطنان در داخل کشور دریافت می‌کنند، دارند؛ اینجا سامانه ثنا داریم که همه ما می‌توانیم در آن ثبت‌نام کنیم و امور خود را انجام دهیم؛ دفاتر الکترونیک قضائی هم هست که نیازمندی‌های مختلف در امور قضائی را برابر قانون ارائه می‌کند. این خدمات باید به ایرانیان خارج از کشور هم ارائه شود.
وی افزود: در مورد سامانه ثنا، دسترسی برای ایرانیان خارج از کشور باز شد که چند ایراد و مشکل داشت و هم‌اکنون برخی از آنها رفع شده و پیگیری کردیم که دسترسی برای هموطنانمان آسان‌تر شود. اسفند ماه گذشته طرحی را به وزارت امور خارجه دادیم که سامانه ثنا به سامانه‌هایی خود وزارت خارجه اضافه شود. اگر وزارت خارجه آمادگی پذیرش این خدمت را داشته باشد، این یکی دو مشکل فعلی سامانه ثنا هم رفع خواهد شد.
غریب‌آبادی ادامه داد: حتی اعلام آمادگی کردیم خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌دهیم را در بخش‌های کنسولی و کنسولگری‌هایمان در تمامی کشورها ارائه کنیم یعنی این خدمات هم به خدمات کنسولی اضافه شود که الان منتظر اعلام آمادگی وزارت خارجه در این بحث هستیم؛ اگر این خدمت را ارائه کنیم هموطنان ما در خارج از کشور به تمامی خدماتی که از طریق سامانه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک در داخل کشور ارائه می‌شود دسترسی پیدا خواهند کرد؛ این اتفاق باید بیفتد و وزارت خارجه هم خیلی جدی به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های آن است.
اعزام مسئولان و کارشناسان قضایی به خارج از کشور برای ارائه مشاوره‌های حقوقی
معاون بین‌الملل قوه قضائیه ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور را با اهمیت توصیف کرد و در این باره گفت: در داخل کشور اگر بخواهید مشاوره بگیرید، بستر‌ها فراهم است و هر کسی می‌تواند از طریق وکیل و مشاوره‌ها یا نهاد دیگری، نیازمندی‌های حقوقی و قضائی خودش را رفع کند؛ ما باید این نوع خدمات را هم در خارج از کشور باز کنیم که برای این منظور فرمولی را طراحی کردیم.
غریب‌آبادی افزود: آمادگی داریم که همکاران بخش قضائی را به‌صورت نوبتی به کشور‌هایی که ایرانیان زیادی در آنجا مقیم هستند اعزام کنیم تا با هماهنگی سفارتخانه‌هایمان آنجا باشند و مورد مشورت قرار بگیرند و اگر هموطنان سؤالی داشته باشد به این سؤالات پاسخ دهند؛ ایرانیان در این برنامه می‌توانند مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولین قضائی و کارشناسان قضائی مطرح کنند تا نیازمندی‌های مشورتی آنها رفع شود. در این باره اعلام آمادگی کرده‌ایم و با وزارت خارجه در هماهنگی هستیم تا بتوانیم این برنامه را با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به ایرانیان خارج از کشور انجام دهیم.
