به گزارش ایرنا، با گذشت هشت ماه از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‌ای درباره افزایش قیمت برخی کالاها تمرکز کرده‌اند، که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است.
البته نباید از خبرسازی‌های جعلی که در فضای مجازی درباره گرانی‌ها منتشر می‌شود نیز غافل بود، مانند عبور قیمت برنج از ۱۰۰ هزار تومان که احتمالا شامل یک نوع برنج خاص در مناطق شمالی تهران هست وگرنه در سطح کشور قیمت برنج‌های پرمصرف خیلی کمتر از این ارقام ادعایی منتقدان دولت است.
برخی نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به صحت این اخبار، آن را دستمایه انتقاد از دولت از تریبون صحن علنی مجلس قرار می‌دهند و آمار و ارقام کذب پخش‌شده در فضای مجازی را مورد استناد قرار داده و از دولت می‌خواهند مانع افزایش آن شوند. مثل ماجرای یک هفته اخیر که یک نماینده مجلس از دولت خواست مانع گرانی بیش از حد سیمان شود، در حالی که به گفته مسئولان اتحادیه و فعالان بازار سیمان، این محصول گران نشده است!
رئیسی کشور را با چه تورمی تحویل گرفت؟
با وجود آن که تورم دورقمی سال‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان فراموش کرده‌اند که آیت‌الله رئیسی در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ ۷۰ سال اخیر ایران تحویل گرفت و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید.
پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به ۴۹.۵ درصد افزایش یافت.
اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷ درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
اکنون با گذشت هشت ماه از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه حدود ۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد کمتر شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با تورم حدود ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند. اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور می‌کنند.
منتقدان دولت به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویا دولت رئیسی مسبب تورم ۴۰ درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم در این دولت اشاره نمی‌کنند.
به عنوان مثال اتاق بازرگانی در گزارشی مدعی شده که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ به بالاترین رقم ده سال اخیر رسیده است.
آمار تورم مورد استناد اتاق بازرگانی، مرکز آمار است. اتاق بازرگانی اما اشاره نکرده که در اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم نسبت به پایان دولت روحانی در تیرماه ۱۴۰۰، چهار واحد کمتر شده بود.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در پایان دولت روحانی ۵۷.۴ درصد بود در اسفند گذشته به ۴۰.۸ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی در دولت رئیسی تاکنون ۱۷ واحد درصد کمتر شده است.
با اینکه با سیاست‌های دولت رئیسی نرخ تورم مواد خوراکی ۱۷ واحد درصد کاهش یافته اما همچنان بالای ۴۰ درصد است که همین هم رقم سنگینی است و البته نتیجه مستقیم سیاست‌های پولی دولت قبل در چاپ بی‌رویه پول، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که تا ماه‌های آینده هم عواقب آن گریبان اقتصاد ایران خواهد بود.
مورد دیگر آن که در اسفند ماه ۱۳۹۹، ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند. همچنین در اسفند ۱۳۹۹ ، تعداد ۳۶ قلم مواد خوراکی رشد قیمت بالای ۵۰ درصد را ثبت کردند، در حالی که اسفند ۱۴۰۰ فقط ۱۷ قلم محصول خوراکی افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد داشتند و تعداد کالاها با افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نصف شد.
اما منتقدان به گونه‌ای بر افزایش قیمت همان چند قلم کالا در شب عید امسال مانور می‌دادند که گویی در شب عید سال قبل خبری از گرانی و تورم نبود.
قطعا تک‌رقمی کردن تورمی که در پایان دولت قبل به ۵۷ درصد رسیده بود، در هفت هشت ماهی که دولت جدید بر سر کار آمده، ممکن نیست اما کاهش شتاب تورم خصوصا در مواد خوراکی، حقیقتی است که منتقدان دولت تمایلی ندارند آن را بیان کنند.
