به گزارش شفقنا، به گفته کارشناسان همکار این نشریه؛ اقتصاد اوکراین چنان اوضاع نگران‌کننده‌ای دارد که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه‌های آینده با کاهش بی‌سابقه مواجه خواهد شد و برای جلوگیری از وقوع این رخداد- که می‌تواند به فروپاشی اقتصادی اوکراین منجر شود- این کشور به کمک و برنامه‌های مشخص برای بازسازی نیاز دارد.
در این گزارش که با عناوینی چون «آسیب‌ها و ضرباتی که جنگ روسیه به اقتصاد اوکراین وارد می‌آورد» و البته تیتر فرعی «اقتصاد اوکراین در آستانه فروپاشی» منتشر شده، می‌خوانیم:
از آن‌جا که جنگ روسیه در اوکراین به نظر نمی‌رسد که حداقل به این زودی هیچ پایانی داشته باشد- و فعلا به طور مستمر و بی‌توقفی شاهد ادامه آن هستیم؛ توجه رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی به هزینه‌ها و آسیب‌های اقتصادی کارزار نظامی روسیه در اوکراین جلب شده است.
هفته گذشته بانک جهانی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی اوکراین با یک کاهش خیره‌کننده بیش از ۴۵.۱ درصدی روبه‌رو خواهد شد. دلیل این موضوع چنین توضیح داده شد که جنگ با محدود کردن شدید واردات و صادرات این کشور، باعث سقوط محسوس و ملموس سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده و در عین حال هزینه‌های خانواده‌ها را در متن بحران پناهجویان و آوارگان به شدت افزایش می‌دهد. با این حال سرعتی که بانک جهانی برای سقوط اقتصاد اوکراین پیش‌بینی کرده، بسیار بسیار بیشتر از حد تصور- و البته در درگیری‌های مدرن بی‌سابقه است. به خصوص اگر این موضوع را در نظر آوریم که مثلاً در جنگ سوریه تازه دو سال بعد از آغاز جنگ بود که نخستین تاثیرات اقتصادی جنگ مشاهده شد- و تولید ناخالص داخلی آن در قیاس با میزان قبل از آغاز جنگ به نصف کاهش یافت.
البته حمله روسیه به اوکراین تنها بر اقتصاد اوکراین لطمه نخواهد زد- و پیش‌بینی می‌شود که این رویداد جهانی به اقتصاد روسیه نیز- اگرچه با شیب کمتری- ضربه وارد سازد. در واقع به باور کارشناسان رکود تولید ناخالص داخلی تنها بر اوکراین تأثیر نخواهد گذاشت، بلکه انتظار می‌رود اقتصاد روسیه نیز به دلیل تحریم‌های شدید غرب و فرار سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بیشتر از ۱۱.۲ درصد آسیب ببیند.
این داستان در دیگر کشورهای منطقه تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز اتفاق خواهد افتاد. البته این امر در کشورهایی جز خود روسیه و اوکراین با شیب ملایم‌تری همراه خواهد بود. به عبارت بهتر در این کشورها صحبت از هزینه‌های چهل و اندی یا حتی ده دوازده درصدی در میان نخواهد بود و تنها و تنها انتظار می‌رود که این اقتصادها شاهد کاهش ۴.۱ درصدی باشند- که البته خود این هم فاصله بیش از ۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی رشد ۳ درصدی دارد که قبل از جنگ صورت گرفته بود و حالا به این شکل تغییر کرده است.
در سطح جهان، اما، جنگ اوکراین امکان دارد به چشم‌انداز بهبودی اقتصادی پس از شوک‌های ابتدایی همه‌گیری کرونا آسیب بزند. در واقع بنا به اعلام سازمان تجارت جهانی؛ این جنگ در سال جاری می‌تواند مانع افزایش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی تا حدود ۱.۳ درصد شود و رشد تجارت جهانی را از ۴.۷ درصد به ۲.۴ تا نهایت ۳ درصد کاهش دهد.
در این زمینه باید به این موضوع نیز اشاره کرد که این پیش‌بینی‌های وحشتناک با برآوردهای داخلی وزارت اقتصاد اوکراین و مدرسه اقتصاد کی‌یف نیز مطابقت دارد که آسیب‌ها و هزینه‌های اقتصادی حمله روسیه را بین ۵۶۴ تا ۶۰۰ میلیارد دلار یا تقریباً ۴ برابر تولید ناخالص داخلی سالانه اوکراین تخمین زده‌اند.
همانطور که ستون‌نویس فارن‌پالیسی هفته گذشته نوشته بود «تأثیرات اقتصادی جنگ فراتر از میدان نبرد باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد»؛ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که دنیا هنوز از رکود و تعطیلی کووید-۱۹ بهبودی حاصل نکرده و با افزایش تورم و تشدید سیاست‌های پولی دست و پنجه نرم می‌کند، جنگ آسیب‌های فزاینده و گسترده‌ای به اقتصادهای کم درآمد و بازارهای نوظهور شکننده و به شدت بدهکار وارد می‌آورد. یعنی از نظر آینده اقتصاد جهان، نحوه برخورد دنیا با بحران بدهی ناشی از جنگ اوکراین، در مکان‌هایی دور مانند سریلانکا و تونس، همان‌قدر می‌تواند اهمیت داشته باشد که تلاش‌های مذبوحانه روسیه برای دور زدن تحریم‌ها می‌تواند مهم تلقی شود.
البته اینکه آیا اقتصاد اوکراین به سقوط ادامه خواهد داد یا نه؛ بستگی مستقیم به این موضوع دارد که آیا جنگ امسال به پایان می‌رسد یا ادامه خواهد یافت. در این زمینه بانک جهانی تخمین می‌زند که اوکراین تا سال ۲۰۲۵ شاهد رشد ۷ درصدی خواهد بود (البته با اقتصاد کوچک‌تری نسبت به قبل از جنگ)، تا زمانی که بهبودی به زودی آغاز شود و پناهندگان بتوانند به کشور بازگردند.
البته، زمانی که کشوری برای بقای خود می‌جنگد، خطوط روی نمودار اقتصادی اهمیت چندانی نمی‌تواند داشته باشد. با این حال، این امر باعث نشده که اوکراینی‌ها به فکر راه‌هایی برای جمع‌آوری سرمایه نباشند. روز دوشنبه، اولگ اوستنکو، مشاور ارشد اقتصادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین فاش کرد که مذاکرات با چندین کشور برای انجام یک عملیات دسته‌جمعی برای توقیف دارایی‌های اصلی روسیه، از جمله نفتکش‌های این کشور به عنوان نوعی غرامت جنگی در جریان است.
هم‌زمان، وزیر دارایی اوکراین نیز در مصاحبه با فایننشال‌تایمز خواستار حمایت مالی فوری جامعه بین‌المللی برای کمک به پوشش کسری هزینه‌های دولتی اوکراین شد- که احتمالاً تا تابستان بالغ بر ۷ میلیارد دلار خواهد شد.
اگرچه هنوز هیچ نشانه‌ای از توقف جنگ دیده نمی‌شود- به خصوص با توجه به تهاجم مجدد روسیه در شرق اوکراین- اما با این حال موضوع چگونگی بازسازی اوکراین بحث مهمی در این میان است. دیوید فروم در آتلانتیک پیشنهاد می‌کند که کشورهای غربی باید طرح‌های بازسازی اوکراین را از هم اکنون آغاز کنند و در عین حال هرگونه کمکی را یک سرمایه‌گذاری سودمند متقابل در نظر بگیرند. فروم مسیر آینده اوکراین را با ایتالیای دهه ۱۹۵۰ مقایسه می‌کند- که با کمک طرح مارشال خیلی زود از خاکستر جنگ بلند شد و رونق گرفت.
اما اروپا و دیگر کشورهای جهان چقدر باید برای بازسازی اوکراین هزینه کنند؟ طبق برآورد کارشناسان در مقاله اخیر مرکز تحقیقات سیاست‌های اقتصادی به این منظور بین ۲۲۰ تا ۵۴۰ میلیارد دلار نیاز خواهد بود. با این حال، نویسندگان هشدار می‌دهند که هزینه بازسازی با هر روز طولانی‌تر شدن جنگ افزایش می‌یابد.
