به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان اینکه در بورس کالا حدود ۴ تا ۵ ابزار برای مسکن ارائه شده است گفت: برخی از ابزارها در حال حاضر وجود دارند و برخی دیگر نیز معرفی خواهند شد.
معین محمدی پور افزود: ابزار برگزاری حراج ملک، از جمله مواردی است که در بورس کالا در حال اجرا است. موضوعی که در اکثر کشورهای دنیا به طور معمول از این ابزار استفاده می‌شود ولی در ایران فرهنگ فروش ملک از طریق حراج جا نیفتاده است..
وی عنوان کرد: ابزار و قراردادهای مربوط به فروش ملک از طریق بورس کالا از سال گذشته اجرایی شده و وزارت راه و شهرسازی، بانک اقتصاد نوین، وزارت دفاع هم از طریق این ابزار اقدام به اجرای فروش املاک خود کرده‌اند و برخی بانک‌ها و همچنین شهرداری نیز خواهان استفاده از این ابزار هستند که با رفع برخی موانع عرضه‌های جدی از سوی شهرداری انجام می‌شود.
وی ادامه داد: روند کار به این صورت است که ملکی به عنوان حراج انتخاب و عرضه کننده ضمن معرفی آن به بورس کالا، مستنداتی را به بورس کالا ارائه می‌دهد تا مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد پس از بررسی‌های لازم مستندات، ملک بر روی تابلو بورس کالا قرار گرفته و خرید و فروش مربوط به آن شروع می‌شود که خوشبختانه روند خرید و فروش و قیمت ملک در بورس کالا به شفافیت کار کمک بزرگی می‌کند.
محمدی پور در این باره اظهار کرد: اشخاص حقیقی، حقوقی، انواع نهادهای عمومی و دولتی می‌توانند املاک خود را در بورس کالا عرضه کنند و تا جایی که بورس کالا کشش داشته باشد پذیرای مخاطب عام و خاص خواهد بود و اگر این بازار پررونق شود ممکن است محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مقررات بورس کالا برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها محدودیتی ندارد و انواع نهادها می توانند از این ابزار استفاده کنند. به طوری که پس از روش شدن مالکیت افراد و یا نهادها، ملک روی تابلو رفته و خرید و فروش آن انجام می شود.
رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران تاکید کرد: در مورد نهادهای عمومی و خصوصی که کار انبوه‌سازی انجام داده با توجه به املاک متعددی که در دست دارند، ورود آنها به بورس کالا و عرضه املاک آنها در بورس به صرفه تر است.
وی خاطر نشان کرد: بورس کالا تا خریداری برای ملک و یا املاک یافت نشده باشد تمامی مراحل و بازاریابی‌ها را به صورت رایگان انجام داده و پس از مشخص شدن خریدار، کارمزد معاملات را دریافت خواهد کرد.
به گفته محمدی پور؛ اگر تاکنون تعداد زیادی از نهادهای دولتی و یا خصوصی از این ابزار بورس کالا استفاده نکرده‌اند به برخی موانع دیوان سالاری و یا سختگیری‌های خود بورس در پذیرش املاک بر می‌گردد.
