ممنوعیت اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری توسط شهرداری

خبرگزاری ایسنا شنبه 27 فروردین 1401 - 12:50
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری توسط شهرداری از تاریخ تصویب را باطل کرد.
ممنوعیت اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری توسط شهرداری

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه شماره شناسه ۲۷۵۲ و رده بندی ۵/۹۹/۲۸۰/۹ موضوع دویست و هشتادمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۴بر لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه توسط سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

بر اساس مصوبه مذکور و در اجرای ماده ۹ قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب سال ۱۳۸۶، و ماده ۳۱ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۸۶ آیین‌نامه «راهنمایی و رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۴ در خصوص ممنوعیت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری بر شبکه معابر و ابنیه فنی شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ مطابق این مصوبه اقدام نماید.

در نهایت هیات عمومی پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت شوراها مشخص و احصا شده است و تعیین خسارت و ترتیبات آن در قانون مورد اشاره نیامده است. همچنین در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی چنین وظیفه ای برای شوراها مقرر نشده است. بنابراین مصوبه ۲۸۰ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۴تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب باطل شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.