نامه عجیب سازمان منطقه آزاد اروند خطاب به کارکنان +متن نامه

مشرق نیوز شنبه 27 فروردین 1401 - 13:35
انتشار یک نامه اداری با متنی عجیب منتسب به سازمان منطقه آزاد کشور در فضای مجازی حاشیه ساز شده است.
نامه عجیب سازمان منطقه آزاد اروند خطاب به کارکنان/ صحبت با "مدیرعامل، معاونین ‌و مدیران" ممنوع! + تصویر نامه

به گزارش مشرق، انتشار یک نامه اداری با متنی عجیب منتسب به سازمان منطقه آزاد کشور در فضای مجازی حاشیه ساز شده است.

در نامه‌ای که در سربرگ اداری سازمان منطقه آزاد اروند از سوی معاونت توسعه منابع این سازمان منتشر شده است تاکید شده کارمندان نباید در اماکن عمومی این سازمان با مدیران ارشد این سازمان موضوعات اداری و شخصی را مطرح کنند.

در متن این نامه که به امضای محمد دلفی معاون توسعه منابع سازمان منطقه آزاد اروند رسیده، آمده است:

کلیه کارکنان محترم سازمان

با سلام و احترام با تاکید بر اصل رعایت انضباط سازمانی ضرورت جلوگیری از هرگونه خلل در انجام فعالیت‌های اداری شایسته از کلیه کارکنان با امعان نظر به آیین نامه انضباطی سازمان و التزام به انضباط اداری از طرح هر گونه موضوعات اداری و شخصی در اماکن عمومی سازمان با مدیرعامل محترم، معاونین‌ و مدیران خودداری نموده و در صورت مشاهده چنین رفتاری که خارج از روال اداری می باشد با افراد خاطی برابر ضوابط آیین نامه انضباطی اقدام و برخورد خواهد شد. 

نامه عجیب سازمان منطقه آزاد اروند خطاب به کارکنان +متن نامه

با بررسی دیدگاه‌های مردم در فضای مجازی مشاهده شده کاربران به شدت نسبت به لحن و محتوای عجیب این نامه منتقد و متعجب هستند.

به نظر می‌رسد مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند برای افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان باید به دنبال راه هایی برای افزایش  ارتباط با پرسنل و شنیدن طرح های کاری و ایده های آنان باشند و نه به دنبال رفع هرگونه امکان ارتباط.

سازمان منطقه آزاد اروند تا کنون درباره این نامه اظهار نظری نکرده است.

منبع: تسنیم

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.