اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم تا به اینجای کار نشان داده راهی جز دستورات غیر عملی و بدون راهکار برای کنترل وضعیت صنعت خودرو ندارد و همان راهی را می‌رود که سایر وزرای دولت‌های قبلی طی کرده اند؛ راهی که نتیجه‌ای جز شرایط کنونی نخواهد داشت. در این گزارش قصد داریم تا به چند مورد از وعده های فاطمی امین بپردازیم و ببنیم در این مدت آیا توانسته به این وعده ها جامه عمل بپوشاند.
سال گذشته فاطمی امین وعده داد که نه تنها نسبت سال ۱۳۹۹ افزایش تولید خودرو خواهیم داشت بلکه به هدف تولید ۱ میلیون دستگاه نیز خواهیم رسید. اما حالا پس از پایان سال ۱۴۰۰ و انتشار آمار تولید خودروسازان، هیچ یک از دو وعده مطرح شده در زمینه افزایش تولید عملی نشد. میزان تولید خودروسازان در سال ۱۳۹۹ به عدد ۹۰۰ هزار رسیده بود و در سال ۱۴۰۰ با کاهش چهار درصدی تولید روبرو بود و در نتیجه وعده تولید یک میلیون خودرو هم عملی نشد.
وعده افزایش بیش از ۵۰ درصدی و رساندن تولید خودروسازان به ۱.۶ میلیون دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ و پس از آن افزایش این مقدار به ۳ میلیون تا پایان ۱۴۰۳ پس از اتفاقاتی که سال گذشته رقم خورد بیش از گذشته بعید به نظر می رسد و فاطمی امین باید پاسخ دهد چگونه میخواهد درحالی که در سرتاسر دنیا و پیشبینی های انجام شده اعلام می شود که حتی خودروسازان بزرگ هم نمیتوانند تا سال ۲۰۲۴ به میزان تولید قبل از همه گیری خود باز گردند و حتی وعده افزایش ۱۰۰ هزارتایی سال ۱۴۰۰ هم محقق نشده، چگونه می خواهد افزایش های میلیونی برای تولید خودروی کشور رقم بزند.
کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت درحالی از سوی وزیر صمت اعلام می شود که خودروسازان زیانده هستند بررسی صورت های مالی آن‌ها نشان از زیان انباشته سرسام آور دارد که هر روز بر آن افزوده می‌شود. وزیر صمت بجای اصلاح سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری ترجیح می دهد با شعارهای عامه پسند بجای راهکارهای عملی، با سیاست های دیرپای اشتباه دولت های قبلی مقابله نکند و جایگاه خود را به خطر نیندازد. اما با این حال او توجه ندارد که همین ترس از مقابله با همین سیاست های این‌چنینی است که بازار خودرو را متشنج کرده و اکنون جایگاهش را به خطر انداخته است.
اما نوبت به وعده ای می رسد که اعلام آن از سوی فاطمی امین برای برهه ای امید را به بازار خودرو و کنترل آن تزریق کرد. هرچند او از موضع قاطع خود عقب نشینی کرد که باز هم عدم وجود جسارت برای اصلاحات اساسی در کابینه دولت را نشان می داد.
حذف قرعه کشی های خودرویی وعده ای بود که فاطمی امین ابتدا اعلام کرد که از سال آینده اجرایی می شود و سپس از موضع خود عقب نشینی کرد و خبر از حذف تدریجی آن داد.قرعه کشی خودرویی از زمان اجرایش نه تنها قیمت خودرو را کنترل نکرد بلکه موجب شد هزاران میلیارد تومان رانت میان مردم توزیع شود. این طرح موجب شد متقاضیان واقعی خودرو که ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده می شود یک شبه چندین برابر شود به طوریکه در آخرین قرعه کشی ایران خودرو بیش از پنج میلیون نفر برای دریافت رانت توزیع شده ثبت نام کنند.
مورد آخر اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان بود.فاطمی هرگز توضیح نداد که چگونه می خواهد تنها در مدت کوتاهی ساختار مدیریتی را اصلاح کند که برای چندین دهه در کشور پابرجا است و به اصطلاح جای پایش را سفت کرده است و دیگر به عنوان مافیای خودرویی کشور شناخته می شود. هر چند اعلام می شود که قرار است سهام دولت در این خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود اما به نظر می رسد که با توجه به زیان ده بود این خودرو سازان و شرایط نابسامان صنعت خود، بخش خصوصی واقعی تمایلی به خرید آن ها نداشته باشد.
مگر آنکه خصولتی ها وارد کار بشوند که در این صورت به معنای ادامه همان ساختار مدیریتی پیچیده و غیر شفاف آن ها است. این را هم در نظر بگیرید که مسئله واگذاری سهام دولت در خودروسازان نیاز به پیش نیازهایی دارد که انجام آن هم با تردیدهایی روبرو است. به عنوان مثال سهام دولت در خودروسازان وثیقه است و در این شرایط نفس واگذاری ممکن نیست.
