به گزارش رکنا اقتصادی، چهار سال از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های ایران گذشت. به گفته برخی کارشناسان در این سال ها قیمت خودرو تا 7 برابر افزایش یافت. واردات خودرو ممنوع شد و خودروسازان و قطعه سازان بزرگ ایران را ترک کردند. دو خودروساز بزرگ کشور محصولات بی کیفیت و مشابه را وارد بازار کردند. قرعه کشی خودرو ادامه یافت و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان ادامه دارد. پرسشی که مطرح می شود این است که بالاخره صنعت خودرو ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟ قیمت خودرو در بازار در سال 1401 به چه سمتی خواهد رفت؟
در این خصوص گفتگوی رکنا اقتصادی با امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران را بخوانید:
امیرحسن کاکایی در ابتدا گفت: پیش از این که تحریم ها در سال 97 آغاز شود، دولت برای مدیریت ارز اقداماتی را انجام داد. در مرداد ماه سال 96 از واردات خودرو جلوگیری کرد. از ابتدای سال 97 علیرغم اینکه قیمت ارز در بازار بیش از 5 هزار تومان بود، ارز 4200 تومانی را اعلام کرد. تنش های اقتصادی آغاز شد. قیمت و ارزش کالا در نظام دولتی و رسمی، 25 درصد کمتر از قیمت واقعی بازار اعلام شد. بدین ترتیب بازار صف بندی برای خرید کالای دولتی را آغاز کرد. قیمت ها افزایش یافت و صف های عجیب برای خرید خودرو ایجاد شد.
وی در ادامه ضمن بیان این که تحریم ها یک واقعیت بود و هست، گفت: پس از تشکیل صف برای خرید خودرو، سیاستگذاران گمراه شدند و این صف ها را طبیعی دانستند. با آغاز تحریم ها حتی خودروسازان چینی ایران را ترک کردند. پس از آن نه تنها قطعه سازان بزرگ اروپایی، بلکه قطعه سازان چینی هم از ایران رفتند. در این میان صنعت خودروسازی ایران با چالش جدی کاهش تولید همراه شد و همزمان دو اتفاق مهم دیگر نیز رخ داد و آن ممنوعیت واردات خودرو و اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد بود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: چون به گفته سیاستگذار خودروساز ارز 4200 تومانی دریافت می کرد، سیاستگذار باید قیمت ها را تعیین و قیمت محصولات تولیدات خودروسازان را نیز بر مبنای ارز 4200 تومانی قیمت گذاری کرد. با این تصمیم چالش جدی برای خودروسازان آغاز شد. زیرا در نهایت این ارز به دست خودروساز نرسید و در محاسبات سیاستگذاران با ارز نیمایی محاسبه شد. بدین ترتیب که ارزی که خودروسازان دریافت کردند در سال 97 حدود 8 هزار تومان، سال 98 حدود 12 هزار تومان، سال 99 حدود 22 هزار تومان و سال 1400 حدود 25 هزار تومان محاسبه شد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان این که بدین ترتیب سیاستگذار محاسبات غلط خود را مبنای قیمت گذاری خودرو قرار داد، گفت: در چند سال گذشته نه تنها بازار بهم ریخت، قیمت ها افزایش یافت و صف ها تشکیل شد، بلکه صنعت خودرو نیز ضربه دید. به طوری که زیان انباشته دو خودروساز در اواخر سال 1400 بیش از 120 هزار میلیارد تومان و رانتی که از این طریق توزیع شد، بیش از 250 هزار میلیارد تومان است. به این معنی اختلاسی که ایجاد شد، دو برابر زیان خودروسازان بود.
کاکایی در ادامه افزود: سیاستگذاران که به دنبال راه حل بودند در سال 99 طرح فروش خودرو به صورت قرعه کشی را ارائه دادند. این موضوع شرایط را بدتر کرد. زیرا به طور رسمی به همه مردم کشور اعلام کردند که می توانید بدون هیچ پولی در یک لاتاری ملی شرکت کنید. پس از آن صف ها به 8 میلیون نفر هم رسید تا هر کس شانس خود را در این قرعه کشی امتحان کند. در سال های 99 و 1400 این قرعه کشی ادامه پیدا کرد.
وی ضمن بیان این که قرعه کشی خودرو در سال 99 و 1400 ادامه داشت و در آینده نیز اگر شرایط تغییر نکند، ادامه دارد، افزود: تا زمانی که تیراژ تولید خودرو در کشور کم است، اختلاف قیمت معنی دار در بازار وجود دارد و یک رانت سنگین توسط دولت توزیع می شود، طبیعی است که احاد مردم ایران می خواهند از این رانت استفاده کنند. در نتیجه صف ها کوتاه نمی شود و دولت راه دیگری ندارد.
نکته این است که تا وقتی اختلاف قیمت در بازار وجود دارد، صف ها نیز ادامه دارد. تا جایی که قیمت محصولات خودروسازان به قیمت بازار آزاد نزدیک شود و ثبات در اقتصاد کلان رخ دهد. زیرا وقتی در فضای ابر تورمی قرار داریم، مردم از نگهداری پول نقد اجتناب کرده و آن را به یک کالای با ارزش تبدیل می کنند. چون در شرایط فعلی بازار خودرو نسبت به بازارهای طلا، ارز، بورس و مسکن مطمئن ترین بازار در شرایط فعلی است، لذا تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد هیجان برای خرید خودرو بالا است و هر اقدامی منجر به بالا رفتن قیمت خودرو می شود، زیرا ارزش کالا بالا می رود و کاهش ارزش ریال رخ می دهد.
این کارشناس صنعت خودرو درخصوص ممنوعیت واردات خودرو گفت: تا زمانی که دولت ارز ندارد، واردات خودرو آزاد نمی شود و به محض این که ارز به دست دولت برسد، واردات خودرو آزاد می شود. در حال حاضر قانون عامل ممنوعیت واردات خودرو نیست. نظر مجلس نیز غیرکارشناسی است. زیرا در این خصوص مشکل قانونی وجود ندارد. مشکل اساسی کمبود ارز است. حاکمیت مجبور است برای مدیریت ارزش ریال، مانع بسیاری از مصارف ارزی در کشور شود. تا تکلیف ارز مشخص نشود، واردات خودرو آزاد نخواهد شد.
دولت در حال حاضر نه کنار خودروسازان بلکه در مقابل خودروسازان قرار دارد. طبیعی است که خودروسازان از ظرفیت های قانونی خود استفاده کنند و قیمت های تولیدات خود را به روز و بازار را متعادل کنند. این کار درست است و کار غلط را در حال حاضر سیاستگذاران انجام می دهند که یک صنعت را نابود و بازار را بهم می ریزند و بساط رانتخواری را در کشور ایجاد می کنند.
مساله این است که یک تفکر غلط در بین سیاستگذاران کشور وجود دارد. آنها به غلط خودرو را یک مساله ملی می دانند و می خواهند به هر قیمتی، بازار را کنترل کنند. حتی از خودرو فراتر رفته و قصد دارند صنعت لوازم خانگی را نیز به سرنوشت صنعت خودرو تبدیل کنند. مسئولین فکر می کنند کار درستی انجام می دهند و هنوز باور ندارند که دو خودروساز زیان می دهند. فکر می کنند خودروسازان دروغ می گویند. هر چند وقت یک بار مدیرعامل را تغییر می دهند و دپو خودرو در پارکینگ خودروسازان را خبرساز می کنند و قیمت ها را بالا و پایین می کنند و ...
وی ادامه داد: همه این مسائل واقعیت های اقتصادی است که با دستور حل نمی شود. متاسفانه سیاستگذاران ما فکر می کنند با دستور لفظی و بدون هیچ اقدام علمی، مشکل حل می شود. رهبری سال 1400 را سال «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری کردند. پرسش این است که آیا نمایندگان مجلس و دولتمردان حتی یک گام، در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برداشتند؟ چه حمایتی از تولیدکننده انجام دادند؟ اتفاقا خودروسازان بشدت موافق واردات خودرو هستند، زیرا این فشار روحی و روانی از خودروسازان برداشته می شود.
امیرحسن کاکایی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد؟ گفت: مسئولین باید در گام نخست حقیقت و واقعیت را به مردم بگویند. در گام بعدی براساس واقعیت ها، اقتصاد کشور را برمبنای علم اقتصاد اداره کنند. برخی از دولتمردان ما حتی براساس علم سیاست کشور را اداره نمی کنند، زیرا رضایت مردم را اصل قرار نمی دهند. بلکه کشور را براساس سیاسی کاری ها اداره می کنند.
ما باید با واقعیت ها کنار آمده و راه حل های اقتصادی و علمی برای حل آن ارائه کنیم. کشور با قیمت گذاری دستوری نابود شده است. هم صنعت و بازار را نابود کرده ایم و هم بساط رانتخواری ایجاد شده است. وقتی 250 هزار میلیارد تومان فقط در صنعت خودروسازی رانت ایجاد شده، یعنی بسیاری از کنار آن یک شبه پولدار شده و بسیاری دیگر نیاز به کار کردن ندارند. در جامعه ای که انسان ها براساس کار واقعی پولدار نمی شوند، بهره وری کاهش می یابد. مانند بورس که مردم عادی حتی دارایی هایی چون دام، خانه، ... خود را فروختند تا یک شبه پولدار شوند. اما تا کجا؟ پول های باد آورده بزرگترین اشتباه سیاستگذاران در چهار سال گذشته بود که برای برخی ایجاد کرد.
از ابتدای امسال رهبری اخطار دادند که درآمد ارزی رو به افزایش است و محصولات نهایی را وارد نکنید، بلکه تولید دانش بنیان و اشتغال کارآفرین را افزایش دهید. این سخن بسیار دقیق است. اگر دولتمردان و سیاستگذاران به صورت دقیق و علمی شعارهای هر سال را اجرا می کردند، مسائل حل می شد. به همین دلیل در وهله نخست باید حکومت دانش بنیان را تجربه کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درخصوص چشم انداز بازار و صنعت خودرو با برجام و بدون برجام گفت: امسال در بین دو راهی قرار داریم. اگر برجام به نتیجه برسد و روابط ما با دنیا عادی شود، مشکلات بازار و صنعت خودرو هم حل می شود. اگر برجام به نتیجه برسد قیمت خودروهای داخلی پایین نمی آید، اما کیفیت آن ها بالا می رود. قیمت خودروهای داخلی پایین نمی آید، چون ارزش ریال تغییر زیادی نخواهد کرد، ولی قیمت ها بالا هم نخواهد رفت. قیمت خودروهای خارجی کاهش می یابد. خودروسازان با چالش بزرگ رکود بازار روبرو خواهند شد. دقیقا مانند آنچه در سال 94 رخ داد. درآمد مردم افزایش نمی یابد، ولی خودروسازان تولید را افزایش می دهند. همچنین خودروسازان و قطعه سازان بزرگ به ایران باز می گردند.
اگر برجام به نتیجه نرسد، به هر حال درآمد ارزی کشور بالا می رود. برآورد این است که درآمد ارزی کشور 10 برابر خواهد شد. صادرات نفت از 100 هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز رسیده است و قیمت نفت حداقل دو برابر شده است. بدین ترتیب بین 10 تا 20 برابر درآمد ارزی بالا می رود. دولت در بهترین حالت می تواند قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اما اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد که تا پایان سال 1401 بین 40 تا 60 درصد تورم خواهیم داشت. پس قیمت خودرو نیز به همین میزان افزایش می یابد.
از طرفی بورس و بازار سرمایه به طبع به نتیجه نرسیدن برجام با مشکل مواجه خواهند شد. بازار مسکن نیز مساله دار خواهد شد، چون با این شرایط بعید است که دولت به وعده های خود در این حوزه عمل کند. در نتیجه هیجان در بازار خودرو بیشتر خواهد شد. سال گذشته بازار خودرو در یک رکود عمیق بود. زیرا همه منتظر یک خبر بودند. اگر در این مدت برجام انجام نشود، افزایش قیمت ها آغاز می شود و مردم برای حفاظت از دارایی نقدی خود به بازارهایی که ارزش پول آنها را حفظ کند، هجوم می آورند. درنتیجه هیجان بازار خودرو بیشتر می شود و تولید یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال نیز فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.
امیرحسن کاکایی در آخر گفت: مساله مهم دیگر این است که کشور امسال با کمبود شدید برق و گاز روبرو است. یعنی کاهش ظرفیت تولید کل کشور که در بخش فولاد، سیمان و خودرو است. اگر مطابق وعده وزیر نیرو این مساله حل نشود، تورم و مشکلات کشور بیشتر خواهد شد. بنابراین همچنان با چالش تولید روبرو هستیم. وارادات انجام نخواهد شد، زیرا ارزی در کشور وجود ندارد. قرعه کشی و افزایش قیمت ادامه دارد و بازار خودرو به دلیل جبران کاهش ارزش پول با هیجان روبرو خواهد بود.
