«امیر سیاح» در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین وضعیت درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: درگاه ملی مجوزها آماده بهره‌برداری است و همچون هتل ۱۴۰۰ اتاق است که هر اتاق به مثابه مجوز یک کسب و کار است اما چون هتل نوساز است مردم باید استفاده کنند تا عیوب آن آشکار شود.
وی تاکید کرد: از افراد و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم به این درگاه مراجعه کنند و درخواست مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و اگر اشکالی داشته باشد به وزارت اقتصاد اعلام کنند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار درباره مشکلات درگاه توضیح داد: ممکن است افراد مجوز کسب و کاری که می‌خواهند در درگاه نباشد، ممکن است شرایط صدور مجوز مبهم باشد البته در تدوین شرایط تلاش کردیم هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: یا اینکه ممکن است شرایط سختی برای صدور مجوز در درگاه تعیین شده باشد و دیگر اینکه دستگاه شرایط دشوارتری برای صدور مجوز برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته باشد که موارد اینچنینی باید اعلام شود.
سیاح گفت: در درگاه ملی مجوزها امکان گزارش دهی وجود دارد و افراد می‌توانند به آدرس Mojavez.ir مراجعه کنند و در این درگاه شماره تماس (۰۹۳۶۴۳۴۳۳۲۳) درج شده تا هر مشکلی که در فرایند اخذ مجوز به وجود می‌آید را به شماره مذکور پیامک کنند.
وی تصریح کرد: درگاه ملی صدور مجوزها تا پنجم فروردین ماه آماده بهره‌برداری بود و اکنون در مرحله رفع ایرادات است که امیدواریم به کمک مراجعان تا آخر اردیبهشت ماه این موارد رفع شود.
رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: هم اکنون تیم‌های متعددی در حال رفع ایرادات اعلامی هستند و علاوه بر این به افرادی که در درخواست مجوز مشکل داشته باشند کمک می‌کنند مراحل مختلف را انجام دهند.
دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور مطرح است.
البته در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آن‌طور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور بود.
در دولت سیزدهم این امر مهم به سرانجام رسید و همه مجوزها به یک درگاه هدایت شد.
طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب‌وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. به گفته رئیس مرکز مطالعات ، پایش و بهبود محیط کسب و کار از بهره‌برداری درگاه ملی صدور مجوز تا پنجم فروردین ماه خبر داد و هم اکنون آماده استفاده فعالان اقتصادی است.
