در روزهایی که مجلس و دولت به دنبال لایحه بودجه بودند، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سر و صدای زیادی ایجاد کرد. از وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی گرفته تا کنترل تورم بعد از حذف ارز ترجیحی در صدر اخبار قرار داشتند. مردم چشم انتظار این وعدهها و دل نگران قیمتها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. در این خصوص علیاصغر سمیعی، کارشناس بازارهای مالی به گسترش نیوزمیگوید: وقتی صحبت از قیمت برای کالایی میشود، منظور علامتی است که می توان با آن ارزش کالا را مورد شناسایی قرار داد. اگر به هر دلیلی قیمت کالا، ارز یا خدمتی را غیرواقعی اعلام کنیم، در واقع علامت را اشتباه دادهایم. این کار علاوه بر اینکه دروغ است، منجر به ایجا رانت و فساد میشود. همچنین باعث گمراهی کسانی میشود که قصد تبادل آن کالا را دارند.
سمیعی در خصوص قیمت های غیر واقعی گفت: هر نوع قیمتی به جز قیمت واقعی که از عرضه و تقاضای، بدون دخالتهای سودجویانه یا مصلحت جویانه در کف بازار به دست میآید؛ غلط، غیرواقعی و باعث گمراهی مردم و فعالان عرصه اقتصاد خواهد بود. بانک مرکزی بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز را در اختیار دارد اگر بخواهد قیمت یا قیمتهایی را به طور مصنوعی پایینتر از قیمت حقیقی قرار دهد، باعث جمع شدن فنر قیمت میشود. در نتیجه زیر فشار بازار دیر یا زود مجبور به عقبنشینی میشود. هرچه عقبنشینی بیشتر شود، قیمت واقعی به حمله خود ادامه میدهد و در واقع یک مقاومت کوچک، کوتاهمدت و در مرحله بعد عقبنشینی به سنگر بعدی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود: دلار مدتی در سنگر ۴۲۰۰ تومان مقاومت کرد، در حالی که قیمت در بازار مثلاً ۲۰ هزار تومان بود. در اثر فشارها به سنگر بعدی مثلاً ۱۲ هزار تومان رفت. در حالی که قیمت واقعی مثلاً ۳۰ هزار تومان به حساب میآید، باز این قصه ادامه مییابد اما اگر یکبار از این سنگرهای غیر مستحکم و غیرواقعی به سنگر واقعی قیمتها عقبنشینی کنیم و مواضع خود را در آن مستحکم کند؛ با حذف یارانههای غیر هدفمند و واقعی کردن قیمتها مخصوصاً برای ارز و حاملهای انرژی، باعث پایین آمدن جدی نرخ تورم، بهره و پیرو آن نرخ بیکاری خواهیم شد. اگر نیاز به خلق پول بیش از نرخ توسعه نداشته باشیم، میتوان امیدوار بود که آن سنگر محکم و مستحکم ایجاد شده است. در این شرایط قیمتها برای ماهها و سالها ثبات خواهد داشت. حتی میتوانیم به مرور باعث تقویت واقعی پول ملی شد.
کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلماً اقدامی مبارک است اما به تنهایی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور کافی نیست. در واقع برای اینکه این اقدام بیاثر نباشد؛ باید همزمان هر نوع ارز ترجیحی و با قیمت دستوری دیگر را نیز حذف کرد. انواع ارزها مثل نیمایی، صرافی بانکی، بازار متشکل و ... باید حذف شود. همچنین ضروری است که قیمتها برای ارز و سایر کالاها کاملاً واقعی و رقابتی باشد.
سمیعی خاطرنشان کرد: برای کمک به اقشار آسیبپذیر هم میشود با تزریق کمکهای گسترده به سه نهاد "آموزشوپرورش"، "بهداشت و درمان" و "امنیت و قضاوت" بار هزینههای این سه مورد را از دوش مردم برداشت. ارائه یارانه نقدی به مردم را هم مفید نمیدانم. اگر دولت قصد پرداخت یارانه ملموسی به مردم دارد، بهتر است به صورت کالا بپردازد. به عنوان مثال ماهیانه مقداری بنزین و سایر حاملهای انرژی، شیر، شکر یا هر کالای اساسی دیگری در کارت هر ایرانی لحاظ شود. البته به شرطی که همزمان اجازه داده شود، قیمتهای عمومی آن کالاها و در واقع همه کاملاً واقعی و آزاد در جامعه مورد معامله قرار گیرد. این کار باعث میشود، الگوی مصرف هم در مورد هر کالا اصلاح و مدیریت شود. دیگر کالایی در اثر داشتن قیمت غیرواقعی مورد اسراف و سوءمصرف قرار نمیگیرد.
وی افزود: قیمتهای واقعی برای ارز باعث رقابتی شدن کسبوکار، کنترل واردات غیرضروری، گسترش صادرات و افزایش تولیدات کشاورزی، دامپروری و صنعتی، رونق ایرانگردی و در مورد حاملهای انرژی، باعث جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیطزیست و اتلاف وقت در ترافیک و جلوگیری از بسیاری از بیماریها خواهد شد.
این کارشناس بازارهای مالی در پایان اضافه کرد: صدمه دیگری که ارز با قیمت دستوری و ارزان به اقتصاد کشور میزنند، ایجاد کسری بودجه برای دولت است که در اثر آن دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود. این روند منجر به افزایش تورم میشود. از سوی دیگر چند نرخی بودن ارز در بازار رانتی ایجاد میکند که عدهای را به نیت استفاده از آن ترغیب به فعال شدن در بازار میکند. در واقع نیروهایی را که میتوانند به فعالیتهای مولد بپردازند به سمت دلالی سوق میدهیم. ارز ارزان باعث خروج سرمایهها از کشور میشود، در حالی که واقعی بودن قیمت ارز برعکس باعث تشویق سرمایهداران ایرانی و غیر ایرانی به وارد کردن سرمایههای ارزی خود به کشور و فعال شدن در رشتههای صنعت و کشاورزی و ایجاد شغلهای فراوان خواهد بود.