به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، یکی از مشکلات مهم شهر بندرعباس که سالیان سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند و هیچ دولتی هم نتوانسته است آن را حل کند مشکل حاشیه‌نشینی، بافت‌های ناکارآمد و بافت‌های فرسوده بوده است. سطح برخورداری از خدمات اجتماعی نیز در آنها کم و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی نیز در آنها زیاد است.
اما اصلی‌ترین مشکل این محلات فرسوده بودن، غیر اصولی بودن و نا ایمن بودن منازل و محلات است مسئله‌ای که همانند کلافی سردرگم به طوری در هم تنیده شده که حادثه‌ای رخ دهد، امدادرسانی در برخی از نقاط دشوار و ناممکن است.
وجود این مسائل و مشکلات ضرورت ایجاد می‌کند که هر چه سریعتر این بافت‌ها که اساس شکل‌گیری آنها نیز بر اساس فقر و استضعاف بوده است تعیین تکلیف شود.
پیشنهاد استاندار هرمزگان برای حل این معضل شهر بندرعباس حل مشکل مالکیت محلات است و بر همین مبنا از هیئت دولت مجوز گرفته شده تا به ازای زمینی که مردم بر روی آن ساکن هستند به مالکان خصوصی محلات بندرعباس توسط دولت زمین واگذار شود و سند مالکیت به نام مردمی که روی زمین‌ها ساکن هستند صادر شود. چرا که تا زمانی که مالکیت مردم بر روی زمین‌ها تثبیت نشود امر نوسازی و بازسازی بافت‌فرسوده و بافت‌های ناکارآمد شهری محقق نمی‌شود.
وی افزود: تا زمانی که مالکیت را برای کسانی که در بافت‌های ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند برابر ضوابط و مقررات فراهم نکنیم هرگز آنها علاقه‌ای برای همراهی و همکاری در توسعه شهری نخواهند داشت از این رو در صدد هستیم تا با فراهم کردن حل مشکل اسناد مالکیت مردم به این مهم دست پیدا کنیم.
مدرس بیان‌کرد: اقدامات بسیار خوبی در هرمزگان در حوزه بافت‌های ناکارآمد شهری انجام شده است و در این حوزه جز استان‌های پیش‌رو هستیم اما اصلی ترین علت و مسئله‌ای که می‌تواند کار را در پیشرفت و توسعه بافت ناکارآمد شهری دچار کندی کند رای دیوان عدالت اداری است که در دو مرحله صادر شده است.
وی ابراز داشت: خوشبختانه امسال در تبصره 8 قانون بودجه این مهم به ظرافت مطرح شده است و با توجه به اینکه به طور حتم آیین‌نامه اجرایی دچار فراز و فرود بسیار زیادی می‌شود، ما در هرمزگان الان تمام پرونده ها را آماده کرده‌ایم تا به محض آغاز اجرای آیین‌نامه اجرایی کار را به سرعت پیش‌ببریم.
معاون عمرانی استاندار هرمزگان خاطرنشان‌کرد: لازم است معاونت پارلمانی وزارت راه و شهرسازی با فعالیت بیشتری این موضوع را پیش‌ببرد تا هرچه سریعتر این فرایند به دست دولت برسد و بتوانیم در شش ماهه نخست سال فرایند واگذاری املاک را برمبنای همان ساختار قانونی که اتفاق افتاده است انجام بدهیم.
انتهای پیام/865/ن/ی
