به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 28فروردین) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و به برخی مواد آن رای موافق دادند.
بر اساس ماده ۶۰ این طرح؛ در صدر ماده(۱۱۱) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح و یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این‌صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه‌ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به‌حساب محکومٌ‌له پرداخت کند.
بر اساس تبصره این جزء، در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌعلیه اجراء شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکومٌ‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌعلیه باشد، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.
بر اساس ماده ۶۲ این طرح؛ ماده (۱۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌعلیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌعلیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.
بر اساس ماده ۶۳ این طرح؛ ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:
در ماده(۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.
بر اساس ماده ۶۴ این طرح؛ ماده (۱۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۸- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱-در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات اعلام می‌نماید.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.
بر اساس ماده ۶۵ این طرح؛ در ماده(۱۱۹) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.
بر اساس ماده ۶۶ این طرح؛ ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:
۱-طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور .
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور تخلف اداری محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
