تشکیل ۴۷۳ پرونده‌ه قضایی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برای شورا‌های شهر

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه 24 دی 1399 - 10:16
رئیس کمیسیون شوراها گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۴۷۳ پرونده‌ قضایی برای شوراها تشکیل شده و ۴ میلیون متر مربع زمین خواری انجام شده است.

تشکیل ۴۷۳ پرونده‌ه قضایی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برای شورا‌های شهربه گزارش خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در صحن علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور گفت: ۱۲۵ هزار و ۹۹۹ نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم. پرونده‌های قضایی تشکیل شده  از این شوراها در سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۴۷۳ مورد بوده است. در همین مدت ۴ میلیون متر مربع زمین خواری انجام شده است و کسانی که افراد فاقد شرایط در شوراها را تأیید کردند، در دنیا و آخرت باید جواب دهند.

او ادامه داد: رد مال و برگشت به بیت المال در طول دو سال یاد شده ۱۵۰۳ میلیارد تومان بوده است. چطور می‌گویید اتفاقی نیفتاده است؟ در مدت مذکور مفاسد شناسایی شده ۲۶۶۸ میلیارد بود؛ چراکه نظارت سیستمی و قوانین بازدارنده وجود نداشته است و دستگاه‌های نظارتی هم همپوشانی نداشته‌اند.

جوکار بیان کرد: ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به واسطه دوستی، رفاقت و مسائل جناحی و سیاسی و تأیید افراد ناسالم برای شوراها رد صلاحیت شدند، کار ما در حفظ سلامت شوراهاست.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیان کرد: نهاد شورا، مردمی است، ما در طرح اصلاح، نظارت بر عملکرد ۴ ساله شورا‌ها در اختیار مجلس گذاشتیم و هیئت‌های نظارتی در طول ۴ سال بر عملکرد شورا‌ها نظارت دارند.

او با اشاره به تقویت نظارت مجلس بر شوراها بیان کرد: شورای ششم دستاورد این مجلس است، شورا نباید عرصه سیاسی بازی باشد، بلکه باید نهاد خدمت و جلب رضایت مردم شود. 

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید