خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مطهره میرزایی: اگر میزان انبارها، سالن‌ها، سوله‌ها و ساختمان‌های اداری، آزمایشگاه‌ها و سردخانه‌ها و حتی اماکن ورزشی بلااستفاده استان سمنان که یا خالی هستند و به سمت فرسوده شدن پیش می‌روند و یا نیازی به آنها نیست را جمع بزنیم به ده‌ها هکتار فضای مناسب برای تقویت تولیدات محلی دست می‌یابیم که به راحتی از بهره برداری آنها محروم هستیم.
۷۶ دستگاه اجرایی در کنار ده‌ها نهاد و ارگان نظامی و اداری و اقتصادی و حتی فرهنگی در استان سمنان دارای سوله، انبار، ساختمان و امکانات و تجهیزات هستند. آن هم فضاهایی بدون استفاده که در ماه‌های اخیر استانداری سمنان با راه اندازی کارگروه اعلام اموال مازاد به دبیری مدیرکل اقتصاد و دارایی برای شناسایی و فروش آنان اقدام کرده است حتی استانداری اولتیماتوم جدی نیز برای تعیین تکلیف آنها قرار داده تا در صورت جدی نگرفتن فروش اموال مازاد از سوی مدیران شهرستانی و استانی، با آنها برخورد شود.
انبارهای خالی
از سوی دیگر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی انبارها و سوله‌های بزرگی در روستاهای استان سمنان دارند که امروز بلااستفاده هستند از جمله آنها می‌توان به انبارهای جهاد سازندگی سابق که بعد از ادغام با جهاد کشاورزی، در بخش‌ها و مناطقی مانند میامی و بی ارجمند و دامغان و … اشاره کرد که سال‌ها است بدون استفاده هستند یا انبارهایی که اداره راه و راه آهن در روستاها می‌ساختند و وقتی کارشان در دهه ۶۰ و ۷۰ به اتمام رسید تقریباً همگی خالی هستند.
کافی است با قطار در طول استان سمنان سفر کنید تا در بین راه‌ها با تعداد بسیار زیادی ساختمان‌های راه آهن که رها شده و فرسوده‌اند آشنا شوید. از این دست فضاها در سطح استان سمنان بسیار است اما سوال اساسی اینجا است که چرا به جای فروش آنها، این امکانات در اختیار تولیدات روستایی، صنایع کوچک و … به کار گیری نمی‌شود؟ مگر سال ۹۹ جهش تولید و حمایت از آن نام گذاری نشده است؟
مشکل اصلی که امروز در فرومد میامی رخ داده این است که یکی از همین ساختمان‌های بلااستفاده که به فنی و حرفه‌ای تعلق دارد فروخته شده است حال آنکه می‌شد از کارگاه‌ها و اتاق‌هایش برای استقرار مشاغل خانگی مثل عرقیات گیاهی، تولید مربا و ترشی، قالیبافی، دستباف‌ها، سبزی خشک کردن و ده‌ها شغل دیگر استفاده کرد اما فروش آن نهایتاً به یک فرد سود می‌رساند که آن بنا را یا به انبار بدل می‌کند و یا از آن بهره اقتصادی می‌گیرد و نهایتاً به مردم نفعی نمی‌رسد.
سهم اندک انبارها از تولید
این موضوع در دانشگاه‌ها نیز دیده می‌شود امروز دانشکده‌هایی با آزمایشگاه، اتاق، دستگاه‌های مجهز و … در سطح استان سمنان فراوان است که در دوران افول دانشجو و آگاهی مردم از مضرات مدرک گرایی خالی مانده‌اند و مسئولان دانشگاه حاضر هستند خاک بخورد اما در اختیار چند جوان قرار نگیرد که در آن کاری راه بیندازند.
سوال اساسی دیگر این است که مثلاً یک هزار متر سوله در یک روستای بخش بی ارجمند مگر چقدر می‌تواند ارزش مالی داشته باشد که فروش آن باعث شود یک اداره از کسری بودجه بیرون آید؟ آیا به جای فروش یک سوله کهنه و قدیمی مثلاً به ازای ۴۰ میلیون تومان که به هیچ درد یک اداره کل نمی‌خورد بهتر نیست آن را با اجاره اندک در اختیار مردم قرار داد تا از آن مثلاً برای تولید قارچ استفاده کنند و سالانه ۱۰ میلیون تومان اجاره به آن اداره دولتی بدهند؟ کدام یک بهتر است ۱۰ سال اجاره ۱۰ میلیون تومانی یا یک بارفروش ۴۰ میلیون تومانی؟
امروز در شهرستان شاهرود ساختمان یک دانشکده وجود دارد که حتی آزمایشگاه مجهزی هم دارد اما مشکل اینجا است که بدون استفاده گوشه‌ای افتاده است چرا نباید این فضا که کاملاً کاشی کاری است و حتی آزمایشگاه هم دارد برای تولید فرآوری میوه و سبزیجات و.. در اختیار زنان سرپرست خانوار یا کمیته امداد قرار گیرد؟ چرا این نگاه در بین مسئولان استان سمنان نیست؟
عدم نگاه درست به تولید
با مسئولان دولتی که صحبت می‌شود در این باره معتقد هستند که باید با تهران هماهنگ بود و اجازه واگذاری ندارند اما همین ادارات دولتی اگر بنا به فروش اموال مازاد باشد به سرعت ورود می‌کنند از طرف دیگر اگر قرار باشد که همه کارها با نامه نگاری و تهران و … صورت گیرد پس مدیریت جهادی چه معنایی دارد؟
نکته عجیب‌تر اینکه بازار روز و میدان بارهای قدیمی فراوانی با حجره‌های آماده به کار در شهرهای مختلف استان سمنان مانند شاهرود وجود دارد که در عین ناباوری مشکل واگذاری آنها به صنایع دستی و تولیدات مردم عدم توافق روی اجاره بهای ماهانه است! یعنی نگاه مستقیماً وابسته به پول که در قاموس اقتصاد متزلزل امروز درست برعکس اقتصاد مقاومتی است.
در نهایت پیشنهاد می‌شود دولت به جای توجه به تسهیلات بانکی، کمی هم به واگذاری انبارها و سوله‌های بسیار خود به بخش تولید مبادرت کند تا گره‌هایی بیشتری را از معیشت مردم باز کند زیرا فروش انبارهایی که از دهه ۴۰ و ۵۰ باقی مانده‌اند آنقدر ارزش مالی ندارند که گره از مشکلات دستگاه‌های اجرایی باز کند. همچنین پیشنهاد می‌شود استانداری سمنان انبارهای دستگاه‌های اجرایی را یک بار بازرسی کند.
*فعال حوزه اشتغال
