به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد (۶۰) تا (۶۶) را بررسی و تصویب کردند.
در ماده (۶۰) آمده است: در صدر ماده (۱۱۱) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح و یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
«۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این‌صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه‌ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به‌حساب محکومٌ‌له پرداخت کند.
تبصره- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ‌علیه اجراء شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکومٌ‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ‌علیه باشد، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.»
مطابق ماده (۶۳) طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود: در ماده (۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.
همچنین در ماده ۶۴ این طرح آمده است: ماده (۱۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: «رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱-در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات اعلام می‌نماید.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.»
نمایندگان مجلس در موافقت با ماده (۶۶) طرح مذکور مقرر کردند ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح شود:
«به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور.
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها
تبصره- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور تخلف اداری محسوب می‌شود.»
