همشهری‌آنلاین- منهای سیاست : طرح اولیه شفافیت آرای مجلس به محاق رفت و طرح شفافیت قوای سه گانه و نظام تقنینی کشور با امضای 24 نماینده به عنوان جایگزین آن در نشست علنی امروز مجلس بررسی شد. طرحی که شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نام دارد و با قید دو فوریت در صحن مجلس مطرح و فوریتش با قید دو فوریت آن به رای مخالفان و موافقان گذاشته شد . مخالفان در جریان بررسی طرح با طرح این سوال که هیات رئیسه اعلام کند سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان که در کمیسیون تخصصی مشغول تدوین بود چه شده است؟گفتند به رای گذاشتن یکبارهء دوفوریت طرح شفافیت قوای سه گانه خلاف قانون است. مردم منتظر وعده انتخاباتی مجلس و تعیین تکلیف طرح اولیه مجلس در مورد شفافیت آرای نمایندگان هستند. موافقان اما این طرح را وسیع تر از طرح قبلی و شامل همه دستگاه ها و قوای سه گانه می دانند و از آن دفاع کردند.
در نهایتژس از اظهارات موافقان و مخالفان دو فوریت این طرح به رای مجلس گذاشته شد با 193 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به رغم رای اکثریت بهارستان به این طرح ، گلایه منتقدان از تغییر طرح همچنان ادامه داشت. محمد باقر قالیباف قریب به ده روز پیش وعده بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در ماه مبارک رمضان را داده بود، طرح جدید از چهارشنبه هفته گذشته تهیه و در نشست امروز بهارستان دو فوریتش به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
تفاوت طرح جدید با طرح قبلی یعنی شفافیت آرای نمایندگان گسترده شدن دامنه شمول آن است و بر اساس مواد این طرح پس از تصویب آن قوای سه گانه و دیگر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند باید مذاکرات و آرا خود را به شکل شفاف در سامانه‌ای که به این منظور طراحی می‌شود بارگذاری کنند. این طرح حتی شامل شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و بانک‌ها و کلیه وزارت‌خانه‌ها نیز می‌شود. تنها نهاد مرتبط با قانون‌گذاری که نامی از آن در این طرح برده نشده شورای نگهبان است.
پیش از این نمایندگان طرح شفافیت آرا را بهمن ماه ۹۹ هشت ماه پس از ورود به مجلس مطرح کردند. طرح شفافیت آرا اما در مجلس یازدهم که وعده‌های بسیاری در این زمینه داده بود رد شد و سپس با درخواست تعدادی از نمایندگان به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی بازگشت. اما از آن زمان تاکنون طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. هر چند که محمدباقر قالیباف رییس مجلس وعده داده که طرح در ماه رمضان در دستور کار می‌گیرد. اما سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرده که این طرح بدون اولویت‌دار شدن به عمر مجلس یازدهم قد نمی‌دهد و نمایندگان باید طرح را به شکل اولویت‌دار بررسی کنند. اما باید دید که واکنش هیات رییسه و نمایندگان مجلس یازدهم به طرح دوم یعنی شفافیت نظام تقنینی و سایر نهادها و موسسات و دستگاه‌ها چیست. چرا که امضاکنندگان این طرح با طرح نخست متفاوت هستند و نامی از طراحان طرح شفافیت آرا در میان امضاکنندگان دیده نمی‌شود.
