به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اظهار داشت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساس و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضائی روی آن انجام شده است. صبح امروز در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیأت رئیسه جلسه داشتیم، ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد که رئیس کمیسیون قضائی نیز این موضوع را تأیید کرد و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود.
وی ادامه داد: بنابراین فقط مواد ۱ و ۲ بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی که از اختیارات هیأت رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلاً مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود. علاوه بر این، کمیسیون جهش تولید که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضائی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییر کند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آنها را در ماده‌های بعدی اعمال خواهیم کرد.
