با اعلام رییس مجلس و براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد و در صحبت هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود. وی افزود: بنابر این فقط ماده ۱ و ۲ براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن ها را در ماده های بعدی اعمال خواهیم کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد و در صحبت هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود.
وی افزود: بنابر این فقط ماده ۱ و ۲ براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن ها را در ماده های بعدی اعمال خواهیم کرد.
منبع:
خانه ملت
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
