به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح فوق، گفت: قانون فعلی در سال 69 با دو ماده تصویب شد که برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد به تصویب رسید اما طرح جدید به دنبال آن است که مصادیق اخلالگری گسترده را احصاء کند مثلا جعل اسکناس، پیش خرید کالاهای ضروری با نیازمندی‌های عمومی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و ... شامل این اخلال‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: در طرح مذکور بحث گستردگی فساد مورد واکاوی قرار گرفت و میزان و تأثیر جرم ارتکابی و ماهیت آن مطرح شده است بنابراین اگر مدیری خلاف کند، معاون در جرم تلقی می‌شود و مدیرانی که مطلع می‌شوند باید گزارش دهند در غیر این صورت آنها نیز مجرم هستند.
انتهای پیام/
