همشهری‌آنلاین - امیرمحمد حسینی: طرح شفافیت آرای نمایندگان سر انجام بعد از ۲۲ ماه سرگردانی امروز در دستور کار امروز مجلس قرار گرفته است اگرچه عنوان آن با طرح قبلی که از نخستین طرح های اعلام وصولی مجلس یازدهم بود تغییر کرده و به طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»تغییر نام داده است. تغییر نامی که حکایت از موانع متعدد برای پرداختن به موانع ریز و درشت علنی شدن آرای نمایندگی دارد .غلام‌رضا کاتب نماینده ادوار مجلس و رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در مجلس دهم در گفت‌وگو با همشهری موانع عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگی را توضیح می‌دهد. کاتب می‌گوید که در شرایط فعلی بسترهای لازم برای شفافیت رای فراهم نیست و شفافیت باید در همه سطوح و نه فقط رای نماینده رخ دهد. به گفته او تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد شفافیت رای منجر می‌شود که نماینده تحت تاثیر فشار گروه‌های صنفی و ذی‌نفع قرار گیرد و برخلاف منافع ملی عمل کند.
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس از سال ۹۶ در مجلس دهم مطرح شد و شما در آن مجلس رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی بودید. مهم‌ترین مانع عدم تصویب این طرح در مجلس چه عواملی بود و هست؟
مهم‌ترین نکته در پاسخ به این سوال این است که ما می‌خواهیم شفافیت را از دنیا تقلید کنیم اما ساختار و بسترهای لازم آن را در کشور نداریم. برای توضیح این موضوع باید مثالی بزنم. ابتدا باید توجه داشت که نماینده‌ها به رای مردم نیاز دارند. حال تصور کنید طرحی در مجلس مطرح می‌شود که مردم منطقه‌ای یا یک صنف مشخص حامی آن هستند. در چنین شرایطی اگر نظر کارشناسی نماینده در تعارض با آن طرح باشد هرگز رای واقعی خود را نخواهد داد. نماینده برای اینکه آرا مردم را داشته باشد منافع ملی کشور را زیر پا می‌گذارد. کسانی که ادعای اپوزسیون می‌کنند و می‌گویند رای نمایندگان باید شفاف باشد توجه کنند که در دنیا کل فرآیند شفاف است نه فقط رای نماینده. ابتدا توجه کنیم که در دنیا حزب وجود دارد و رای نماینده بر اساس نظرات تخصصی و کارشناسی حزب تامین می‌شود. فشار و نظرات گروه‌های صنفی خاص بر رای نماینده تاثیر ندارد و رای او حزبی است.
بنابراین نمایندگان معتقد بودند که عملکرد همه نهادهای مرتبط با قانون‌گذاری باید شفاف شود؟
بله، در در دنیا نماینده محتاج وزیر نیست. در حالی که در کشور ما وزیر به دلیل رای نماینده وام‌دار اوست و نماینده نیز به دلیل پیشبرد کارهای حوزه انتخابیه وام‌دار وزیر می‌شود و به این ترتیب هر دو منافع ملی را زیر پا می‌گذارند. در شرایط فعلی شفافیت رای در جهت منافع ملی نظام نیست. البته این در شرایطی است که منصفانه قضاوت کنیم و فشارها به مجلس و نمایندگان را فقط صنفی بدانیم نه مرتبط با گروه‌های فساد.
در مجلس دهم طرح شفافیت نظام تقنینی نیز مطرح شد که در پی شفاف کردن همه نهادهای مرتبط با قانون‌گذاری بود. چرا آن طرح به نتیجه نرسید؟
من در آن زمان در هیات رییسه بودم و این طرح نیز پیش از طرح در صحن مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان در دستور کار قرار نگرفت. تشخیص من هم این بود که وقتی شورای نگهبان مخالف است طرح در دستور کار قرار نگیرد و رها شد. البته من با کلیات شفافیت آرا موافق هستم اما زمانی که شفافیت به منافع ملی نظام صدمه نزند. نباید نمایندگانی که در راستای منافع ملی فعالیت می‌کنند نیز تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع و فشار فعالیتشان محدود شود. چرا که هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود را گروهی حمایت می‌کنند. وقتی رای نماینده‌ها شفاف شود کمتر کسی بر اساس اعتقادات کارشناسی و وجدانی رای می‌دهد و اغلب بر اساس جو حاکم بر کشور رای خواهند داد.
سوال اینجاست که فکر نمی‌کنید شفافیت در همین شرایط موجب محدود شدن فشار گروه‌های ذی‌نفع می‌شود؟
به شرطی که نماینده فقط کار نمایندگی خود را انجام دهد و مجبور نباشد به طور مثال برای تخصیص بودجه پشت در وزیر بماند. زمانی این حرف درست است که سیستم نظام به سمتی برود که هر قوه و بخش فقط بر کار خود تمرکز داشته باشد. ما در مجلس نمایندگانی داشتیم که ۱۰ درصد طرح یا لایحه‌ای که به آن رای می‌دادند را نمی‌خواندند.
پس با این تفاسیر مجلس دهم به طور کلی مخالف شفافیت آرا بود. فکر می‌کنید این فضا در مجلس یازدهم نیز وجود دارد؟
در مجلس یازدهم جوسازی‌های بسیاری درباره طرح شفافیت وجود داشته است اما در همین مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به این طرح رای نمی‌دهد. در هر صورت آنچه در تصمیم‌گیری کشور مهم است منافع ملی و مردم است. در تصمیم‌گیری‌ها وقتی منافع ۸۰ درصد مردم تامین شود عقلانیت به کار گرفته شده است نه اینکه در تصمیم‌گیری‌ها منافع ۲۰ درصد مردم در نظر گرفته شود. این در حالی است که در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها گاهی فقط ۱۰ درصد مردم نفع می‌برند.
فکر می‌کنید اولین قدم برای ایجاد بسترهای لازم برای شفافیت چیست؟
یک راه آن شفافیت همه نهادها از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص و.. است. نکته دوم این است که هر نهاد در چارچوب وظایف خود فعالیت کند تا همه چیز در مدار درست قرار گیرد. امروز مجمع تشخیص در قانون‌گذاری ورود کرده در حالی که در قانون اساسی و وظایف این نهاد چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین در چنین شرایطی شفافیت همین میزان اندک قدرت را هم از مجلس می‌گیرد.
