پیشنهادی ویژه برای کوتاهی دست دولت از خودروساز‌ها

گسترش نیوز یکشنبه 28 فروردین 1401 - 12:24
عضو هیات رییسه مجلس گفت: دولت سهام اندک و کمتر از ۵ یا ۶ درصد در ایران خودرو و سایپا دارد، اما حتی مدیرعامل را هم دولت انتخاب می کند.
پیشنهادی ویژه برای کوتاهی دست دولت از خودروساز‌ها

علیرضا سلیمی ‌ افزود: دولت سهام اندک و کمتر از ۵ یا ۶ درصد از سهام دو شرکت خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا دارد، اما حتی مدیرعامل را هم دولت انتخاب می‌کند.

عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر اینکه از واگذاری سهام  ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی حمایت می‌کنیم، گفت: امیدواریم هر چه سریعتر این تصمیم اجرایی شود.

سلیمی اضافه کرد: برای کوتاهی دست دولت از این خودروسازی‌ها، حتماً باید سهام دولت واگذار شود و این شرکت‌ها خصوصی شده و مدیریت را در دست بگیرند.

نماینده مردم محلات در مجلس تصریح کرد: اکنون تحت فشار فلان مسئول و یا فلان مقام، این خودروسازی‌ها نیروی مازاد جذب می‌کنند که در نتیجه حدود ۳۰ هزار نیروی مازاد دارند، این در حالی است که بخش خصوصی حساب و کتاب درستی دارد.

وی ادامه داد: در حالی که عموما شرکت‌های تحت مدیریت بخش خصوصی بهره‌وری بالایی دارند، اما الان خودروسازها با تصمیم گیری‌های دولتی با زیان انباشته عجیبی مواجه هستند و علاوه بر مشکلات متعدد در تامین مالی، محصولاتشان کیفیت پایینی دارد.

سلیمی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های مجلس در این باره گفت: از آقای رئیسی، رئیس جمهور تشکر می‌کنیم که صریحا دستور داد که سهام این دو مجموعه هر چه سریعتر واگذار شود، البته مدیریت آن نیز باید کلا به بخش خصوصی منتقل شود.

عضو هیات رییسه مجلس در پایان همچنین تاکید کرد: مردم نباید زیان انباشته خودروسازها را پرداخت کنند، اما اکنون خودروسازها از جیب مردم ارتزاق می‌کنند، لذا باید دست خودروسازها از جیب مردم بیرون آید و این چاره ای جز واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا و استقرار مدیریت حرفه‌ای غیر دولتی ندارد.

منبع: فارس

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.