گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلال گران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: اما در مبارزه با اخلال گران مشکل قانونی نداریم در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاهها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه میشویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است اما مشکل اصلی کشور نیست.
ضابطان قضایی باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و برخورد قاطع کنند
وی ادامه داد: متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار میگیرد و کالاهایی را وارد میکنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالاهای لوکس و غیر ضرور هزینه شد، اینها معضلات کشور است.
آصفری یادآور شد: علیرغم دستورات داده شده در حوزه نرخ کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان میخرند و در این رابطه باید با مهرههای کلیدی و دانه درشتها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطانهای مختلف برخورد جدی شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: ضابطان قضایی و دستگاههای ذیربط باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و با آنها با قاطعیت برخورد شود.