به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی حواشی پیش آمده در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: دلایل ناراحتی که برخی از جمله سردفتران دارند به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست.
وی افزود: در بحث مالیات نقل و انتقال خودرو باید گفت که حاکمیت وظایفی را به عهده برخی دستگاه‌های اجرایی قرار داده که باید انجام شود. در همین راستا تامین منابع درآمدی در راستای قانون بودجه به عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است.
مولایاری ادامه داد: مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز از گذشته بوده و در اینجا بحث تغییرات در شیوه پرداخت مطرح شده است. چندی پیش نیروی انتظامی ورود پیدا کرد و اعلام کردند که اموال منقول نیازی به تغییر سند ندارند و فک پلاک و برگه سبز خودرو برای نقل و انتقال کافی است.
وی افزود: براساس قانون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به عهده فروشنده است و پس از این تغییرات فروشنده برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها دیگر تمایلی برای مراجعه به دفترخانه و پرداخت مالیات نداشت،
در نتیجه در قانون جدید ارزش افزوده که خرداد ماه سال گذشته به اجرا درآمد، این موضوع دیده شد. بر این اساس دریافت مالیات برعهده مراکز تعویض پلاک نیز قرار گرفته است و این مراکز موظف هستند پیش از ارائه خدمت مالیات را دریافت کرده باشند و سپس فرایند تنظیم پلاک انجام شود.
وی ادامه داد: در صورتی که مراکز تعویض پلاک مالیات نقل و انتقال را دریافت نکنند مشمول جریمه برابر دو برابر مالیات خواهند شد و این موضوع به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
فروشنده متولی پرداخت مالیات بر نقل و انتقال است
مولایاری در خصوص افرادی که قبل از سال 1401 معامله‌ای انجام داده‌اند اما برای تعویض پلاک مراجعه نکردند، گفت: در بحث موارد استثناها قانونگذار مالک را کسی می‌داند که سند به نام او است. اگر فردی بدهکار مالیاتی باشد، سازمان امور مالیاتی با از ظرفیت‌های موجود و در راستای آیین‌نامه 218 می‌تواند حتی اموال را توقیف کند،
به طور مثال، سازمان امور مالیاتی ممکن است خودرو را توقیف کند و شخص ثالثی مراجعه و بگوید پیش از توقیف مالکیت خودرو به او منتقل شده است. در صورتی که این فرد اسناد مربوط را ارائه کند و مورد تایید قرار گیرد، خودرو رفع توقیف خواهد شد. یکی از مواردی که می‌توانست منجر به رفع توقیف شود، ارائه وکالت‌نامه است.
وی تاکید کرد: پیش‌فرض قانونی این است که فروشنده متولی پرداخت مالیات است اما ممکن است طرفین با یکدیگر توافق کنند و این شیوه را تغییر دهند اما طریقه قانون مشخص است.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات رخ داده در خصوص شیوه پرداخت مالیات‌ها گفت: این موضوع مربوط به اصل 51 قانون اساسی است. بر این مبنا سازمان امور مالیاتی تنها مجری قوانین است. در نتیجه این سازمان تنها نثر قانون را اجرا می‌کند که در این مورد نیز همین اتفاق رخ داده و تغییرات بر اساس قانون صورت گرفته است.
شیوه جدید نقل و انتقال خودرو ابهام فقهی دارد؟
وی در خصوص ابهام در رعایت قوانین فقه شیعه در شیوه جدید اخذ مالیات که از سوی یکی از سردفتران مطرح شد، گفت: متعاملین بیش از اینکه به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، شرایط آنها احراز شده است و قرار نیست حتماً این شرایط مکتوب شود. در هر صورت متعاملین با عقل و فکر خود نسبت به انجام معامله اقدام می کنند.
مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی است
مولایاری با اشاره به اختلاف پیش آمده بین سردفتران و نیروی انتظامی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تنشی که بین دفترخانه‌ها و نیروی انتظامی پیش آمد به منظور جلوگیری از به چالش کشیده شدن درآمد مالیات نقل و انتقال خودرو، دامنه قانونی خود را در بحث مالیات و قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به متن قانون مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، در نتیجه متعاملین ممکن است جهت تنظیم سند به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و این موضوع به هیچ عنوان خلاف قانون در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر متعاملین بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک معامله را صورت دهند، هر گونه اتفاقی متوجه صاحب پلاک خواهد شد،
در نتیجه در شرایطی که افراد بخواهند معامله‌ای در حوزه خودرو انجام دهند دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چرا که هزینه اضافه‌ای را برای آنها به دنبال دارد. البته ممکن است برخی از این اقدام را انجام دهند.
مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی دو برابر شد
در سنوات گذشته، مالیات بر نقل و انتقال خودرو در رابطه با خودروهای تولید داخل معادل یک درصد قیمت درب کارخانه یا واحد مونتاژ کننده در نظر گرفته می‌شد و در مورد خودروهای وارداتی نیز یک درصد ارزش گمرکی و حقوق ورودی دریافت می‌شد اما در قانون جدید که مصوبه دوم خرداد 1400 است بحث مالیات خودروهای وارداتی را از یک درصد ارزش گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی و حقوق ورودی افزایش یافته است.
با توجه به سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که در تأمین منابع دولت ایجاد شده است سیاست قانونگذار و حاکمیت بر این بوده تا این مالیات افزایش یابد، بنابراین سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است که این قوانین و مقررات را اجرا کند.
انتهای پیام/
