به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میثم لطیفی در نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: در مسیر تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی باید به تقسیم کار ملی و کلان برای هر یک از حوزهها اقدام کرد.
وی با اشاره به تورم قوانین در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، گفت: نقش مجلس شورای اسلامی برای تحقق این سیاستها و یاریگری دولت برای رفع چالشها بسیار پررنگ است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی آسیب شناسی حوزه تأمین اجتماعی را ضروری دانست و افزود: عدالت، بهرهوری و رضایت باید در حکمرانی مطلوب مورد توجه همه دولتمردان و سیاستگذاران جمهوری اسلامی باشد.
لطیفی گفت: دقت در متن سیاستهای ابلاغی تأمین اجتماعی نشان میدهد در این سند بالادستی به تلویح در چند بند و به تصریح چندبار از عبارت "آحاد جامعه" استفاده شده است که معنایی جز تأمین اجتماعی مطلوب برای همه افراد ندارد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سامانههای کارآمد و به روز میتواند به تسریع در اجرای سیاستها کمک کند، اظهار داشت: نقشه راهی باید توسط ستاد مرکزی که در وزارت کار مستقر است برای ایفای نقش حداکثری تدوین شود.
این نشست به دعوت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از مدیران، معاونان وزارتخانههای مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی برگزار شد.